لا أخفي على الجميع وعلى رأسهم السيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بأن العرب والتركمان الذين عاشوا تحت حكم الطغيان الكردي لأكثر من 13 عام، كانوا يخشون من التقلبات السياسية في بغداد، خاصة وأن في الأفق تيارات تدور من المبادرات وجميعها يصب في صالح عائلة بارزاني وعصابات كوردية تنتمي لحزبه ولتيارات نجم الدين كريم وكوسرت رسول من الاتحاد الوطني الكردستاني. فكان السكان يخشون من تلك المبادرات التي يذهب أصحابها الواهنين ممن يمتلكون العقارات في كردستان من خلف الحكومة والبرلمان ليبينوا للعالم اجمع وعلى رأسهم راعي مصالحهم ال برزاني بأن العبادي هو من يتخذ الإجراءات التي وصفوها بالعقابية على شعب كردستان. التاريخ سوف يسجل بحروف من ذهب وفضة وماس ما قام به القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، من ممارسة حقيقية لسلطة القانون وبسط هيبة الدولة في كركوك وباقي أجزاء العراق، وعد الشعب بذلك ولم يخلف، وهو أيضا لم يخلف وعده مع الانفصاليين بقبوله الحوار تحت سقف الدستور، ولكن نخشى ان نعود بهذه المفاوضات الى المربع الأول بهيمنة عصابات القتل والاجرام التابعة للحزبين الاتحاد والديمقراطي في كركوك، ويكونون هم المسيطرين على الأجهزة الأمنية في كركوك والمهيمنين على الوضع الأمني في المحافظة لدرجة أن شرطة كركوك لا زال رعب الاسايش الكردي مزروع في قلوبهم لا يستطيعون محاسبة كردي عادي، حتى ولو فتح عليهم الرصاص كما شهدناه في منطقة رحيم اوة والفيلق وشوراو وازادي عندما هاجم المراهقين الكرد سيارات الشرطة ومزقوا الاعلام العراقية التي ترفرف فوق تلك العجلات إضافة الى كسر زجاج السيارات بالحصى، والشرطة لم تحرك ساكناً، مام الاهانات التي يتعرض لها العلم العراقي الذي تشرف به كل العراقيين وعلى رأسهم العبادي الذي استقتل في سبيل رفع العام الشامخ في كل ربوع العراق، لذا على العبادي وهو ولي الأمر، والراعي المسؤول عنا نحن الرعية أمام الله ورسوله والشعب والعالم بأسره، ان لا يكون أمننا نحن المواطنون في كركوك ضمن بنود المفاوضات في كركوك، وان يكون السلاح حصراً بيد قطعات الجيش والحشد والرد السريع ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية المرعوبة الى الان من غطرسة الكرد، وان لا تتضمن تلك المفاوضات فقرات تكفل إعادة أجهزة الموت الكردية الاسايش والبيشمركة الى كركوك، واذا أراد الكرد بالعودة فيعودون بأحزابهم فقط دون عناصر إرهابية مجرمة مرتبطة بها، تعتقل وتقتل وترمي في الطرق الخارجية لكركوك، لان لا فرق بين الحزبين الكرديين وحزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان هو ميليشا أكثر مما هو حزب سياسي، يعتقل ويقتل وينهب، وكل أجهزة الامن السابق لا تستطيع التدخل بما يفعله حزب البعث، وهذا ما حصل في كركوك بعد 2003.
في كل مقالة أتمنى ان تصل رسالتي الى الجهات العليا أصحاب القرار، لنبين لها وجهات نظرنا، ومطالبنا نحن وليس ما يريده الأحزاب على انه مطالب الشعب، كما كان يصرح الهارب نجم الدين كريم المواطنون يطلبون بعدم دخول القوات الاتحادية وكأنما هو المتحدث باسم الناس فردا فردا، او انه يمتلك جهاز احصائي في ليلة وضحاها علم بما يريده سكان كركوك العراب والتركمان والكرد.
نحن نطلب خاصة وان كركوك التي عادت بالسلام او الحرب بعدم اخراج القطعات العسكرية من داخل كركوك وان تكون مقرات جهاز الخطف والسلب والنهب والقتل الاسايش، مقرات تسكنها الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي ومكافحة الإرهاب والرد السريع لا سيما وان داخل كركوك غير مستقر نهائيا خاصة الاحياء الكردية المليئة بالسلاح والمتفجرات الموزعة عليهم من الهارب نجم الدين كريم، إضافة الى ان في كركوك خلايا نائمة من عناصر ب ك ك الإرهابية. والسيد العبادي الذي يطلع على تقارير الأمن والاستخبارات والمخابرات يعلم جيدا ما يدور في أروقة أجهزة الموت الاسايش التابعين للديمقراطي والاتحاد. ويعلم جيداً ماذا وجدت القوات المسيطرة على كركوك من متفجرات واسلحة وكواتم إضافة الى الرجال الأربعة الذين تم اخراجهم من مديرية اسايش كركوك في عرفة، وتضاربت الروايات حول بقائهم أحياء أو أموات، وماذا فعل بهم الاسايش المجرمين عندما تركوهم بلا ما ولا غذاء لأيام بداعي التعذيب كونهم عرب، أو تركمان ولهم عداء مع أي كردي سواء كان عادي أو متنفذ.
لذا نهيب بالقوات المسلحة البطلة والقيادات الحكيمة العسكرية بأن لا تعود تلك المقرات مرة أخرى تزاول مهنة الخطف والابتزاز والقتل، وبأن لا تعود هي المهينة والمسيطرة على كركوك، نحن نريد ان يكون السلاح محصور بيد القوات النظامية الحقيقية في كركوك، ولا نريد اخراج الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والرد السريع والجيش من كركوك، لان هذا ما يريده أصحاب الدولة العنصرية القومية ليعودوا من جديد يستعبدون الناس بالسلاح والسيارات المظللة والكواتم.