بسم الله وما شاء الله ، افتتحت مفوضية الانتخابات اولى جلساتها بخرق دستوري وتجاهل ملفت للنظر ويبعث على الاستغراب ويثير التسائل على مدى حيادية ونزاهة وجدية هذه المفوضية ووقوفها على مسافة واحدة من القوى والاحزاب والكتل السياسية في الوقت الذي تعلن فيه تنصلها من الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا في حين ان قرار المحكمة ملزم للبرلمان العراقي الذي اقر تشكيل المفوضية ذاتها..كما ان المحكمة الاتحادية الزمت الجميع بما في ذلك مفوضية الانتخابات بقرارها عندما دعتها الى مراجعة الدستور حيث احاطتها بما يلي_
( أكد مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للجميع، داعياً مفوضية الانتخابات إلى مراجعة المبادئ الأساسية للدستور، فيما طالب البرلمان بتشريع بديل عن الفقرة خامساً من المادة 13 من قانون مجالس المحافظات).
الكل تابع الطريقة التي تشكلت بموجبها تلك المفوضية وكيفية انبثاقها وذلك بعد ان تم التوافق التحاصصي المذهبي والاثني وبعد ان تم تقسيم عدد اعضائها بما يتناسب ورغبات الكتل المتنفذة ،وهكذا بقي الحال كما هو عليه في خضوع تشكيلة المفوضية لسطوت وسيطرة اصحاب النفوذ والمتحكمين بالقرار السياسي، ومن هنا فلا خير يرجى من مفوضية لا تمتلك زمام قرارها بدليل انها سارعت لتثبت للكتل التي اقرت تشكيلها بانها اول من رفض حكم المحكمة الاتحادية ولتبرهن عن جاهزيتها لتنفيذ ما تقرره الكتل المتنفذة التي تبخس حق الاخرين من احزاب وقوى سياسية ديمقراطية تاريخية وتتعامل معها بكبرياء وغطرسة وتعالٍ ،في الوقت الذي تنسى اوتتناسى انها اي الكتل التي حكمت العراق منذ ما يقارب عشرة سنوات انها لم تتمكن من تقديم ابسط الحقوق والمكاسب للشعب العراقي.
اذا كان هذا اول غيث المفوضية فكيف سيكون مطرها؟ خصوصا ونحن على عتبة انتخابات غاية في الاهمية وماذا سوف تخبئ لنا تلك المفوضية من مفاجئات خلال ادارة العملية الانتخابية ؟..اليس من يتنصل ويعلن عدم التزامه بقرارات المحكمة الاتحادية العليا مستعدا للقيام بأعمال وتصرفات اخرى من شأنها ان تصب في خدمة ومصلحة الكتل ذات السطوة والنفوذ ،وهل ارادت المفوضية ان تبعث بأيمائات تفسر بدفع مجلس النواب اما برفض قرار المحكمة وهذه ستكون سابقة خطيرة او بالقيام بتعديل يبقي ويجسد سرقة اصوات الناخبين .؟ اليس من حق المواطن ان يرتاب ويشك ويتوجس ريبة من تصرف هكذا مفوضية؟.
