بداية ، تحية لكل الكوادر الهندسية والفنية العاملة في محطات توليد الطاقة الكهربائية ، والتي ظهرت نتائج جهوهم المبذولة في زيادة انتاج الطاقة الكهربائية واضحة وملموسة من قبل شريحة ليست بقليلة من الشعب ، من خلال استمرار الطاقة الكهربائية في بعض المناطق في بغداد والمحافظات على مدار 24 ساعة ، وان شاء الله تغطي جميع محافظات العراق وبتخطيط صحيح وعلمي.
ولكن ، الغريب في ادارة المؤسسة الكهربائية ، والمفاجئ ، انها قامت بزيادة اجور الوحدات الكهربائية المستهلكة من قبل المواطن ، وتقديم جزء من هذه الزيادة ، وليس بقليل ، الى شركات استثمارية او جباية ، تعددت اوصافها ، مهمتها انها تقوم بأجراءات الصيانة وجباية اجور الكهرباء ، بحجة ان هذا الاجراء معمول به في دول اوربا والخليج العربي ، ولا اعلق على هذه الحجة !!.
لو نظرنا الى الجدول الخاص بتسعيرة الوحدات الكهربائية ، نجد ان المبالغ المحددة للوحدة الكهربائية غير متناسقة ومن عدة جوانب ، وهذا يعطي انطباع ان من وضع هذه الارقام غير متعايش مع شرائح الشعب ، وان مدة فصل الصيف في العراق يمتد لاكثر من ستة اشهر لاهبة ، والتي لاينفع فيها مبردات الهواء ، وليس من حق من وضع التسعيرة ان يحدد للمواطن اي جهاز تكييف يستخدم في وقت راحته.
نعم ، هناك خلل في عملية جباية اجور الكهرباء ، وهناك مناطق لم تقوم بدفع الاجور على مدى اكثر من عشر سنوات مضت ، وهذا خلل كبير يجب علاجه اولا ، ولا اعتقد ان الشركات الاستثمارية او الجباية لديها قوة اكبر من قوة الدولة في استحصال تلك الاموال ، وان كان بعض مدراءها حصلوا على اجازات حمل السلاح ليضعوها على مكاتبهم عند مراجعة المواطنين لهم !! ، اعتقد هذه الحالة يعلم بها مكتب مفتش عام مقر وزارة الكهرباء والدائرة القانونية ، ولم يحركوا ساكنا.
لذلك يجب اعادة النظر باجراءات وزارة الكهرباء وخصوصا فيما يخص حياة وراحة الشعب ، الذي دفع ثمنا باهضا نتيجة انعدام التخطيط الذي ولد الفساد والفشل ، من خلال احتساب سعر ثابت واحد للوحدة الكهرائية للصنف المنزلي وجعل تقسيماتهم التصاعدية على الصنف الحكومي فقط ، وانصاف الصنف الزراعي الذي هو في محنة لايعلم بها الا الله سبحانه وتعالى ، والله من وراء القصد.
