ان هذا القانون  من حيث العنوان العام والمضمون مهم جدا  لمعالجة الخدمات المتردية في البلد . وبتجرد وبعيدا عن المزايدات السياسية نرى بانه يجب ان يكون قانوناً رصيناً وعملياً للفترة القادمة ، وان تحديد المبلغ وتوزيعة بشكل عشوائي على الوزارات دون ان تكون هناك خطة مدروسة وبمشاريع معينة  اضعاف للقانون وتقليل من اهميتة  . لذا نرى مايلي :-
اولاً – من حيث التسمية نقترح ان يكون ( قانون الدفع بالآجل  او قانون المشاريع الستراتيجية ) ، ذلك لان عبارة البنى التحتية تشمل المشاريع الصغيرة التي ممكن ان تنفذ من قبل الوزارات وتتحملها ميزانية الدولة دون الحاجة الى الدفع بالآجل .
ثانياً – المشاريع التي يتم تنفيذها وفق هذا القانون  يجب ان تكون – أستراتيجية – وتنفيذها يحتاج الى مبالغ كبيرة لايمكن تغطيتها من الميزانية السنوية . وعلى سبيل المثال ( مشروع مترو بغداد – مشروع ميناء الفاو- مشاريع السكك الحديدية المتطورة … الخ ) فهذة هي المشاريع التي تعتبر أستراتيجية وتحتاج الى مبالغ كبيرة جدا وشركات رصينة ومعروفة عالميا لتجنب اي فشل في التنفيذ .
ثالثاً – ان تشريع قانون يُحدد بمبلغ معين وهو (36- 41 مليار دولار ) يقلل من رصانة القانون واهميتة ويثير تساؤلات أبسطها نزاهة التنفيذ والشركات …الخ . لذا نرى بان لايحدد مبلغ معين وكل مشروع أستراتيجي مقترح يحدد المبلغ في حينة ويتم الاتفاق على سعر الفائدة حسب المتغيرات التي تحصل في الاقتصاد العالمي .
رابعاً – وجوب التعاقد مع شركات استشارية عالمية معروفة بكفاءتها ونزاهتها  لتقديم دراسة جدوى أفتصادية ، وتشرف على التنفيذ لضمان حسن اداء الشركات المنفذة على ان لاتكون الشركة المنفذة والشركات الاستشارية من نفس الدولة .  مثلا اذا كانت الشركة المنفذة كورية تكون الشركة الاستشارية يابانية  لضمان حسن التنفيذ  ونزاهتة لتجنب اتفاق الشركتين لتحقيق مصالح بلدهم على حساب العراق 0

خامسا – التعاقد يكون من قبل هيئة حكومية مركزية تُشكل من الامانة العامة لمجلس الوزراء ،  الوزير المعني بالمشروع / ممثل المحافظة – المحافظ أو رئيس مجلس محافظة – ، وزير الدولة لشؤون المحافظات ، وزير البلديات ، وزيرالمالية ، وزير التخطيط وهيئة النزاهة  ( وهذه الهيئة غير ثابتة تتغير بتغيير المشروع ) .
( على مستوى المحافظات لا ارى مبرر لحضور وزير الدولة لشؤون المحافظات كون المحافظ ورئيس المجلس يعوضان عنه )
سادساً :  تشرف لجنتي الخدمات ولجنة النزاهه في مجلس النواب على المشاريع المنفذة وفق هذا القانون ، لضمان النزاهة والشفافية في عملية اختيار الشركات  وتحديد نسبة الفائدة واجراء التعاقد وحسن التنفيذ .  
سابعاً : تحدد الفترة الزمنية للأنجاز للمشاريع ويكتتب طبيعة الدفع ونوعة وكمياتة واسعارة وتحديد الضمانه لحسن التنفيذ .

ثامنا –  ضرورة التوضيح في كون المشاريع الاستراتيجية المنفذة وفق هذا القانون تشمل المركز والاطراف (العاصمة والمحافظات والاقليم ) ، مع تحديد آلية دفع بالأجل لكل وحدة أدارية ( ميزانية اتحادية ، ميزانية محلية / ميزانية أقليم ) .
تاسعا –  الضمانات للدفع بالآجل من الذي يحددها وطبيعتها سيادية مركزية أم تضامنية ( مركز + محافظة / أقليم ) . وكيف يتم احتسابها .
عاشرا –  العراق امم النفط والصناعات الاستراتيجية الحيوية منذ 1973 هل سيعيد القانون هذة المكبلات في حال التعاقد مع شركات أحتكارية ، وهل الاحتكار سيتعارض مع سيادة الدولة وأستقلالية قرارها الأقتصادي / السياسي .
حادي عشر-  من الممكن تحديث وتطوير قانون الاستثمار الوطني العراقي والأستعاضة به عن هذا القانون للأسباب السياسية والمخاوف الاقتصادية والسيادية ، وتضمين فقرات الدفع بالآجل كأحد خيرات تنفيذ المشاريع الحكومية الاستراتيجية مع توضيح الضمانات .
* مستشار قانوني