تقسم المحاكم في العراق الى محاكم – التمييز – الاستئناف – البداءة – الادارية – الاحداث – العمل – الاحوال الشخصية – الجنايات – الجنح – التحقيق
الذي يهمنا هنا المحاكم الجزائية وتحديدا (محاكم التحقيق ) لان المحاكم غير الجزائية لاتوجد فيها مشكلة لانها تعتمد على الدفوع التي يقدمها المدعي والمدعى علية ويقوم القاضي في نهاية الامر الموازنة بين تلك الدفوع وفق القانون ويصدر قراره بناء على تلك الدفوع وتخضع تلك القرارات الى الاستئناف والتمييز او الاستئناف بصفتها التمييزية حسب موضوع الدعوى .
مشكلة القضاء العراقي هي محاكم التحقيق والسبب هو دخول اشخاص غرباء عن عمل القضاء و لاعلاقة لهم بالقانون ويساهمون في صنع قرار قاضي التحقيق بشكل او بآخر تحت عنوان ( المحقق ) وهم لايفقهون شئ في التحقيق سوى استعمال الاكراه البدني والنفسي ضد المتهم ويفتخر رجل الامن عندما ينتزع اعتراف من متهم بهذه الطريقة وينزعج كثيرا عندما يرى محكمة الجنايات او الجنح قد افرجت عن المتهم لعدم كفاية الادلة ويلوم القضاء ويتذمر ولا يلوم نفسه كونه جاهل بالقانون ولا يعرف الف باء التحقيق وتسبب في ضياع الادلة وتضيع معها حقوق الناس 0
المشكلة التي يعانيها القضاء العراقي في تقديري هو التداخل بين عمل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية حيث تحول عمل الاجهزه الامنية والعسكرية من جهة لتنفذ اوامر القاضي من تنفيذ اوامر القبض والتحري والتفتيش ومساعدة المحقق القضائي في اداء عملة كتوفير الحماية له عند اجراء الكشف والمخطط لمحل الحادث او ضبط المبرزات الجرمية وجمع المعلومات عن المتهمين ودور الاجهزه الامنية بالمحافظة على مسرح الجريمة وبذل الجهد الاستخباري بجمع المعلومات عن المتهمين من خلال التنسيق مع سكان المناطق التي تقع ضمن مسؤليتهم الامنية0
حيث توسع هذا الاختصاص واصبح ضابط الجيش محقق وضابط الشرطة الوطنية محقق وضابط الشرطة المحلية محقق والجميع لديهم مواقف للمتهمين وبسبب جهل معظمهم ( ولا اقول جميعهم لكي اكون منصفا ) في ابسط مبادئ واصول التحقيق ولا يعرفون شئ عن التحقيق سوى التعذيب البدني والنفسي وانتزاع الاعتراف بالاكراه في كل حادث تقوم هذه الاجهزه الامنية والعسكرية بالقبض والتحقيق وتدوين اقوال المتهمين بالأعتراف في اكثر الاحيان وتضبط المبرزات الجرمية ان وجدت وتقدم لقاضي التحقيق وليس امامه سوى توقيف المتهم ويطلب احضاره امام المحكمة لغرض تدوين اقوالة وقد يتأخر ذلك ايام او اسابيع بسبب زحمة العمل الناتجة عن الهجمة الارهابية والفوضى التي ابتلى بها العراقيين
وهنا ستبنى قرارات قاضي التحقيق على مدى مهنية ونزاهة رجل الامن او الجيش الذي اخذ دور المحقق 0
وما شاهدناه في المحاكم احيانا عتات المجرمين يفرج عنهم في محاكم الجنايات لعدم كفاية الادلة للادانة والسبب سوء اداء المحقق في جمع الادلة وتقديمها للمحكمة ،
او ابرياء دونت اقوالهم بالاعتراف وصدق اعترافهم وتم جلب اصل الاخبارات واجري لهم كشف الدلالة وتمت ادانتهم لكفاية الادلة من قبل محكمة الموضوع 0
ان قاضي التحقيق يصدر القرار ولايستطيع ان يأخذ دور المحقق فمن مرحلة القبض على المتهم الى احالة الدعوى الى المحكمة المختصة يكون رجل الامن او ضابط الحرس الوطني العنصر الاساسي والمهم في توجية الدعوى وابسط شئ يستطيع ان يجبر المتهم على الاعتراف كما يحلو له ويستطيع ان يدفعه الى الانكارولا اعتقد هذا الامر يخفى على احد 0
هذا هو سبب مانسمعه من كلام يمس القضاء العراقي وهيبته وتاريخه العريق والتضحيات التي قدمها من خيرة رجاله من القضاة والادعاء العام ومنهم من قدم اعز مالدية وهو احد افراد عائلتة
ولكي اكون موضوعيا وكما يقول المثل ( ماكو زور يخله من الواوي )
انا لا انزه جميع قضاة التحقيق من تورطهم في استعمال الاكراه البدني والنفسي ضد المتهم لانتزاع اعترافة ويضع نفسة شريكا مع المحقق في ارتكاب جريمة التعذيب بحق المتهمين وخاصة عبارة التعمق بالتحقيق التي يصدرها القاضي ويفهمها المحقق انتزع الاعتراف ، ويغض النظر على مايلاحظة من علامات التعذيب الواضحة على المتهم المعترف ويدون اعترافة وهولاء القضاة على قلتهم لايمثلون القضاء العراقي 0
وقد لاحظنا في الاونة الأخيرة اهتمام مجلس القضاء الاعلى بتوسيع مكاتب التحقيق القضائي لتغطي كل محاكم التحقيق( بمحققين قضائيين ) يحملون شهادة البكلوريوس في القانون ويحترمون حقوق الانسان ومتخصصين بالتحقيق وجمع الادلة ويختصر عمل الاجهزه الامنيه على تنفيذ الاوامر الصادرة من المحاكم وتوفير الحماية 0
ورحم الله امرئ جب الغيبه عن نفسة
