مُجتمَعُنا العِراقيّ الكُرديّ بدَويّ آسيويّ ريعيّ وسيط اعتمَدَ تهريب نِفط العِراق ومنافذه الحدوديَّة لمَنفعَة اُسرَتي «مدرسة المُشاغبين» *:
طالباني- برزاني وحاشيتِه الإنتهازيَّة المُتصهينة المأجورَة، حتى هروبه الخريفي إلى الأمام باستفتاء 25 أيلول 2017م تزامُناً مع موت زعيم المافيا Salvatore “Totò” Riina في جَناح السُّجناء في مُستشفى بارما شَماليّ إيطاليا في يوم عيد ميلادِه 16 تشرين الثاني (1930- 2017م **)، إذ أغدَقَ برزاني على مافيا الذِمَم الرّخيصة أكثر مِمّا تستحِق؛ مُستشارين بغير رُشدٍ ودِعاية مُضَلّلة وميليشيا لا تستحق الرُّتب والمُرتبات التى منحَها إليها الخائِب برزاني على حِساب مُجتمَعِنا هذا، كما أرهقَ ميزانيَّة إقليم شَماليّ العِراق ببطالَة مُقنَّعَة قوامها جيش فضائيّ ومُتقاعدين مُبكّرين بمُرتباتٍ فلَكيَّة مُفسدين ومُجرمين لا إنسانيَّة ولا وَلاءَ لهم للشَّعب والوَطن، مافيا أشعبيَّة قذرَة لا تشبع هرَّبَت مليارات الدّولارات مِنْ مُقدَّراتِ أجيالٍ حِسابها مفتوح لبداوَةِ برزاني في مُساءَلَةٍ عادِلَة.
كشفَ النائب عن مُحافظة كركوك «مُحمَّد تميم»، عن مقبرة جماعيَّة في المُحافظة ارتكبتها ميليشيا أسايش (ألأمن العُنصري البرزاني)، قبل عمليات فرض القانون والأمن في المُحافظة. وقال تميم، اننا “نخشى عودَة مُسلسل الخطف والتغييب الذي تقوم به بعض الأحزاب في كركوك”، مُطالِباً “القائد العام للقوّات المُسلحة «د. حيدر العبادي» بمنع فتح أيّ مقر يرتبط بالأحزاب”. وحذر “الشَّخصيّات التي عاثت في الأرض فساداً وتنتمي إلى عصابات أمن أسايش وبعض الأحزاب الكُرديَّة مِن العودَة إلى كركوك”، مُبيناً ان “الكثير عليهم شبهات تصفية أشخاص واختطاف وتغييب المُواطنين”. وشدَّدَ على “ضرورَة ان يبدأ مجلس القضاء بتحريك الشَّكاوى ضِدَّ هؤلاء الذين ارتبكوا جَرائمَ كُبرى”، مُوضّحاً ان “خلال الأيّام القليلة القادِمَة سنكشف عن مقبرة جَماعِيَّة قامت بارتكابها عصابات أسايش الكُرديَّة في كركوك وسيكون لكُلّ حادثٍ حديث”. وقد لاذَت عصابات أسايش بالفرار بعدَ استهدافِها مسؤول المَلَف الأمني الوَطني شَماليّ مُحافظة كركوك سيادَة اللّواء الرُّكن «مَعَن السّاعدي» وأكّد عضو اللّجنة التنسيقيَّة للمُكوّن التركماني الأديب المُناضِل «فوزي أكرم ترزي»، ان الانتهاكات والجَّرائم التي قامت بها عصابات الأحزاب العُنصريَّة الكُرديَّة ضِدَّ المُكونات العِراقيَّةِ الاُخرى وطُغيان ميليشيا تلك الأحزاب، السَّبب وراء فرض القانون مِن قبل العاصِمَة بغداد في المناطق المُتجاوَز عليها. وان حكومة الإقليم المَحَليَّة تحاول اللَّف والدَّوران وكسب الوَقت في قضيَّة إلغاء الاستفتاء”، مُبيّناً ان ” بيانات وتصريحات حكومة الإقليم فيها الكثير مِنَ الضَّبابيَّة المُريبة”.
وطالبَ الأخ الأُستاذ ترزي الحكومة العِراقيَّة المركزيَّة بواجبها الشَّرعيّ القانونيّ والأخلاقيّ الإنسانيّ المسؤول والضّامِن في بسط حقها بـ “عدم المُوافقة على أيّ حِوار زور قبل اتخاذ قرار لا رَجعَةَ فيه أو نكوص وبشَكلٍ واضِحٍ مِن الإقليم بإلغاء الاستفتاء”.
تزامَنَ ذلكَ مع دعم مجلس الأمن الدّوليّ لِوَحدَةِ العِراق ضِد عصابات الانفصال العُنصريَّة الإرهابيَّة والتماس السَّفير الهندي لدى بغداد السَّيِّد «براديم سينغ راجبور روهيت»، برسالة مِن «سوشما سواراج» وزيرة خارجيَّة الهند بدعم مُرشَّح الهند للحصول على عضوية محكمة العدل الدوليَّة في لاهاي واستعرض سُبُل التعاون المُتاحة بين بغداد ونيودلهي خُصُوصاً في المحافِل الدّوليَّة”.
المُساءَلَةُ العادِلَة تتطَلَّع إلى محكمَة العَدل الدّوليَّة فضلاً عِن المحكمة العِراقيَّة العُليا وتفعيل إجراءات البرلَمان العِراقي وتطبيقات حكومَته.
(*):
(**):
https://www.youtube.com/watch?v=EP5Qn7ZZzwI
