خاص – كتابات :

تفاعل واسع شهدته منصات التواصل الاجماعي في الولايات المتحدة ودول أخرى، بعدما صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية لصالح “قانون حياد الإنترنت” في نهاية الأسبوع الثاني من كانون أول/ديسمبر من عام 2017.

ومن خلال هاشتاغ: (Net Neutrailty)، أو “حياد الإنترنت”.. عبر كثير من المهتمين بحرية تداول المعلومات عن رفضهم القرار، فيما اعتبر آخرون أن إلغاء القانون يزيد من التنافسية بين الشركات.

“أغيت باي”، رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية – من أصل هندي – الذي عينه الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، قال إن إزالة قانون حياد الإنترنت يعالج شكوى المستهلكين !

ماذا يعني “حياد الإنترنت” ؟

فما هو “حياد الإنترنت” ذاك الذي أثار جدلاً في أميركا ؟.. “حياد الإنترنت” ببساطة يفرض على مزودي الخدمة منح المستخدمين إمكانية متساوية للوصول إلى جميع البيانات في الشبكة بصرف النظر عن مصدرها وحجمها، بحيث لا يمكن لمزود خدمة إعطاء أولوية لمحتوى على حساب آخر، أو فرض رسوم على المستخدمين للوصول إلى مواقع بعينها.

يعتبر مؤيدو إلغاء القانون أن الخطوة تشجع على الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، أما معارضو القرار فيرون أن حيادية الإنترنت تكفل وصولاً متساوياً إلى الإنترنت وتحمي المستخدمين، إذ تمنع مستخدمي الإنترنت من إبطاء بعض أنشطة المرور أو حجب المواقع لصالح الشركات التي توافق على دفع مبالغ أكثر، فهل حدت حرية الإنترنت مع إلغاء قواعد حياده ؟!

“أوباما” قنن “حياد الإنترنت”..

“حياد الإنترنت” قنن عام 2015، أثناء ولاية الرئيس الأميركي السابق، “باراك أوباما”، لكن بماذا برر “أوباما” وقتها ؟

قال الرجل؛ إنه منذ إنشاء “الإنترنت” تم تنظيمه حول المباديء الأساسية للانفتاح والإنصاف والحرية، إذ لا وجود لحراس بوابة يحددون المواقع التي تصل إليها.. مؤكداً على أن هذه المباديء أطلقت العنان لقوة الإنترنت وأعطت المبتكرين فرصة للتطور، وأن إغفال هذه المباديء من شأنه أن يهدد بإنهاء الإنترنت كما نعرفه.. “هذا هو السبب الذي دفعني إلى وضع خطة للحفاظ على الإنترنت مجانياً ومفتوحاً”.. وبناءً عليه حث “أوباما”، لجنة الاتصالات الاتحادية، على بذل كل ما في وسعها لحماية حياد الإنترنت للجميع !

كارثة للإبداع..

“تيم بيرنرز لي”، مخترع الشبكة العنكبوتية، قال تعليقاً على إلغاء القانون: “لقد مكنتني حيادية الإنترنت أن أخترع الشبكة العنكبوتية.. أما إذا تم إلغاء حمايتها، سيتعين على المبتكرين أن يطلبوا من مزودي خدمة الإنترنت إذناً على أفكارهم وهذه كارثة للإبداع وكارثة للإنترنت !”.

خيبة أمل وبداية معركة !

شركة الفيديو حسب الطلب، المعروفة باسم (Netflix)، كتبت في تغريدة على منصة (تويتر): “نحن نشعر بخيبة أمل لإلغاء حماية قانون حياد الإنترنت، الذي ظهر في عصر لم يسبق له مثيل من الإبتكار والإبداع والمشاركة المدنية.. هذه بداية معركة قانونية أطول”.. “نت فليكس” تقف مع المبتكرين، في معارضة قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية.

إنترنت أسرع .. إدفع المقابل !

المؤلف الأميركي، “شارلي كيرك”، غرد أيضاً على (تويتر)، قائلاً: “نمت شبكة الإنترنت بشكل رائع قبل عام 2015، عندما أصدرت إدارة لجنة الاتصالات الفيدرالية، التابعة لأوباما، مباديء حياد الإنترنت (السخيفة).. إذا كنت تريد إنترنت أسرع.. إدفع ثمن ذلك.. تماماً مثل كل شيء آخر في العالم !”.

أما عضو مجلس الشيوخ، “برني ساندرز”، فقد غرد قائلاً: “هذا هجوم فظيع على ديمقراطيتنا.. نهاية حماية حياد الإنترنت تعني أن الإنترنت سيباع لأعلى مشتر.. عندما تكون مؤسساتنا الديمقراطية معرضة للخطر فعلاً”.

إعلانات مكثفة وغير مرغوب فيها..

خطورة القرار أنه؛ وبقوة القانون الأميركي، ستتكثف الإعلانات على الإنترنت، وربما يرى المتصفح مواقع غير مهتم فيها أو خارج سياق ذوقه العام، بل ربما يصل الأمر إلى حجب مواقع إلكترونية قد يرغب الماصفح في الدخول إليها، أو على الأقل تقليل سرعة الإنترنت عند تصفح بعض تلك المواقع.

حجب بعض الخدمات مقابل رسوم يجب دفعها..

الأمر قد يصل إلى أن تقوم إحدى شركات الإنترنت الأميركية إلى حجب بعض خدمات “غوغل” نظير أن يدفع المستخدم مبالغ مالية لفتح وتمرير تلك الخدمات.. ما يعني أن المستخدم في النهاية سيجد نفسه مضطراً إما للإستغناء عن بعض الخدمات التي كانت متاحة من قبل، أو دفع مقابل كي يتحصل عليها !

أما البعض قد يضطر، مع سريان هذا القانون، إلى دفع مقابل المواقع الإلكترونية والخدمات التي يحتاجها فقط، حتى لا يتحمل تكلفة أعلى بتصفح مواقع أكثر، وبالتالي لن تكون شبكة الإنترنت عالم مفتوح كما السابق، بل عالم مفروض ومقيد من شركات الإنترنت.

تعويض الأرباح من المستخدمين.. الشركات لن تخسر شيئاً !

القرار يلقى سخط وغضب الأميركان أنفسهم، لأنهم يرون فيه تقييداً لحريتهم ولصالح شركات الإنترنت بالدرجة الأولى، بينما سيقع هذا القرار على بعض الشركات بالسلب مثل (نت فليكس)، والتي ستعوض أرباحها من المستخدمين، وبالتالي فإن الضرر على مستخدمي الإنترنت واقع لا محالة، ومن المتوقع أن تستغله شركات ومواقع إلكترونية كثيرة للإستفادة المالية لأنها لن تتحمل تلك النفقات !