خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة من شأنها أن تزيد التصعيد والتوتر بين البلدين، وضعت وزارة الخارجية الأميركية 39 كياناً روسياً، على صلة بالدفاع والمخابرات، تحت طائلة قانون عقوبات جديد في خطوة متأخرة لتطبيق تشريع أقره الكونغرس بأغلبية كاسحة.

القانون الذي وقعه الرئيس “دونالد ترامب”، في الثاني من آب/أغسطس 2017، يقضي بفرض عقوبات على الأفراد الذين يعقدون “صفقة كبيرة” مع كيانات روسية.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية إن الخطوة التي اتخذتها الوزارة، الجمعة 27 تشرين أول/أكتوبر الجاري، لا تفرض عقوبات جديدة وإن الوزارة ستبت في كل حالة على حدة.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، “هيذر نويرت”، أن وزير الخارجية الأميركي “ريكس تيلرسون”، صادق على قائمة الأفراد والكيانات المرتبطة بالاستخبارات الروسية وبالمجمع الصناعي العسكري، التي قد تفرض عقوبات عليها وفقاً للقانون الأميركي.

شكاوى من تباطؤ “ترامب” في تطبيق القانون..

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني الجمعة، إن هذه الخطوة جاءت متأخرة عن موعدها المقرر، إذ لم تدرك الموعد النهائي المحدد الموافق الأول من تشرين أول/أكتوبر، وفقاً لتشريع الولايات المتحدة، الذي وقعه “ترامب” خلال آب/أغسطس.

وأثار هذا التأخير انتقادات النواب الجمهوريين والديمقراطيين، وجاء رد الإدارة الأميركية إن وزارة الخارجية كان يلزمها وقت إضافي لإجراء التقييم المطلوب بمقتضى القانون.

وتشمل القائمة شركات روسية كبرى لتصنيع السلاح، إلى جانب شركة “روسوبورون إكسبورت” لتصدير السلاح والمملوكة للدولة، وكذلك “إيزماش” و”كلاشنيكوف” و”روستيخ” و”ميغ” و”سوخوي” و”توبوليف”.

التدخل في الانتخابات الأميركية..

كما تشمل المركز الخاص للتكنولوجيا، ومقره سان بطرسبرغ، والذي فرض الرئيس الأميركي السابق “باراك أوباما” عقوبات عليه، قائلاً إنه لعب دوراً في الإختراق الإلكتروني الروسي وفي تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي.

ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف. بي. آي)، تحقيقاً موسّعاً برئاسة المستشار الخاص، “روبرت مولر”؛ في مزاعم تدخّل روسيا في الانتخابات التي جرت في تشرين ثان/نوفمبر 2016، والتي أسفرت عن وصول الرئيس “دونالد ترامب” إلى البيت الأبيض، على حساب منافسته الديمقراطية، “هيلاري كلينتون”، خلافاً لكل التوقعات.

والشهر الجاري، أكّدت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، أن هنالك إجماعاً بين أعضائها، بعد دراسة 100 ألف وثيقة، على أن روسيا تدخّلت في انتخابات عام 2016.

تقدير تأثير الصفقة على الأمن القومي الأميركي..

أبلغ مسؤولون بوزارة الخارجية الصحافيين، طالبين عدم ذكر أسمائهم، بأن إدارة “ترامب” ستتوخى الحرص عند فرض العقوبات والتعامل مع قضايا مثل تلك التي تتعلق بحلفاء الولايات المتحدة الذين يشترون أسلحة أو قطع غيار روسية الصنع.

ويشير دليل أصدرته الوزارة، الجمعة، إلى ما يحدد إن كانت الصفقة “كبيرة”، إذ يقول إن المسؤولين سيقدرون تأثير الصفقة على الأمن القومي الأميركي وحجمها ونطاقها وأهميتها بالنسبة لقطاع الدفاع والمخابرات في روسيا.

كما يلزم القانون “ترامب” بفرض عقوبات بحلول 29 كانون ثان/يناير المقبل؛ على الصفقات التي يتضح أن هذه المعايير تنطبق عليها، والتي عقدت بعدما وقع “ترامب” التشريع في آب/أغسطس الماضي.

خطوة عدائية ضد روسيا..

من جهته، قال الناطق باسم الكرملين “ديميتري بيسكوف”، إن الخطوة الأميركية مثيرة للقلق وعدائية ضد روسيا، مشيراً في وقت سابق إلى أن موسكو ستنظر في الأمر بعد صدور قرار رسمي في هذا الشأن من واشنطن.

توترات مسبقة..

تتزامن هذه التطورات مع توتر سياسي بين البلدين ناتج عن ترحيل واشنطن دبلوماسيين روساً وحجز ممتلكاتهم، وإنزال علم روسيا من بعض مقراتها القنصلية بالولايات المتحدة.

ومن مظاهر الأزمة بين البلدين؛ الحديث عن تضييق الولايات المتحدة على قناة “روسيا اليوم”، وقرار شركة “تويتر” الأميركية حجب إعلانات بعض وسائل الإعلام الروسية.

القائمة الجديدة ليست بالخبر الهام..

صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، “دينيس مانتوروف”، أن موسكو لا يمكنها أن تمنع العقوبات الأميركية الجديدة ضد الشركات الروسية، ولكنها تعول على نهج معقول للإدارة الأميركية.

قائلاً “مانتوروف”، على هامش الاجتماع السنوي لمجلس الأعمال بين الولايات المتحدة وروسيا في نيويورك، “إنه (بمقترحات وزارة الخارجية الأميركية) هناك إشارة تدل على أن المقترحات لا تعني بالضرورة تطبيق العقوبات. وإذا كانت الإدارة في الولايات المتحدة مهتمة بتنفيذ العقوبات ضد شركات معينة، نحن لا يمكننا منع ذلك”.

مضيفاً “مانتوروف”: “على الرغم من ذلك نأمل بأن يكون ذلك نهجاً معقولاً من قبل الإدارة الأميركية. وبناء على ذلك، فإن هذا لا ينبغي أن يؤثر على الأعمال التجارية بين البلدين”. وخلص قائلاً: “كما قلت سابقاً، الشركات الروسية تكيفت مع ظروف العقوبات والقائمة الجديدة للخارجية الأميركية ليست بالخبر الهام بالنسبة لنا”.

موسكو تقيم الإجراءات بشكل سلبي..

أعلن نائب وزير الخارجية، “سيرغي ريابكوف”، أن موسكو تقيم بشكل سلبي إجراءات واشنطن حيال تشكيل قائمة عقوبات جديدة بحق روسيا.

قائلاً: “لذلك فإن تقييمنا سلبي للغاية. نحن ننطلق من أولوية عكسية تتمثل بأن المشاكل يجب حلها وليس مضاعفتها. للأسف مازال المزاج غير البناء والهدام يسود في واشنطن”.

مضيفاً “ريابكوف”: “إن العقوبات التي تنوي الولايات المتحدة فرضها ضد الشركات الروسية أمراً ليس بالجديد؛ لأن جميع هذه الشركات تقع أصلاً ضمن قائمة العقوبات الأميركية”.

محاولات فاشلة..

دافع السفير الروسي لدى واشنطن، “أناتولي أنتونوف”، عن موسكو قائلاً بأن محاولات الولايات المتحدة استخدام العقوبات ضد روسيا محكوم عليها بالفشل.

قائلاً “أنتونوف” في هذا الصدد: “جميع محاولات الولايات المتحدة استخدام هذه العقوبات ضد روسيا وضد رئيسنا بالتأكيد محكوم عليها بالفشل.. نحن لسنا خائفين من العقوبات.. العقوبات لن تفنينا”.

مضيفاً: “لكنني مقتنع اقتناعاً راسخاً بأنه عندما نكون معاً مع الأميركيين، سنتمكن من هزيمة أي عدو”.

ألمانيا لا تقبل بالعقوبات..

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني، “زيغمار غابرييل”، إن برلين لن تقبل بالعقوبات الجديدة التي صادق الكونغرس الأميركي لفرضها ضد روسيا، لكونها تستهدف مصالح اقتصادية أوروبية.

ونقلت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، عن “غابرييل”، تأكيده على أن ألمانيا لاتزال متمسكة بموقفها الرافض للعقوبات الأميركية العابرة للحدود، التي تشمل على وجه الخصوص عددًا من الشركات الأوروبية، مضيفًا أن الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” على علم تام بذلك.

وأشار رئيس الدبلوماسية الألمانية، إلى أن سياسة العقوبات ليست آلية ملائمة ومناسبة لتقديم المصالح القومية الأميركية في مجال الصادرات وصناعة الطاقة، وقال: “الآن يتوقف على قرار الرئيس ترامب كيف ستتطور الأمور في المستقبل ؟”.

تستهدف حلفاء واشنطن..

المحلل السياسي المقيم في موسكو، الدكتور “أشرف الصباغ”، يرى إن هدف وتوقيت فرض الولايات المتحدة لعقوبات على 39 شركة روسية لتصنيع الأسلحة يحمل معنيان، الأول موجه إلى حلفاء واشنطن الذين بدأوا يتعاونون مع المؤسسات العسكرية الروسية والتعاون عسكرياً مع موسكو، الرسالة الثانية هي إلى روسيا نفسها بأن ثمن كل الصفقات التي تم إبرامها من قبل روسيا لا تتجاوز 50% من الصفقة التي تم إبرامها بين الولايات المتحدة وبين “السعودية”.

مضيفاً “الصباغ” بأن تلك العقوبات هي إحدى نتائج التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، بالإضافة إلى أن هناك ملفات أخرى ذات صلة مثل الملف الأوكراني والملف السوري، إضافة إلى تحركات ونشاط موسكو في الشرق الأوسط وبعض المناطق التي تعتبرها الولايات المتحدة حدائق خلفية لها أو مناطق نفوذ، متابعاً أن التوقيت هام للغاية لأن واشنطن على أعتاب إنهاء المرحلة الأولى من الأزمة السورية والدخول إلى المرحلة الثانية.

موضحاً أن روسيا غير مستعدة لإظهار ردود أفعال مكافئة للأفعال الأميركية، وأن موسكو تعي أن العقوبات لن تضر باقتصادها أو بالجبهة الداخلية أو بعلاقاتها الخارجية حتى الآن، ولكن العقوبات لا تؤتي ثماراها بعد وقت قصير.

 تؤثر على التعاون الروسي مع الدول الأجنبية..

فيما اعتبر “دمتري سوسلوف”، مدير صندوق “نادي فالداي” الروسي، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الصناعات العسكرية الروسية، قد تؤثر على التعاون الروسي مع دول أجنبية.

مضيفاً، في حديثه إلى وكالة أنباء “تاس” الروسية، أن قائمة العقوبات المعلنة تؤثر على التعاون المستقبلي العسكري التكنولوجي الروسي مع دول أجنبية من بينها تركيا والسعودية وغيرهما، خاصة أن تلك العقوبات تشمل شركات روسية رائدة  تلعب دوراً مهماً في تصميم المعدات العسكرية الروسية.

لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في أن العقوبات الأميركية واسعة النطاق والشركات الأجنبية التي تتعاون مع الشركات المشمولة في قائمة العقوبات، ربما تجد نفسها تحت طائلة العقوبات الأميركية، مضيفاً أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تراجع التعاون العسكري التكنولوجي مع روسيا.

عقوبات غير ملزمة تستخدمها أميركا سياسياً..

مؤكداً “سوسلوف” على أن تلك العقوبات الأميركية غير ملزمة وستستخدمها أميركا سياسيا، فعندما تتدهور العلاقات الأميركية مع دولة ما تتعاون مع شركات روسية على قائمة العقوبات، ستقوم الولايات المتحدة الأميركية بمعاقبة تلك الدولة، لكنها لن تطبقها في ظل وجود علاقات طبيعة.