ان الدور الرئيسي والاساس لمشاريع البنى التحتية يكمن في تحقيق الاهداف الانمائية ومنها الفقر. حيث يتجاوز 2.7 مليار شخص في العالم من يعيش على أقل من 2$ دولار أمريكي في اليوم الواحد. بينما 1.6 مليار شخص يعاني من عدم توفر الكهرباء بينما يتحمل 1.1 مليار شخص انعدام المياه النظيفة.ان عملية تطوير البنى التحتية هي أحد أشد الاحتياجات في بلدان العالم النامي.  إن التعرف على أنواع مشاريع البنية التحتية الناجحة في عملية القضاء على الفقر تعتبر مسألة رئيسية في تحديد المشاريع التي ينبغي أن تمولها مؤسسات التنمية الدولية
     من خلال مراجعة سريعة لردود فعل السياسيين والمختصين والمعلقين الذين تابعوا وكتبوا عن مشروع البنى التحتية المطروح على مائدة البرلمان من قبل الحكومة العراقية السابقة عام 2009 والذي تم تعديل بعض مفرداته فطرح مرة اخرى على مائدة البرلمان خلال الفترة الماضية يمكننا ان نؤشر مجموعة من المؤشرات على هذا القانون والتي هي بالشكل التالي:
اولا: المشروع من الناحية الاصطلاحية : المعروف عن البنى التحتية من الناحية الاصطلاحية هي المشاريع التي تعتمد عليها المشاريع الاستثمارية والتي هي بالاساس لا يمكن ان تستثمر   مثل مشاريع مجاري المياه الثقيلة والقابلوات الضوئية الخاصة بالاتصالات ومشاريع البزل الزراعي وغيرها حيث ان هذه المشاريع لا يمكن استثمارها وجني ارباح مستقبلية منها .اما في العراق فهناك بعض المشاريع تعد مشاريع بنى تحتية مثل الطاقة الكهربائية والطرق السريعة لم يكن الشعب العراقي قد اعتاد ان يدفع مبالغ محددة لجهة معينة للاستفادة منها . وهناك بعض المشاريع لا تعد مشاريع بنى تحتية مثل المدارس والمستشفيات والرياضة والاسكان ومواقع الترفيه والفنادق والابراج السياحية وتطوير المواقع الاثرية وغيرها وذلك لامكانية استثمارها وجعلها تدر ارباح مالية تفوق تكاليفها  
    ويمكننا تشبيه الحالة بمن يريد ان يبني عمارة فالبنية التحتية لهذا المشروع هي بناء الاسس وتوزيعات المياه الثقيلة (المجاري) وتوزيعات المياه الصافي االداخلية والركائز وغيرها بينما ماليس هو بنى تحتية اكمال الغرف والممرات والديكور والزجاج وغيرها لان الاستثمار لهذه العمارة والمردود المادي سيكون من خلال ايجار الغرف او استغلالها كمكاتب او غيرها ..بينما الاسس ومجاري المياه وغيرها لا يمكن استثمارها
ثانيا:  المشروع من الناحية السياسية
 طرح هذا المشروع كما ذكرنا في عام 2009للتصويت عليه وتم تحويله الى اللجان البرلمانية ذات العلاقة وعدلت بعض التعديلات ولم يظهر مجددا …….ونسي….او لنقل بقي يراوح في مكانه……وفي خضم تقلبات الاراء بين البرلمانيين والكتل البرلمانية على قانون العفو العام الذي اعيد النظر به لاكثر من مرة…… ظهر قانون البنى التحتية على السطح مرة اخرى فصار ندا مقابلا لقانون العفو العام بالرغم من انه ذكر موقع مقرب من دولة رئيس الوزراء انه رفض ربط التصويت على مشروع البنى التحتية بمقايضة التصويت على قانون العفو العام بشكله الحالي قائلا: اننا سنتخلى عن إقرار مشروع البنى اذا أصر البعض على تمرير قانون العفو العام معه .
  يلمح بعض البرلمانيين انهم لا يمررون قانون العفو الا بتمرير قانون البنى التحتية وفي المقابل تؤكد العراقية والتيار الصدري انهم لايمررون قانون البنى التحتية الابتمرير قانون العفو العام وقد ضاع علينا ولا ندري اي من المشروعين يصب في خدمة الشعب العراقي وايهما يخدم تطلعات وتوجهات الكتل والاحزاب السياسية ..فان كان فعلا هذان المشروعان يصبان في خدمة الشعب العراقي ولا تنتفع منه هذه الكتل او تلك. فما الذي يدعو هذه الكتل للاعتراض على هذا المشروع والدعوة لذاك المشروع ولا نمرر هذا الا اذا مر ذاك . اذن هناك منفعة تدر على الكتلة التي تدفع بهذا القانون تحسدها عليه الكتل التي تدفع بالمشروع ذاك . وترى انها غير مستفيدة بمستوى الطموح الذي تسعى اليه من مكاسب المشروع هذا وكذا الكتل المقابلة من المشروع ذاك وبالنتيجة النهائية فان الجميع له مصالحه واطماعه المقدمة على مصالح الشعب العراقي المسكين الذي اعتاد على التصفيق لهذه الكتلة التي تطالب بحقوقه اعلاميا  فقط  وينتقد الكتلة المعارضة لها  ونسي هذا الشعب المسكين ان ميزانيات السنوات التسعة الاخيرة بلغت 538 مليار دولارالاستثمارية منها 30% اي المبالغ التي انفقت على الاستثمار الى الان هي162 مليار دولار. ولكن اين هي النتيجة .وهل ما انجز الى الان يقابل هذا الرقم الفخم ..
 قد يتبادر للذهن ما هي المنافع االسياسية والاقتصادية التي يمكن ان تكتسبها هذه الكتل من مثل هكذا مشاريع وغيرها :
1. الكسب الجماهيري خاصة ونحن مقبلين على انتخابات مجالس المحافظات
2. تسقيط المقابل من خلال اضهار انه ضد التطلعات والتوجهات التي تخدم الشعب
3. احراج الكتل الاخرى والضغط عليها سياسيا وفرض املاءات غير ضاهرة
4. ايقاف المشاريع التي تطرحها الكتل الاخرى وفق حدود معينة
5. الكسب المالي الذي يتحقق من خلال الاتفاق مع الشركات المنفذة باسلوب خذ وهات او من خلال تشغيل شركات عائدة لهذه الاحزاب محلية او دولية (بشراكات محدودة) من خلال المقاولات الثانوية وربما الرشاوي او ..او…اخرى يعلمونها ولا نعلمها
6. التسابق بين الكتل لارضاء جهات خارجية مؤثرة في الساحة كالولايات المتحدة وايران وتركيا والسعودية ومصر وسوريا وروسيا والمنظمات التابعة لها والتي تولد ضغط لتمرير مشروع معين
 اذا تمكن اي منا من الاطلاع على ميزانيات ومشاريع اي دولة في العالم يجدها مطروحة بالعملة المحلية للبلد ولم نجد ابدا ان دولة ما تحدد كلف مشاريعها المحلية بالعملات الاجنبية …الا مشروع البنى التحتية المطروح حاليا الامر الذي يضع علامات استفهام كثيرة عن مصدر هذا المشروع 
   اغراق العراق بديون تبدا الحكومة بتسديدها بعد خمسة سنوات من اتمام المشاريع وبالتالي ترث الحكومات التي تلي الحكومة الحالية دين ثقيل يتزايد ربويا وبالتالي لا تستطيع خدمة شعبها خلال دورتها وعندها يقال ان حكومة المالكي هي افضل فقد قدمت مشاريع وشرعت في تنفيذها وان هذه الحكومات لم تقدم شيء لكنها في الحقيقية هي تدفع فواتير المشاريع المُجَيرَة لغيرها. بالرغم من ان هناك مردود مالي نسبي من بعض المشاريع الا انها لا توازي المضاعفات المصرفية المترتبة على القروض.
 مداعبة عواطف الشعب وكسب وده من خلال شمول مشاريع لا تعد مشاريع بنى تحتية وهي الخاصة بوزارات التربية والتعليم العالي والرياضة والشباب والاسكان والاعمار والصحة وغيرها هذا الشمول هو خروج عن عنوان المشروع الرئيسي وهو(مشروع البنى التحتية) 
ثالثا:-  الميزان الاقتصادي لهذا المشروع
 مراجعة بسيطة لميزانيات بعض دول المنطقة وكلف مشاريعها التنموية
1. عدد نفوس الجزائر 35 مليون ميزانيتها لعام 2012 كانت تعادل100 مليار دولار وكلف مشاريع البنى التحتية خلال العشرة سنوات الماضية تعادل40 مليار دولار علما انها ليست على الحديدة كما هي حالة العراق
2. نفوس مصر 80 مليون وميزانيتها لعام 2012  تعادل 82 مليار دولار وتكلفة مشروع النهضة الذي تبناه الحزب الحاكم يعادل 40 مليار دولار مع وجود بنى تحتية في مصر
3. السعودية نفوسها  25 مليون وميزانيتها لعام 2012  تعادل 187 مليار دولار وهي الان تنفذ مشاريع عملاقة مثل مشروع المترو في مكة وكلفته تعادل 40 مليار دولار ينجز خلال 10 سنوات وبناء اعلى برج في العالم بقيمة 3مليار دولار في جدة بمدة خمسة سنوات
اما ايران وتركيا فتتعاملان بارقام كبيرة ويشابهان السعودية في الاستثمارات كثيرا
4.  ان كثير من المشاريع اليوم تتجاوز كلفها المليارات من الدولار فقناة بنما كلفت مبلغا يعادل بكلف اليوم 400 مليار دولار وحدائق الرياض السياحية رصد لها مبلغ 3/4 مليار  بينما برج تايبيه في تايوان كلف 2.9 مليار دولار وفي اوغندا بناء سد كاروما على نهر النيل لتوليد الكهرباء بتكلفة 2.2 مليار دولار
من هذا نستنتج ان المبلغ المخصص للبنى التحتية وهو اثنان واربعون مليار دولار  لا قيمة له  وان المتوقع من قبل الاقتصادين  للبنى التحتية يتجاوز ال400 مليار
 كتب د. مظهر محمد صالح معاون رئيس البنك المركزي العراقي وهو خبير اقتصادي ومالي معروف بتاريخ2/10/2012 التالي:
(( أن للعراق قدرة كامنة على الاقتراض او تحمل دين اضافي قد يساوي 25% من الناتج المحلي الاجمالي (البالغ حوالي 140 مليار دولار للعام 2012 ) وبما يماثل اكثر من 35 مليار دولار اضافي الذي يمكن اقتراضها لبلوغ نسبة60% وهي تماثل سقف الدين العام المحتمل الى الناتج المحلي الاجمالي ،اي طاقة تحمّل الدين القصوى. منوهين ان اقتراض مبلغ 35 مليار دولار لم يبتعد كثيرمن ما ورد في احكام المادة 3 من مشروع قانون البنى التحتية التي نصت على ان (… لاتزيد مبالغ العقود المشمولة باحكام هذا القانون على 37 مليار دولار ) .الصندوق السيادي الغاطس sovereign sinking fund وضمانات الدفع الاجل
تعد الصناديق الغاطسة في المالية الحديثة وسيلة تُمكّن المنظمات بموجبها وضع جانب من المال وتجميعه بمرور الوقت لاطفاء ديونها ، اي هي اموال او نقود مودعة تستخدم عند الحاجة لاطفاء دين او انها نقود تودع جانباً لإحلال كلفة المعدلات الرأسمالية عند اندثارها بما فيها الاندثار الفني او التكنولوجي
 ولما كانت البنية التحتية الوطنية تمثل اليوم صافي ثروة ذات نمو صفري او سالب او   مايمكن تسميته بالخزين المادي الحدي السالب stock negative marginal احيانا ، فأن تدفق الدخل ولاسيما من عوائد النفط لايكافئ الخزين الحدي السالب من الطاقة المنتجة للبلاد وان اعادة بناء خزين حدي مادي موجب يقتضي توافر تراكمات مالية عالية تفوق قدرة البلاد الراهنة على الادخار المرغوب بما يوازي الاستثمار المرغوب . ان تحقيق ادخارات مرغوبة توازي الاستثمار المرغوب في البنية التحتية المادية ومختلف طاقات الانتاج لابد من ان يدفع الى الاقتراض لاغلاق الفجوة التمويلية وتقوية الرافعة المالية للبلاد لقاء خيارين يمثلان المعادلة الصعبة في تنمية العراق وهما :
الخيار الاول : قبول قطاع مقاولات اجنبي مغامر يقبل بفرضية مخاطر البلدان country risk بسبب افرازات الفصل السابع وفرضية الامم المتحدة التي مازالت ترى وللاسف الشديد ان العراق بلد معتدي على السلام العالمي ما يبيح استخدام القوة ضده ، وهو الامر الذي جعل قطاع المقاولات الاجنبي يضيف كلفة على مقاولاته تسمى كلفة العراق Iraq cost والتي تفرض جزافاً على كلفة المقاولات لتبلغ احياناً بين ( 35 – 45)% من كلفة تنفيذ المقاولة الاجنبية في الظروف العادية .
الخيار الآخر: وبغية تفادي قيود الخيار الاول ، يُقدم قطاع المقاولات الاجنبية عرض تمويل مقاولاته عن طريق الدفع الآجل المشروط او المربوط بتنفيذ المقاولة عبر حلقة تكاملية تمثل (كلفة تمويل غير امتيازي او شبه امتيازي اي قليل اومنخفض الفائدة شريطة تنفيذه من الشركات المقاولة المؤتلفة مع جهة التمويل ) حيث يوفر الانموذج الاخير وفورات او ارباح غير منظورة للجهات المنفذة او الممولة ربما تكون اقل كلفة من الخيار الاول في حالة ضعف الضمانات وعند توافرضمانات سائلة كافية فأنه سيكون الخيار الاقل كلفة حقاً . ان المخــرج الصحيح في التنمية والاستثمار في البنية التحتية تتطلب تخطي المعادلة الصعبة للمرحلة الراهنـة hard equation التي يفرضها الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة من تبعات ومخاطر اقتصادية مترتبة عليه تقتضي :
انشاء صندوق سيادي غاطس sovereign sinking fund يغذى دوريا بتخصيصات مشاريع البنية التحتية في الموازنة الاتحادية ويعوض باستمرار عند السحب منه لاطفاء القروض الجسرية bridge loans التي توفرها الشركات المقاولة الاجنبية المؤتلفة وباستمرار لضمان التنفيذ والتمويل بصورة متواصلة في تنفيذ اعمال المقاولات في العراق بما يضمن توقيتات وكفاءة الانجاز ، حيث يعمل الصندوق الغاطس بوظيفة الضامن والممول لمشاريع البنية التحتية.
ويُعد الصندوق انموذجاً مستحدثاً يولد تكامل تمويلي سائل يوازي سحب استحقاقات القروض الجسرية المقدمة من الجهات الدولية المؤتلفة المنفذة للمشاريع بصورة دورية ، مما يقلل كلفة الاقتراض ويحوله الى دين امتيازي اقرب الى التسهيلات المضمونة بتدفقات سائلة يوفرها الصندوق الغاطس موضوع الاشارة)).  انتهى النص
 اما النقطة الاخرى غير الواضحة فهي نسبة الفوائد التي تترتب على العراق اذا شرعنا في هذا القانون”.
 وايضا نحن نسأل هل من الممكن اعتماد المصارف العراقية الاهلية او الحكومية في تمويل بعض المشاريع  الخاصة بهذا المشروع كما حصل في الجارة الكويت حيث أعطت الحكومة الضوء الأخضر للبنوك المحلية لتمويل خطة تنمية تبلغ قيمتها 30 مليار دينار (104 مليارات دولار) كما أبدت استعدادها لدعم هذه البنوك من خلال ضمانات تقدمها لهم.
رابعا: المشروع على الميزان القانوني : يمكن الاطلاع عليه من خلال موقع كتابات حيث كتب في ذلك الخبير القانوني الاستاذ احمد العبادي تفصيل كافي يوضح الابعاد القانونية لقانون البنى التحتية
خامسا :- المشروع على ميزان الضرورة:
1. تشغيل 750 الف من الايادي العاملة والعاطلة عن العمل حسب تصريح السيد رئيس الوزراء
2. من خلال تشغيل الايادي العاملة يمكن الاستفادة من ذلك بتاهيل هذه الايادي العاملة لكيفية التعامل مع المال العام واهمية احترام الوقت والعمل والذي نفتقده في ثقافتنا العامة
3. مصادر دخل جديدة يحصل عليها العراق بالاضافة للنفط والمعادن الطبيعية
4.  تنفيذ مشاريع ستراتيجية ملحة تعجز الموازنات العامة عن تنفيذها
5. الحد من الفساد الاداري المستشري في اجهزة الدولة من خلال الاتفاق مع شركات يابانية وكورية وصينية وهذه الشركات وافقت مبدئيا على العمل في العراق وفق نظام الدفع بالآجل بالتالي سيكون هذا القانون بعيدا عن الفساد الاداري”.
6. تطوير قدرات الشركات العراقية من خلال المقاولات الثانوية التي تحال لها
7. اختصار كبير للوقت والجهد
8.  المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين،
9.  اعتبر الخبراء ان قانون البنى التحتية يعد حلا ستراتيجيا للعديد من المشاكل الاقتصادية في العراق، لاسيما في ما يتعلق بتأسيس مشاريع كبرى، كمشاريع السكن والطاقة والجسور والمستشفيات والتعليم فضلا عن المشاريع النفطية،
10. ان تشريع هذا القانون في الوقت الراهن كفيل بزيادة معدلات التنمية المستدامة ومهم في رفع القابليات الانتاجية للبلد غير النفطية، حيث يتوقع ان يهتم القانون بانعاش الجوانب الصناعية والزراعية وتأسيس مشاريع عملاقة في هذا الاطار الحيوي
11. مشاريع ستراتيجية وحيوية تنتظر التنفيذ من قبل الامانة منها مشروع مترو بغداد وانجاز عدد من المجسرات والانفاق، فضلا عن انشاء مدينة العاب الزوراء الثانية والطريق الحلقي حول العاصمة ورفع التجاوزات على التصميم الاساس لمدينة بغداد  تطوير وتاهيل الشوارع الرئيسة في بغداد وتطوير ضفاف نهر دجلة واعادة تاهيل المناطق التراثية، الى جانب تنفيذ ثلاثة مشاريع سكنية هي مشروع (10 في 10) في مدينة الصدر وبناء مجمع سكني في منطقة الدهلة غرب الغزالية ومشروع معسكر الرشيد السكني». ومستشفيات تخصصية كبيرة ومدارس انموذجية
12. القانون سيسهم ايضا بتجاوز الروتين الحاصل في تنفيذ المشاريع الصحية وقلة الموازنة المرصودة في اقامة تلك المشاريع، اضافة الى تجاوز مشكلة تاخر اقرار الموازنة لاتمام واحالة المشاريع»،
13. فضلا عن الزام كل وزارة بتحديد مشاريعها ودراستها بشكل دقيق»،