إستبشرت آلاف العوائل العراقية خيرا عندما أعلن السيد وزير التربية محمد تميم الاستجابة بدعوات البرلمان لإعادة النظر بتعيينات وزارة التربية للمعلمين والمعلمات من جديد ، كونها تعرضت لانتقادات شعبية وبرلمانية واسعة، بعد حرمات الالاف من المتميزين من الخريجات والخريجين من معاهد المعلمات من فرص الحصول على تعيين، وأحاديث عن عمليات فساد شابت هذه التعيينات.
وكان عضو لجنة التربية النيابية رياض غالي قد قال في مؤتمر صحفي في وقتها إن وزارة التربية أذعنت لمطالب اللجنة بإيقاف التعيينات عن طريق الإنترنت، وإعادتها عن طريق المديريات العامة كون الوزارة لا تمتلك الإمكانية للعمل بالتعيينات عن طريق الإنترنت حسب تعبيره”.
وفي هذا الاطار قالت النائبة عتاب الدوري ان قرارات مجلس النواب ملزمة لانها تمثل السلطة التشريعية وتطبيق العدالة ، مشيرة الى ان لجنة التربية البرلمانية اجتمعت بوكيل وزارة التربية على الابراهيمي في وقتها وتقرر الغاء التعيينات التي صدرت التربية عن طريق الانترنيت واشارت الى الزام التربية بالعودة الى قرارات التعيينات القديمة التي تعتمد التنافس بالمعدل واشارت الى ان الالغاء جاء بسبب الاعتراضات الكثيرة على الالية التي اتبعت في التعيينات .
من جانبها اكدت النائب ماجدة التميمي ، انها وبالرغم من عدم كونها عضو في لجنة لتربية والتعليم الا انها ترى تلك اللجنة تعمل بحرفية وموضوعية وقد اكتشفت حسب قولها ان وزارة التربية تمتلك الكثيرمن ملفات الفساد حتى وصل الامر الى مدارس المتميزين واضافت ان ملفات وزارة التربية تحتوي فسادا كبيرا يبدأ من التعيينات وينتهي بالعقود الحكومية . الى ذلك اقترح عضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية برهان محمد فرج ان تتولى وزارة التخطيط مسألة التعيينات الخاصة بوزارة التربية.
وقال في تصريح صحفي أنه” لكثرة المشاكل التي تحدث في وزارة التربية وتتكرر كل سنة في مجال التعينات حيث يبدو ان هناك اسلوب جديد غير الذي تم استخدامه في السنة السابقة وتلافيا لتلك المشاكل اقترح ان تتولى التعيينات وزارة التخطيط”. واضاف فرج أن” المقترح يتضمن ان تقوم وزارة التخطيط باستلام استمارة التعيين وتقوم هي بالتعيين وتوزيع الملاكات على جميع المدارس العراقية ، كما يمكن تطبيقه في جميع الوزارات على غرار مايحدث في اقليم كردستان “.
وشدد على ضرورة ان ” تنحصر هذه المسألة بوزارة التخطيط وحسب الاستمارة وحسب الاولويات والمعايير العلمية والتربوية وخاصة في مجال التربية”.
وبين فرج أن” الاخطاء في مسألة التعيينات في وزارة التربية تتكرر سنويا وهناك مشاكل تظهر حتى في المديريات كما ان هناك انتقاد لتوزيع الدرجات الوظيفية واسلوب التعيين”.
واشار الى أن “هذا المقترح يمكن العمل به لحين تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لانه من خلال هذا الاسلوب يستطيع الجميع الحصول على حقوقهم حسب المعايير العلمية والتربوية”.
يذكر ان وزارة التربية كانت قد اعلنت في شهر آب الماضي عن التعيينات على ملاكها الدائم بصفة مدرس عبر الموقع الالكتروني للوزارة وتسلمت من خلاله استمارات وطلبات التعيين.واتهم النائب المستقل كاظم الصيادي، من وصفهم بأنهم مقربين من مكتب وزير التربية محمد تميم “بـتقاضي الرشوة” مقابل تعيين أشخاص متخرجين من كليات لا علاقة لها بالتربية. وقال النائب المستقل كاظم الصيادي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان قبل فترة إن لجنة التربية في مجلس النواب لديها أكثر من دليل يثبت وجود حالات فساد في قضية التعيينات التي تجري بوزارة التربية، مؤكداً أن اللجنة قررت إعادة تعيينات وزارة التربية للعام الحالي لوجود “حالات فساد”. وأضاف: أن لجنة التربية في مجلس النواب قررت إعادة تعيينات وزارة التربية للعام الحالي لوجود حالات فساد”، معتبرا أن “هذه القرار يلزم الوزارة بتنفيذه.
هذا غيض من فيض مما أشار اليه برلمانيون عن تعييات وزارة التربية، وقد أعدنا التذكير بها ، علنا نجد من يسمع هذه النداءات والاستغاثات، ولكن لا من مجيب.. ولا أحد يعلم بالفعل هل جرى اعادة النظر بتعيينات المعلمات والمعلمين، أم ان الامر مجرد تسويف ومماطلة من وزارة التربية.. وما هي مقررات البرلمان بهذا الشأن، هل يضع هذا البرلمان الموضوع نصب أعينه مجددا، أم ان الأمر مجرد هبة، لاتجد لها صدى على أرض الواقع.. انها مجرد تساؤلات لشارع العراقي عن مصير هذه التعيينات، فمن يطبق القانون ياترى، ويعيد الحقوق لالاف الطلبة الخريجين، الذين راحت فرص تعيينهم كل هذه السنوات هباء منثورا؟!!
