22 نوفمبر، 2024 7:42 م
Search
Close this search box.

رسالة مفتوحـــة الى الســيد العبــــــادي من مواطن كـــركـــوكـــي

رسالة مفتوحـــة الى الســيد العبــــــادي من مواطن كـــركـــوكـــي

تحيــة طيــبة …. وبعد
لأن وقتكم ثمين ، سأحاول طرح النقاط المهمة أمام أنظار سيادتكم من مواطن عاش المظالم في ظلّ ( هُبَـلْ ) كركوك ، من غير مقارنة مع الطغاة السابقين ، فكلنا نعلم أن الطغاة جميعاً في النهاية ، سينقلبون الى مزبلة التأريخ .
لم يكن الظلم والمظالم يوماً … سيدي ، معياراً للعدالة . ولا تُبنى الدول ، ولا تُكتَب الدساتير ، ولا تُسَنّ القوانين أنطلاقاً من مخاوف المظلومية ، لأن المساواة والأنصاف أنتاج أصحاب القلوب الجريئة والأيدي القوية والصلبة التي تُمسك بميزان العدالة .
وفي كركوك ستقابل أبناءك من كل الأطياف ( بعربه وكرده وتركمانه ومسيحييه وصابئته وشيعته وسنته ) وسيشتكون لك من الظلم ، ومن منّا لم يُظْلَم ؟؟؟؟ ولأنهم ورِثوا المظالم أبّاً عن جَد ، حتى تغلغلَتْ داخل جيناتهم الوراثية التي بدأت تُنْـتجُ المخاوف من الظلم ، جيلاً بعد جيل . وصرنا ننقل مخاوفنا من الظلم معنا أينما حَلَلْنا ، وحتى بعد أستلامنا السلطة ، ومَسْـكِنا لعصا القيادة وكتابتنا للدستور ، تغلغلت مخاوفنا داخل مواده وأسطره بشكل متخفّي من دون أن نُدرك أن هذه المخاوف ستتحول يوماً الى حقيقة !!!
و لأن مخاوفنا لم تختفي رغم أن الدستور قد كُتب بأيدينا ، فبادرنا الى خلق ( المحاصصة ) لنضمن شراكة الجميع ، ولأن المخاوف مُتجذّرةٌ فينا فلم تفارقنا ، فأبتدعنا مبدأ ( التوافق ) لنضمن حقوق الجميع ، وبعد كل هذا ، أكتشفنا أننا جميعاً أصبحنا مظلومين !!!! فمن الظالم …. يا سيدي؟؟؟؟

نحن لا نريد منك أن تقطع يدك إذا أتخذت قراراً يؤدي الى أضطهاد جزء من شعبك ، ولكن نريد منك أن تقطع اليد التي تحاول أستئصال العدالة من كركوك وتحت أي عنوان . مدينة الذهب الأسود اليوم ، أصبحت مدينةً لصناعة الأصنام ، فلم نشهد غير الذلّ و العبودية في ظلّ حكم الأحزاب التي تدّعي الألوهية ، وقد تقاسموا عباد الله فيما بينهم ، فحطّمْ مجلس الأصنام هذا ، ولا تُسلّم مصير مدينتنا بأيديهم (( إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا )) .
أربعة عشر عاماً ونحن في صراعٍ مستمر ، وأنت تعلم جيداً من يؤجّجُ الشارع ويخلق المشاحنات . صرنا نرتكب الحماقات في كل يوم !!! لم تسلم أعمدة الأنارة ولا المباني ولا الشوارع ولا الأحياء من (( حرب الأعلام )) . في كل يوم ، هناك أعلام تُمزّقْ ، وأعلام تُنصّبْ ، وكانت خاتمتها ، قرار مجلس الأصنام برفع العلم فوق المباني الحكومية . فأضرب بيدٍ من حديد ، وأقطع دابر القوم ، وأصدرْ قراراً يمنع بموجبه رفع أية أعلام غير العلم العراقي في الأماكن العامة ( المباني والشوارع والأحياء ) ومن يريد أن يعتزّ بعلمه فليرفعْهُ داخل بيته أو مقر حزبه .
عندما تزور كركوك ، سترى أن عناوين الدوائر الحكومية قد كتبت باللغات الأربعة وربما بخمس لغات ( العربية والكردية والتركمانية والسريانية والأنكليزية ) ، في أستهانةٍ لمباديء الديمقراطية !!!! . أليس من الأستهانة بحقوق المواطن ، أن تُنْتَهك حقوقه في مؤسسات كُتِبَتْ عناوينها بلغة المواطن الأم !!!! وحاجة المواطن الى العدالة أكثر من حاجته الى هذه العناوين . نتمنى أن تتم إزالة هذه الكتابات ، وتحل محلها اللغة الرسمية للحكومة الأتحادية ( العربية ) والمفهومة من قبل جميع المواطنين .

كثيرة … يا سيدي الممارسات التي أُرتكبت طيلة الـ( ١٤ ) عاماً في مدينتي ، من قبل الأحزاب ، واليوم وبعد هروب الصنم الأكبر ، سارعت الأذناب بتوحيد صفوفهم ، لتوزيع تركة كبيرهم ، وليستمروا في إدخال المواطن الكركوكي بنفس الأزمات .
نتمنى ، أن تُحطّم معبدهم ، وتُزيلَ صورهم من صفحات يوم غدنا ، لقد سئمنا أنفاسهم الكريهة . سيدّعون بالحقوق التأريخية والجغرافية ، والأغلبية والتوافقية والدستورية والبرايمرية ، والنموذجية والتآخي ….. الخ . لا تصدقهم ولا تصدق أدّعاءاتهم النابعة من عقليّة أحادية ، هدفها الوحيد إلغاء الآخر والسيطرة على المقدّرات . ما ذنبي أنا كمواطن كركوكي أن أخضع لأدارة فئةٍ تدّعي أنها تشكل اليوم أغلبية في كركوك ؟؟؟ والعرب كانوا أيضاً يشكّلون يوماً ما أغلبية في كركوك ، والتركمان كانوا أيضاً يشكّلون يوماً ما أغلبية في كركوك . فما ذنب المواطن المسيحي أن يفقد إرادته في ظلّ أدارة الآخرين ؟؟؟ وما ذنب المواطن التركماني أن تُسْلبَ أراضيه مرتين ؟؟؟ وأنتم أعلم بأن جميع لجان المادة ( ١٤٠ ) والنزاعات الملكية فشلت في تعويض حقوق المواطنين الأصليين .
نتوسّل إليك أن تستمع ولو لمرة واحدة ، الى أصوات المواطنين الأصليين ، هم أصحاب الأراضي ، وهم من يقدّرون ثمن كلّ شبرٍ من تراب كركوك ، الدستور الذي نحتكم إليه قد وضع آلية التطبيع في طيّاته ، وقدّم تعويضاً جيداً لكل مواطن تم أستقدامه ( الوافدين ) أيام النظام السابق ( مع أحتفاظه بحقوقه وأمتيازاته المغرية ) وفي كلا الحالتين ( بقائه في كركوك أو عودته الى محافظته الأصلية ) ، وقدّم أيضاً التعويض المُجزي لكل مواطن تم ترحيله ، ولكن ماذا حصل المواطن الأصلي من هذه اللجان والنزاعات الملكية غير الخيبة والخذلان ، فلم تعد أراضيه ولم يحصل على تعويض ، والتجاوز قائم على أراضيه ، مرة بأسم القانون ، ومرة بأستخدام القوة ، وهو يتحسّر على أرض الأجداد !!!

ولا خلاف لنا في موضوع الأحصاء ، وهو أسلوب علمي لا بد من إجراءه ، لمعرفة المتغيرات ، وخاصة أن كل الدول تستخدم الأحصاءات العلمية كقاعدة بيانات لتسهيل تطبيق الخطط والأدارة السليمة ، ولكن ندعوك أن لا تدع مصير كركوك ليتم أقراره من خلال الأستفتاء ، فالدستور غامض بشأنه ، وأكتفى بذكر الأستفتاء من أجل (( لتحديد أرادة مواطنيها )) . فمن هم المواطنون الذين سيشتركون في الأستفتاء ، ولأجل أية إرادة سيتم إجراء الأستفتاء ؟؟؟؟؟
فمنذ ( ١٤ ) عاماً لم نتمكن من معالجة آثار التعريب الذي حصل في كركوك أيام النظام السابق ، وكم سنة سنحتاج الى معالجة آثار التكريد الذي حصل خلال الـ( ١٤ ) عاماً السابقة ؟؟؟ وهل سنحتاج الى مادة (١٤٠ ) أخرى لذلك ؟؟؟؟ وحتى لو تم الأتفاق على تحديد مواطني كركوك ، فعلى ماذا يتم تخييرهم ؟؟؟؟
نتوسل إليك أن تطرح مشروعاً لوَأْدِ هذا الأستفتاء في مهده ، لأن أصوات الأنفصاليين الذين لم تتحقق حلمهم اليوم ، بدؤا بالمناداة لتطبيق المادة ( ١٤٠ ) مجدداً ، وهذا يعني العودة الى المزيد من المشاحنات والأحتقانات والصراعات ، التي عشناها سابقاً ، و التي سننقلها الى الأجيال القادمة . وإن كان لا بد من الأستفتاء ، فلماذا لا يتم الأستفتاء من قبل الشعب العراقي كله ، أليست كركوك مدينة عراقية ، أليست مقدراتها ملك للعراقيين جميعاً ، أليست أبناء كركوك من أبناء العراق !!!!
وختاماً نود أن نقول أن أمنية كل مواطن كركوكي أن يعيش بأمان ، وسلام ، من دون هيمنة أحد على أحد ، من دون هدر لكرامة أحد ، وهذا لن يتحقق لو تم أطلاق العنان للأحزاب ليقرروا مصير المدينة .
نتمنى أن يُفعّل المقترح السابق والخاص بأدارة كركوك السياسية ، بأعتماد النسب ( ٣٢٪ ) لكل من القوميات الرئيسيّة الثلاث ونسبة (٤٪ ) للمسيحيين لتشكيلة مجلس المحافظة ، وان يتم قيادة مجلس محافظة كركوك من أحد أعضاء المجلس
( سنة واحدة لكل قومية ) لكل أربع سنوات ( دورة أنتخابية ) ، وأن يتم أنتخاب المحافظ لكل سنتين ، وبالتعاقب على أن يشترك ممثلي القوميات الأربعة في أشغال منصب المحافظ ، وأن لا تُشمل الدوائر والمؤسسات الحكومية ، في التقسيم الأثني ، ويتم تنصيب المدراء في الدوائر بموجب الكفاءة الوظيفية . مع أعادة النظر في الملف الأمني للمدينة ، وضرورة تحقيق التوازن لمنتسبي الشرطة وشاغلي قياداتها .
نتمنى أن تكتمل سيادة العراق على كل شبرٍ من أراضيه ، وأن يعيش المواطن الكركوكي أفضل أيامه في عهدكم . وفقكم الله

 

أحدث المقالات