لم ادخل يوما على خط الاختلافات في وجهات النظر بأي مقال او مداخلات ما دامت هذه الاختلافات كما يقال, لا تفسد للود قضية , وهي غالبا ما تطفو على سطح العلاقة بين مؤسستين رائدتين طالما تعاونتا فانعكس تعاونهما المبني على حسن النوايا ايجابيا على مجمل الحركة الرياضية ونتج عنها تحقيق نتائج ,اقل ما يقال عنها ,انها طيبة على الصعد العربية والقارية والاولمبية والدولية وفق الامكانات والظروف المحيطة بعراقنا الحبيب.لكن عندما يخرج علينا السيد مدير الدائرة القانونية في وزارة الشباب والرياضة بتصريح يقول فيه: أن اللجنة الأولمبية لا تتمتع بأي غطاء قانوني يجيز لها العمل الاولمبي، ويصفها بالكيان المنحل! مما حدى بالمدير التنفيذي للجنة الاولمبية جزائر السهلاني للرد على هذه المغالطة,هنا لابد لكل متابع ان يطرح الاسئلة المنطقية التالية امام السيد مدير الدائرة القانوية وامام من سبقه في هذا التلميح: اذا كان هذا المنطق قانونيا ودستوريا فأين كان السادة الدعاة عنه منذ اربعة عشر عاما !؟وهل توجد دولة في العالم ومن ضمنها, الصومال وجزر القمر والواق واق. لا توجد فيها لجنة اولمبية وطنية؟ واذا كانت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية من الكيانات المنحلة ففي اي خانة نضع الانتخابات الديمقراطية التي انبثقت عنها اللجنة الاولمبية واعترفت بها اللجان الاولمبية الاسيوية والدولية وسمح لرياضيينا المشاركة باربعة دورات اولمبية من اثينا 2004 الى ريو دي جانيرو 2016؟

Mizher;[email protected]