اعلنت وزارة الداخلية مؤخرا ، انها اكتشفت حوالي 300 حالة فساد مالي واداري ،خلال شهر تشرين اول من هذا العام ، وانها كشفت عن 350 شهادة مزورة، خلال الشهر المذكور وفقا لمبدأ الشفافية الذي اخذت به الوزارة بعد تعيين السييد الوزير الحالي ، والشد كل الشد على يد السييد الوزير ومفتشه العام ، وان الاوساط الشعبية الصامتة تتكلم في العلن اليوم عن كل هذه الاجراءات التي اخذت تنخر صنم الفساد الذي اعاد الوثنية الادارية الى الهيكل الحكومي ، والتي جعلت منه عالة على الدولة لا ماكنة لتشغيلها .
ان مفعول الفساد في وزارة الداخلية بشقيه يعني تقنين هذا السلوك ، يعني الدفع بالاعتراف به ، يعني ان لا خوف على المفسد من رجل الامن . في حين ان العرف الوظيفي يفيد بان رجل الامن في الداخلية هو من ينفذ قرارات العدل ، فلا عدل دون تنفيذ ولا تنفيذ دون شرطي ولا شرطي دون شهادة ولا شهادة الا بعلم ونزاهة وزهد فيه،
ان المواطن المتتبع لاجراءات الوزارة ، ليشعر بالامان انه سوف يكون في حساب اولياء الامور فيها ، وان بقاء الحال على ما هو عليه لم يعد مقبولا لان العراق والعراقيين لا يستحقون الا ما يليق بهم وكرامتهم وامنهم الغالي…