في ضوء التوترات السياسية المتزايدة التي تعصف ببلدان الشرق الأوسط يسعى العراق الى الاستفادة من الوضع ليزيد إنتاجه النفطي إلى 9 أو 10 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020 وهذا ما يمكنه من تغطية الطلب العالمي المتزايد لهذه السلعة العالمية الأساسية في تطور الأمم.
خطط العراق الحالية و المستقبلية لتحسين قدرات الخزن و التغلب على مشاكل البنى التحتية للقطاع النفطي و استحداث مخارج جديدة لتصدير النفط بالإضافة الى تطوير واستكشاف الحقول النفطية المستمر ستمكنه من ان يكون ثاني مصدر للنفط خلال الخمسة عشر سنة القادمة، و على الرغم معدلات النمو العالمية المتلكأة و المتباطئة و تخفيض سقف الإنتاج الكلي من قبل منظمة أوبك، نعتقد ان معدلات الاستهلاك و الطلب العالمي سوف تزيد و بشكل ملحوظ مما سوف يضع العراق في مصاف الدول الأولى المنتجة للنفط عالميا.
طبقا لتوقعات وكالة الطاقة الأمريكية إنتاج العراق من النفط الخام سيزيد بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2015، وقد عزت هذا الى أسباب عدة منها سهولة جغرافية الأرض العراقية، كميات الاحتياطي النفطي الكبيرة و كلف الإنتاج المنخفضة التي أغرت كثير من الشركات العملاقة للدخول الى السباق النفطي المحموم في العراق مثل دتش اول، اكسون موبايل، بتروجاينا، لوك ويل والكثير غيرها، و قد دخلت هذه الشركات للعراق على الرغم من الكثير من المصاعب التي تمثلت بالمشاكل القانونية وعدم الاستقرار الأمني و المشاكل السياسية بالإضافة إلى نقص البنى التحتية النفطية.
وكالة الطاقة الدولية تتوقع ان يرتفع معدل سعر برميل النفط في عام 2035 الى $140، مما يجعل تطوير القطاع النفطي في العراق هي من أهم ضروريات وأولويات الحكومة، لأنها تعتبر هي باب دفع عجلة تطور البلاد في باقي القطاعات، و اذا ما تم تأخير تحديث هذا القطاع ليصل كميات الإنتاج المتوقعة فسوف يخسر العراق و حسب تقدير الوكالة ما يصل الى ثلاثة تريلون دولار بحلول عام 2035.
و تبقى نقطة واحدة التي يمكن ان تأثر على تطور قطاع النتاج النفطي العراقي الا وهي التدخلات الإقليمية و دول الجوار، فدول الخليج من جهه تحاول خنق العراق من طرق عدة منها رفض المملكة العربية السعودية لتشغيل خط التصدير العراقي الواصل إلى جدة، ودولة الكويت تضع العوائق أمام الموانئ العراقية و تحاول حصر منافذها عن طريق ترسيم الحدود الجديد بعد عام 1991 و ميناء مبارك و لا ننسى التهديدات الإيرانية بغلق مضيق هرمز أمام تصدير النفط الخليجي ضمن صراعها مع الغرب على برنامجها النووي.
تحديات كثيرة تتربص بمستقبل النفط العراقي الذي هو أمل العراقيين الحالي في عيشة كريمة حرموا منها طيلة عقود مضت و طريق لرفعة بلدهم إلى مصاف الدول المتقدمة.
* مستشار اقتصادي دولي و ناشط مجتمع مدني حائز على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد وشهادة الماجستير في ادارة الاعمال الدولية من جامعة وولونغوغ الاسترالية في الإمارات مدرب اعلامي و كاتب مستقل.
www.kadhum.net
