في نيسان عام ٢٠١٤، نشر موقع هافنغتون بوست الأمريكي بالعربي، إعتمادا على وثائق وملفات مسرّبة، تقريرا حول فضيحة دفع رشى وعمولات بملايين الدولارات، قدمتها شركة أونا أويل، المسجلة في إمارة موناكو، وتقول أنها تقدم حلول صناعية في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط ووسط آسيا وشمال أفريقيا، قدّمتها لمسؤولين متنفذين ـ وزراء ، وكلاء وزارات، مدراء عامين، عناصر ارتباط وتواصل….الخ ـ مقابل تأمين عقود مغرية لشركات عالمية متخصصة، أو لديها نشاط، في حقل صناعة النفط، شملت العراق وإيران وسوريا وليبيا والكويت والإمارات وكازاخستان وماليزيا وبلدان أخرى، خلال العقدين الماضيين.

بخصوص العراق قال التقرير:”دفعت أونا أويل ٢٥ مليون دولار، على الأقل، من الرِشى عن طريق سماسرة لغرض تأمين دعم المسؤولين الأقوياء في صناعة النفط في البلاد، والذين وصفتهم الشركة في وثائقها المسرّبة بالحمقى والجشعين، بين عامي 2004 و2012 ، وهم كل من نائب رئيس وزراء العراق المكلف بإدارة الطاقة، أصبح وزيرا للتعليم العالي لاحقا: حسين الشهرستاني، ووزير النفط عبد الكريم لعيبي، ومدير عام شركة نفط الجنوب: ضياء جعفر الموسوي، أصبح وكيلا لوزير النفط عام 2015، وأخيرا، من أسماه التقرير، المسؤول البارز في وزارة النفط: عدي القريشي، ويبدو انه يعمل مديرا في شركة نفط الجنوب.

تحت ضغط الإعلام العالمي، كما هو الحال في فضيحة صفقة السلاح الروسي التي كشف عنها بوتين نفسه للمالكي مباشرةً، وكما هو الحال أيضا في فضيحة جهاز كشف المتفجرات وغيرها من الفضائح التي يعجز المقام عن سردها ومتابعتها، اضطر العراق الى فتح تحقيق في الموضوع.

مكتب العبادي في حينه أعلن أنه طلب من هيئة النزاهة متابعة الاتهامات واتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص التحقيقات الصحفية حول عقود التراخيص النفطية. من جانبه، كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب لقناة فضائية أن أحد المسؤولين المتورطين مع شركة أونا أويل لديه رصيد بمقدار 600 مليون دولار في إحدى الدول المجاورة، مضيفاً أن لجنة النزاهة قامت بجمع المعلومات اللازمة عن نشاط شركة أونا أويل، وأن اللجنة بدأت في التحقيق بشكل رسمي وعلني، بينما تحدى الشهرستاني وبادر بنفسه الى طلب التحقيق معه فورا، وبالفعل استضافت اللجنة ، الشخوص الواردة أسماؤهم في التقرير ، غير أنها كغيرها من التحقيقات البرلمانية وجدت طريقها الى الرفوف، وربما الى سلة المهملات على ما يبدو.

شركة أونا أويل التي تعرضت مكاتبها الى مداهمة من قبل شرطة إمارة موناكو بعد نشر تقرير الهافينغتون، لا تزال تُمارس عملها أيضا مثل “أبطال” القضية العراقيين، وتقول، حسب آخر بيان على موقعها الإلكتروني يوم ١٠ تشرين الأول، ٢٠١٧، أنها كانت، وعائلة إحساني المالكة للشركة، تحت ضغط عدد من التقارير الصحفية، تحتوي على مزاعم تقديم رشى لبعض الأفراد، بغية تمكين شركات أخرى للحصول على عقود عمل. لقد تم إنكار هذه المزاعم بشدة، بينما بدأ مكتب الإحتيال الخطير البريطاني تحقيقه الذي لا يزال مستمرا، وليس بالإمكان الذهاب الى المزيد من التعليق حالياً.

الا أن الشركة لا زالت ممتنعة عن المزيد من التعليق رغم أن المكتب البريطاني المذكور وجه الإتهام رسميا الى كل من زياد عقل وباسل الجرّاح الموجودَين في بريطانيا، والمدير التجاري لأونا أويل: سامان إحساني الموجود في موناكو، بدفوعات فاسدة لصالح شركة الخدمات النفطية الألمانية أس.بي.أم التي تعمل فيما وراء البحار، لغرض الحصول على عقود مشاريع النفط في العراق،
…