ثقافتنا في العراق العزيز شرعاً وقانوناً ترفض الموت بطريقة الموت الرحيم ، وهو قانون مطبق في عدة دول أوربية ، وينص على السماح لموت المريض الذي يعاني من مرض مستعصي بزرقة بمادة مميتة سريعة المفعول بعد الحصول على موافقته وذويه ، وهي حالات نادرة وقليلة.
إلا انه في أرض الواقع وحقائق الأرقام نحن نعيش بتناقض صارخ في ممارسة الطب في مستشفياتنا العراقية ، فنحن نتمسك بالقشور ونفرط في اللب ،فهل توجد أثمن من الروح الإنسانية التي نؤمنها عند الأطباء عندما نمرض ، وهل توجد مهنة إنسانية أعلى من مهنة الطب؟ ، فقد أصابت مستشفيات العراق وعياداته حمى السباق والتهافت على من يجمع الأموال أكثر بغض النظر عن الطريقة والأداة ، بل ضربت وزارة الصحة الأرقام القياسية في الفساد الإداري وخرق شرف المهنة وذلك باستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية ، وجلب الحديثة منها من منشأ وأسواق متدنية ، وتمت معظم هذه الصفقات تحت رعايا أحزاب تولول ليلا ونهارا بمصلحة الشعب .
إما حال الطبيب العراقي فهو التناقض بعينه وأمره صراحة يثير التعجب ، فقد محا من ذاكرتنا النظرة المثالية التي نحملها عنه والتي كانت تصل إلى التقديس ، وكشف عن وجه متمرد عن ابسط الحقوق ألإنسانية ، فأسلوبه مع المريض بطريقة ألضابط والجندي والخادم وسيده ، ويلكم أيها الأطباء فقد كان رسول الله محمد كما يقول ألإمام علي كان طبيباً دوارا ، هو من يسأل الناس عن حاجاتهم ولا ينتظر إن يسلوه ، فالعراق لا يحتاج إلى زيادة نسبة الموت فقد تكفلت السيارات المفخخة والتكفيريون بضمان نسبة الموت بدرجات قياسية ، ودائما تتعذر الحكومة بالعذر المشهور أنهم البعثية والتكفيريين ، فماذا تقول على نسبة الموت العالية عند العراقيين بسب الأخطاء الطبية والتشخيص الخاطئ وقلة اهتمام الكوادر الطبية بالمريض والفساد المستشري بكل المفاصل .
فهل هم من سكان المريخ ولا تستطيع الحكومة إن تحاسبهم ،إنا اعتقد بان النزاهة والرقابة والجهة التنفيذية من سكان الفضاء وإلا بماذا نفسر عدم تحركهم وتوقف عملهم،فما عسى ان نفعل ولمن نلوذ ، أيتها الحكومة العراقية نقترح عليكم بسن قانون الموت الرحيم وجعله خيارنا ، بشرط رفع موتكم المسمى الموت الرجيم أريحونا به أراحكم وأماتكم الله ! !.
