لقد قامت العديد من دول العالم الثالث بتنفيذ خطط تنمويه وق اتخذت منهج ماهو معروف بالخطه الخمسيه او الخطه الثلاثيه والتى تشمل على تنفيذ مشاريع البنى التحتيه بالاضافه الى المشاريع الاستثماريه, وكما يعلم الجميع فان العمل فى مثل هذه المشاريع يلزم مبدئيا توفر قاعدة معلومات تفصيليه واسعه تتمتع بنسبه جيده من الدقه بالاضافه الى التوقعات التى ستحصل على البيانات مستقبلا, هذا ويتم وضع الخطط لمختلف المشاريع ووضع اولويه تنفيذها, ومن ثم تهيئة الكوادر المشرفه والمنفذه لهذه المشاريع وليس اخيرا تأمين الاموال اللازمه للشروع بالعمل وتأمين استمراريته ونجاحه.
ان اهم الاهداف التى تسعى اليها خطط التنميه هو تنميه الانسان فى مختلف المجالات, وضعه الصحى, التعليم السكن, النقل…الخ كما وان الخطط الاستثماريه هى الاخرى بالغة الاهميه, انها توفر فرص عمل واسعه للسكان, وهذا بدوره يساعد الى حد كبيرعلى رفع المستوى المعيشى للسكان. من ناحيه اخرى فأن هذه المشاريع يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار زيادة الطلب على مختلف منتجات الصناعات المحليه , خاصة فيما يتعلق بانتاج المواد الانشائيه,السمنت, الطابوق بمختلف انواعه, متطلبات الحمام والمطبخ, الابواب والشبابيك,مختلف انواع الحديد….الخ هذه الخطط هى فرصة ثمينه وغاليه لتطوير قوى الانتاج البشريه والماديه, وذلك لقدراتها الواسعه على تنشيط عملية التراكم العملى والمعرفى فى تجربة وخبرات العاملين على مستوى الافراد ومستوى المؤسسات الحكوميه والاهليه, بالاضافه الى عملية تنمية وتطوير الرأسمال الوطنى.ان اى عمليه” تنمويه” لا تأخذ بنظر الاعتبار تطويرقوى الانتاج المحليه , خاصه فى دعم الصناعات المحليه وتطويرها, لايمكن ان ينظر اليها كعمليه تنمويه, وانما عملية نقل تكنولوجيه وانظمه عمل دون ان تفاعل السكان معها, هذا بالاضافه الى تشجيع الاستيراد وكبح نمو وتطوير الانتاج المحلى. ان هذا المنهج لا خير فيه لانه يحول السكان الى مستهلكين ويتجذر فى نفوسهم الضعف وعدم القدره والاتكاليه
لقد سبقتنا كثيرا من الامم فى عمليات التنميه وقد حصلت على نتائج باهره وذلك لانها قد بدأتها بصوره صحيحه: فى عمليه حسابات دقيقه مع الامكانيات المتوفره والاهداف التى يجب تحقيقها, خاصه بما يتعلق بوضع الخطط, تمويل الخطط وتطوير قوى الانتاج,وحسابات الزمن.
من الامثله التى اود الاشاره, التجربه التنمويه التى تمت فى كوريا الجنوبيه. لقد اتفقت الحكومه مع احد الشركات الامريكيه على بناء “مصفى للنفط”. كانت نسبة العمال والفنيين الكوريين هذا المصفى الذين عملوا فى المشروع حوالى 25 %, وتطورت فى المشروع الثانى نسبة العامين الكوريين الى 50 %, اما المصفى الرابع فقد تم تصميمه وتنفيذه من قبل المهندسين والفنيين الكوريين الجنوبيين. وهكذا استمرت التجربه الكوريه الجنوبيه فى جميع المجالات.
ان عملية التنميه ليست سحر والاعتماد على الله والاستمرار بالكسل والاتكاليه, وانما بالعقل العلمى والعمل الجاد والاراده السياسيه القويه. انها ليست صدفه ان تغزو البضائع الكوريه الجنوبيه الاسواق العراقيه, وسوف تصل مختلف انواع الشركات الكوريه الجنوبيه للعمل وتنفيذ المشاريع المطروحه فى قانون البنى التحتيه,ويمكن ان يقوموا بتنفيذ احد مصافى النفط التى نحن فى حاجه ماسه اليها ومطروحه ضمن قانون البنى التحتيه. كانت كورييا الجنوبيه فى بداية الخمسينيات احد دول جنوب شرقى اسيا المستهلكه وهى الان دولة صناعيه متطوره ذات قابليه عاليه على تصدير مختلف البضائع الانتاجيه والاستهلاكيه.
ان عددا من دول العالم الثالث قامت بتنفيذ خطط تنمويه فى الخمسة عقود الماضيه, فى اسيا وافريقيا. احد الدول الافريقيه المصدره للنفط الخام وضعت خطه تنمويه طموحه واسعه شملت مجال البنى التحتيه والاستثماريه وقدرت تكاليفها ببضعة مئات من ملايين الدولارات, وبدأ العمل, واخذت الشركات الاجنبيه تدخل البلد بطواقمها الفنيه, كما اخذت المواد الانشائيه تصل الموانىء. وهنا بدأت المشاكل المعوقه لتنفيذ المشاريع تظهر وتتفاقم. ان قدرة الموانىء لم يكن من ناحية الحجم ومن ناحية الكوادر الفنيه العامله تتمتع بالكفاءه والخبره العمليه, ناهيك على اخلاقيات عمل متقدمه تستطيع ان تفرغ البضائع المستوره التى سوف تستخدم فى المشاريع بالسرعه اللازمه, ان البواخر قد شغلت ارصفة الميناء علما بان بواخر اخرى اخذ تصل الموانى ولا تجد لها مكان فى الارصفه, وتطورت الاوضاع حيث عددا من البواخر انتظر تفريغ البضائع عدة اشهر, كما عددا من البواخر كانت محمله بمواد قابله للتلف, وكانت ان احدى البواخر محمله ب30 الف طن من السمنت قد تحولت الى كتله ضخمه نتيجه الضباب والندى الذى تسرب الى السمنت, وكانت النتيجه, ان السمنت اصبح غير قابل للاستخدام, ان هذه قضيه قد دخلت عرضيا على خطه التنميه وادت الى مشاكل بين الحكومه والشركه المنفذه,الا ان الشركه المنفذه على بينه بالامكانيات المحليه وقد وضعت شروطها وتصوراتها مسبقا.
ان هذا الاسلوب الاستعراضى القائم على الرغبات يؤدى بالضروره الى فشل كبير وضياع الاموال والفرص واستمرار التخلف بمختلف اشكاله وتنوعاته. ان الاشكاليه لاتقف فى هذه الحدود وانما تمتد الى الاجهزه الفنيه والاداريه التى تشرف على سلامه التنفيذ وتطبيق الشروط المتفق عليها التى تنقصها الكفاءه الضروريه والخبره ويمكن ان تتحول الى عناصر مرتشيه ومتواطئه مع الشركات المنفذه.
لقد تم فى عراقنا العزير تنفيذ خطط تنمويه الا ان غالبية هذه الخطط لم يتم تحقيق الطموحات والاهداف التى ارتبطت بها ووضعت من اجلها, الا ان الملايين التى خصصت لها قد استنفذت تماما. ان اسبابا كثيره تفاعلت على “فشل” الخطط التنمويه,وهى لاتختلف عما حدث فى دول اخرى من العالم الثالث. كانت الطموحات الكبيره غير متوافقه مع معامل الزمن: ان الرغبه فى تقديم الانجاز لم تخضع لحسابات دقيقه وانما الى تحسين وتقديم صورة القائد والنخبه الجديده كمثال للاخلاص والوطنيه والعقل الرشيد, هذا يعنى الشروع بعمليه( حرق المراحل) دون توفر الحد الادنى من الشروط الموضوعيه للانجاز فى المدد المحدده لها مما يؤدى الى فشل هذه الخطط وتكون لذلك نسبة النجاح صغيرة جدا, وليس اخيرا فان هذه القيادات لم تكن متفاعله مع عملية التنميه والنهوض بالبلد وتحسين المستوى المعيشى للسكان, انها طموحات القياده فى ان تدخل التاريخ عنوه وانها الفياده الوحيده الفريده التى تصنع التاريخ والاحداث, كما ان مشاريع التنميه فى بلدان العالم الثالث تعتبر الوسيله المثلى لاثراء الخب الجديده, لسرقة المال العام والفساد الادارى وانطلاق الطموحات غير المشروعه.
ثم جاءت “الخطه الانفجاريه” التى صورتها اجهزة الدعايه بانها سوف تنقل العراق الى مرحلة نوعيه جديده وتضعها على الاقل فى مستوى التطور الصناعى لبولونيا وجيكوسلوفاكيا, فقد كانت نسبة النجاح لانجاز المشاريع لا تتجاوز 10 % , وافرزت طلبا قويا على الايدى العامله التى ارتفعت اجورها بشكل لا يتماشى مع المستوى العام للاجور والرواتب,والذى انعكس بشكل مباشر على ارتفاع اسعار البضائع. ان الوهم والوعى الصبيانى الذى كان عليه القائد الضروره جعله يتصور ان اى عمل يقوم به هو عملا فريدا مستلهم من وحى العبقريه ولا يقوى عليه العلماء والخبراء والمختصين: لقد وقع عقدا لشراء 10000 شاحنه مرسيدس بنز بمبلغ كبير جدا وكان بامكانه ان يشترى للعراق حصه معقوله فى الشركه ويصبح العراق من المساهمين الكبار فى مؤسسه صناعيه عالميه كبرى, حيث كانت شركة ملرسيدس تعانى انذاك من ازمة ماليه وازمة تسوق قويه جدا, وفى هذا الزمن الصعب تقدم العبقرى لانقاذ شركة مرسيدس بنز. حتى ان العقد لم يلزم الشركه بأنشاء مدارس للتعليم المهنى وتدريب عددا من العراقيين فى مركز الشركه فى المانيا. كان العراق كان بحاجه الى وسائل نقل متطوره ولكنه لم يكن بحاجه الى هذا العدد الضخم من الشاحنات, ناهيك فى قدرته على استيعابها والاستفاده منها, لذلك فأن عددا كبيرا من الشاحنات قد انتهت فترة الضمان والصيانه وهى مركونة فى العراء فى الريف العراقى. ان مثل هذه الخطط الارتجاليه لايمكن لايمكن ان تحقق الاهداف المرسومه فيها وتكون فى النهايه هدر للمال العام واستنزافا للثروه الوطنيه ومضيعة للزمن.
قدم السيد نورى المالكى رئيس الوزراء فى البرلمان ” قانون البنى التحتيه” الذى يشمل بناء بضعة الالاف من المدارس, ومئات من المستشفيات والجسور وطرق المواصلات والموانىء والكهرباء. ومشاريه الماء الصالح للشرب ….الخ, هذا يعنى مشاريع جديده واعادة الحياة الى منظومة البنى التحتيه المتهالكه منذ سنين طويله . ان قانون البنى التحتيه, بلا ادنى شك, مشروع عملاق وبأمكانه ان ينقل يوميات واوضاع الانسان العراقى من اوضاع مزريه قاسيه ومؤلمه لا مبرر لها الى اوضاع تحترم انسانيته وتضعه الى حدما يتمتع بالخدمات الضروريه مثل باقى البشر فى مجتمعات مماتله, وهذه الحاله الانسانيه الجديده مرهونه بالشروع فى البدأ بتنفيذ هذا المشروع ومن ثم انجازه. ووفقا للتصورات التى طرحت فأن العمل سوف يستمر لخمسة سنوات وسوف يتم البدأ بالعمل فى عام 2013ـ 2014 . نحن الان فى الربع الاخير من عام 2012, هذا يعنى اننا سوف نتمتع بصيفين قاسيين يتميزان بارتفاع مستمر لدرجات الحراره, فى صيفنا المعهود بالانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائى مصحوبا بعواصف ترابيه وتصريحات المسولين غير المسؤله عن الانفراج الذى حصل فى الشبكه كنتيجه جدليه لمحطات توليد الطاقه الجديده التى تم ربطها بالشبكه. الا اننا لم نلمس مردوداتها ولا زلنا فى صراع مستمر مع المقاولين المحليين اصحاب المولدات. عموما ان المشروع فى حجمه وتكاليفه يعتبر مشروعا عملاقا وهو يوازى مشاريع الخطط ا التنمويه الكبرى التى اعتمدها العديد من الدول وسجلت على اثرها قفزات نوعيه, من جهة اخرى فان الامال المعقوده عليه هى الاخرى عملاقه ايضا لحجم المعانات والالام التى تحملها الانسان العراقى منذ اكثر من ثلاثة عقود.
ان مشروع القانون فى بداياته الذى تمت مناقشته فى جلسة البرلمان لاول مره فى يوم السبت المصادف 29 ايلول 2012 ولم يحصل توافق بين الكتل, الا انه سوف يحضى بجلسات برلمانيه اخرى يتم خلالها التعرف على مختلف مفرداته, خاصة فيما يتعلق بتمويله بطريقة” التمويل بالاجل ” يعنى ان الشركات التى يتم التعاقد معها تقوم بتمويل المشروع وفقا للصيغه الاكثر ملائمة لها والتى توفر لها شروط عمل وارباح افضل, وهذه الطريقه فى تمويل وتنفيذ المشاريع لا تخلو من مخاطر على البلد الذى يرهن ممتلكاته للشركات الاجنبيه لسنين طويله.
لم تطرح تصورات عن الخطط الاوليه والتفصليه للمشاريع المزمع القيام بها وفى اى المجالات ونسبه حظوظ المحافظات من هذه المشاريع, كما لا توجد دراسات حول الجدوى الاقتصاديه وسلم الاولويات للمشاريع لحد الان, هذا بالاضافه الى عدم وجود تصورات ناضجه لا ليات التنفيذ التى سوف تتولها الشركات العملاقه “المعهود لها بالسمعه الطيبه”, لا توجد شركات عالميه ذات سمعه طيبه, ان الشركات الكبيره تهدف الربح وهى تحاول الحصول عليه بشتى الطرق المتاحه لها, وهى تتنافس مع مثيلاتها حول الحصول على العقود والمقاولات بالرشاوى وشراء الذمم وبالدعاره ايضا. وليس اخيرا عمليات الاشراف على التنفيذ والالتزام بمفردات العقود من ناحية نوعية المواد الانشائيه وجودة العمل. مبدئيا نستطيع ان نثبت قضيه اساسيه ان القانون كما جاء, وبدون تصورات حول تفاصيل كثيره مثل نوع وتقسيم المشاريع على الاقاليم ونسبة الفائده المفروضه على القروض وطريقة تسديد الديون لايتعدى ان يكون بادره طيبه فى اطار ما يعرف ب” حسن النوايا” التى فرضتها الازمه السياسيه المزمنه التى تصاعدت حدتها خاصه بين دولة القانون ورئيس الوزراء السيد نورى المالكى من جهه والقائمه العراقيه والائتلاف الكردستانى من جهة اخرى والتى تصاعدت الى طلب استجواب السيد المالكى من قبل البرلمان وحتى سحب الثقه عنه.
ان هذا القانون سيثير نقاشات كثيره وسوف يؤدى الى استقطاب لقوى الشعب المنظمه والغير المنظمه و خاصه فى الاشاكاليات العديده التى ترتبط به: ان عملية تمويل المشاريع من قبل الشركات المنفذه يمنحها قوة اضافيه فى جميع المجالات, فى المناوره والتكتيك فى المراقبه وتطبيق بنود المفردات التى تم الاتفاق عليها, فى نزولها الى السوق الماليه العراقيه حيث تستطيع استنزافها والتى تؤدى الى تضيق حركة القروض والاستثمار المحلى. اذا كانت الوزارات المختصه ستقوم بالاشراف على تنفيذ المشاريع التى تتعهد بها الشركات المتعاقده, فان السؤال يفرض نفسه باى جهاز من المختصيين سوف يتم ذلك.؟ ونحن نعلم جميعا بان الوزارات العراقيه تكاد اجهزتها الفنيه والاداريه غير مؤهله للعمل الرقابى والفنى نحو الداخل فكيف سيكون التعامل مع الخبراء والفنيين الاجانب الذين يتمتعون بموقع القوه, واذا فرضنا ان الاجهزه الوزاريه مؤهله فعلا, كما ان الفساد الادارى والمالى مجرد افتراء من مغرضين وحساد ومناوئين للعمليه السياسيه, لماذا اذن لم تقدم هذه الوزارات على مدى ثمان سنين مشاريع وانجازات وتكون بذلك قد ساهمت فى حل الازمات التى يعانى منها الانسان العراقى وتفاعلت مع التنميه الوطنيه وعملت على تقليص الاعداد المتزايده من العاطلين عن العمل وخاصة بين الشباب والخريجيين.
ان نسبة انجاز الموازنه الاستثماريه يكاد لا يصل الى نصف المبالغ المخصصه لها, وتقوم الوزارات باعادتها الى وزارة الماليه, وعدم تحويل هذه التخصيصات الاستثماريه الى مشاريع مختلفه تعمل على تجهيز السوق العراقيه بمختلف انواع البضائع وتستقطب الايدى العامله العراقيه له. ان هذا العجز الذى حصل له اسباب كثيره, منها ان الوزارات تعانى من مشاكل فى بنيتها الهيكليه, وكذلك فى بنية ديمقراطية المحاصصه يجعلها شبه معطله وغير قادره على تجهيز الكوادر الفنيه والاداريه المؤهله التى سوف تشرف على تنفيذ المشاريع التى تقوم بها الشركات الاجنبيه, ويمكن ان ينتقل الفساد الادارى والمالى الى هذه المشاريع وتفقد بذلك اهميتها وضرورتها والاهداف التى انعقدت عليها.
ان قانون البنى التحتيه ياخذ حجما واسعا وثقلا كبيرا يصعب على اجهزه الدوله فى هذه الظروف الصعبه ان تحققه بنجاح, انه لايتناسب مع تطور قوى الانتاج البشريه والماديه, وهو بنفس الوقت لا يساعد فى صيغته الاوليه الاخذ بنظر الاعتبارحجم ونوعية قوى الانتاج المحليه والعمل على تطويرها.
ان التقديرات الماليه الاوليه لقانون البنى التحتيه 37 مليار دولار, الا ان مثل هذه التقديرات قد تم تجاوزها خلال مراحل التنفيذ وفى جميع انحاء العالم, فى الدول الفقيره وكذلك فى الدول الغنيه المتقدمه, وهذا يعنى بأن هذه التقديرات سوف يتم تجاوزها وقد تصل الى ضعف المبلغ الاولى, كما ان الشركات المموله والمنفذه لابد ان تضع شروطا فى هذا المجال, انها تعمل من اجل الربح ولابد ان تضع وتحدد شروط نجاحها وذلك فى الاشاره الى الارتفاع المستمر فى اسعار البضائع واسعار النقل فى الاسواق العالميه, ان هذه الشركات ذات السمعه الطيبه لها خبره واسعه فى المناوره والتاويل وتفسير العقود يفوق حاليا قدراتنا الذاتيه وبالتالى سوف تكون فى نهاية الامر المسيطر على مسار العمل.
اننا سوف نكبل انفسنا والدوله العراقيه بديون ضخمة جدا, علما باننا نتحمل الديون الضخمه, العالميه والخليجيه والتى تقدربحوالى 150 مليار دولار نتيجة المغامرات العبثيه للقائد الاوحد, واذا اضفنا اليها ما سوف يتجدد من ديون قانون البنى التحتيه فان هذا يعنى بالضروه ان ثروة العراق ونفطه قد وضعناها فى ايدى الشركات الاجنبيه والى اجل غير مسمى والتى يمكن ان تتحول الى علاقه تبعيه خطيره تضعف الدوله العراقيه وتحدد من امكانيتها على الحركه والمناوره.
ان مشروع قانون البنى التحتيه مشروع مهم جد ونحن بحاجه له, الا ان الشروط الموضوعيه والذاتيه المحيطه صعبه ومعقده جدا وغير مشجعه على انجاز المشاريع التى وردت فى القانون وذلك فالمشروع بحاجه الى وقفه نقديه ايجابيه لتوفير شروط اوليه ملائمه ومشجعه!! ان الصيغه المثلى للقانون, كما اعتقد, ان يتم اولا فى مشروع اصلا ح وتجديد النظام الادارى والعمل على تطوير قاعدة معلومات رصينه وموضوعيه تقوم عليها المشاريع المستقبليه, هذا بالاضافه الى العمل على تنقيذ المشاريع الاستثماريه التى تقع فى اختصاص الوزارات وليس اخيرا تقليص حجم هذا القانون بما يتناسب مع الظروف الموضوعيه التى يعيشها البلد.
[email protected]
