قبل أيام راجعت المصرف الصناعي في بغداد لأحصل على براءة ذمة لسلفة اقترضتها عام 2007، قدرها 3 ملايين دينار، تم تسديدها بالكامل عام 2010، وحسب الصكوك الصادرة من دائرتي ووصولات الاستلام من قبل المصرف المذكور، لكن حصل خطا عند الموظف المعني، فقال اخي بعد قسط واحد لم تسدده، فقلت مستغربا كيف وهذه الوصولات جميعها جلبتها من دائرتي تقول تم التسديد؟ قال لا اعلم عليك ان تدفع المبلغ، قلت له امري الى الله سأدفع الان، حيث كان القسط يبلغ 95,000 دينار، كنت مضطرا، ومحدد بوقت ليس لروتين الدوائر العراقية مجال عندي لأتمازح معه!، ضحك الموظف، وقال لي (هاي وين تحجي حجي شنو 95,000 ) والفوائد مالتهم! قلت له خير ان شاء الله، انا ليس لي دخل بالفوائد؟ اني سددت المبلغ، والخطأ يمكم قال لي اخي المبلغ يصير 650,000 ، تراجعت عن التسديد، قاتلت قتال الابطال من اجل احقاق الحق، واثبات حقي بالتسديد الكامل، حيث اتضح ان الموظف تجاهل احد الاشهر، ولم يحتسبها بدون قصد طبعا.
استغربت كثيرا! وانا اتابع الاخبار من احدى الفضائيات، حيث جاء خبر مفاده ان المحكمة الاتحادية برأت احد المحافظين من تهم الاختلاس الموجهة له بعد اعادة المبلغ المختلس، والبالغ 1,650,000,000 دعوني اكتبه كتابه، ان كان هناك من لا يستطيع حساب الاصفار( مليار وستمائة وخمسون الف دينار) يا سادة يا كرام.
هذه واحدة من السرقات المنضمة، والمدروسة جيدا، فقبله ابن شقيق احد النواب، خطى نفس الخطوات، ولم يحاسب، وما خفي كان اعظم فالقانون العراقي لا يطبق الا على الفقراء، او ممن لا حزب له او كتلة سياسية او دينية تسنده، وتأخذ حصصها منه، يعني اي شخص يسرق مهما كان المبلغ كبيرا، وهو مسدد حصة الاحزاب، او لنقل حزبه الذي اوصله فلا ضير عليه، سوى اعادة المبلغ المسروق، طبعا حصة الحزب لا تتأثر فهو قد تبرع بها طوعا، وتحت التهديد.
من كان لا حزب له، وان كان المبلغ عبارة عن الوف صغيرة، ياويله، وسواد ليله، فيتم تطبيق اقسى العقوبات، وان لم تكن، يتم اختراعها لهم خصيصا.
اسرق، اسرق، مادام لك كتلة، او حزب سياسي، او ديني، لا يهم كم ربحت منها فقط اعد الاصل، وتمتع بالمزايا.
