خاص : كتبت – نشوى الحفني :

من أجل إيجاد تسوية شاملة للأزمة الليبية، أستأنفت لجنة الصياغة الموحدة، المكلفة بتعديل “اتفاق الصخيرات” السياسي، الذي وقعته الأطراف الليبية أواخر عام 2015، أعمالها منذ السبت الماضي في تونس العاصمة، للتوصل لصياغة نهائية للتعديلات المحدودة المطلوب إدخالها على بنود هذا الاتفاق، وذلك وفقاً للخطة التي أعلنها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، “غسان سلامة”.

الاتهامات تعلق أعمال اللجنة..

إلا أن الرياح لم تأت بما تشته السفن.. حيث دبت الخلافات بين أعضاء لجنة صياغة تعديل “اتفاق الصخيرات” المنبثقة عن مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، ما أدى إلى تعطل أعمالها في تونس، وسط اتهامات متبادلة بينهما بـ”رفض التعاطي مع الاتفاق السياسي”.

لعدم حسم القضايا الخلافية..

الخلافات بين الفرقاء الليبيين ظهرت ثانية، مهددة بانهيار المفاوضات، عقب انسحاب الفريق الممثل للبرلمان من اجتماع لجنة صياغة تعديل الاتفاق، وأرجع “عبد السلام نصية”، رئيس لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب، سبب انسحابهم إلى “إصرار لجنة حوار المجلس الأعلى للدولة على عدم حسم القضايا الخلافية والرجوع إلى نقاط وتفهمات قد حُسمت من قبل”.

قائلاً “نصية”، في كلمة متلفزة، إنه “قد تم تعليق الحوار للتشاور مع المجلس، ولحين الحصول على صيغ مكتوبة من لجنة مجلس الدولة تتعلق بالقضايا الخلافية”. وفي موازاة ذلك، رد المجلس الأعلى للدولة بأنه “لم يطلب أي تعديلات أساساً، ومجلس النواب هو الجهة التي رفضت التعاطي مع الاتفاق السياسي وألح في طلب تعديله”، مشدداً على أنه “بات يتعين على مجلس النواب الآن تقديم صيغ مكتوبة للمواد المعترَض عليها”.

مستعدون للتعاطي..

أبدى المجلس الأعلى في بيان، أصدره الثلاثاء 17 تشرين أول/أكتوبر 2017، “استعداده للتعاطي مع الصيغ المكتوبة لمجلس النواب بإيجابية، وتحديد ما يمكن قبوله بشأنها”، مشدداً على “إصراره التام على مواصلة الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق مع مجلس النواب لرفع المعاناة اليومية عن المواطن الليبي، رافضاً استخدام أدوات التعطيل والتسويف والمقاطعة والتعليق، التي تشل عمل مؤسسات الدولة”.

وفور رفع جلسة لجنة الصياغة في تونس، مساء الإثنين، عزا المتحدث باسم البعثة الأممية ذلك إلى “إعطاء الفرصة لكلا الجانبين للتشاور مع لجان الحوار التابعة لمجلسي النواب والأعلى للدولة”، منوهاً بأن الاجتماعات والمشاورات الداخلية ستستمر في اليوم التالي، وهو ما لم يحدث.

مطالبات بنسبة أكبر من الاختصاصات..

عضو في لجنة الحوار بمجلس النواب، أرجع سبب توقف لجنة الصياغة عن العمل إلى “مطالبة الممثلين للمجلس الأعلى للدولة بنسبة أكبر من الاختصاصات تتعلق بتزكية الشخصيات للمناصب، في مقابل تقليص صلاحيات مجلس النواب التشريعية مستقبلاً، وهو ما رفضناه”، مضيفاً: أن “فريق المجلس الأعلى طرح أفكاراً في الجلسة الماضية بشأن إسناد رئاسة المجلس الرئاسي كل 3 أشهر لأحد أعضائه الثلاثة، وهو ما أثار موجة من الرفض بين الحاضرين”.

وكانت الجلسة (المعطلة) قد خصصت لمناقشة إيجاد آلية اختيار رئيس المجلس الرئاسي، والنائبين عن طريق القوائم والتزكية من خلال المجلسين، ومن ثم يتم التصويت.

“الأخوان المسلمون” لهم يد فيما حدث..

الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، “عبد الله بليحق”، قال أنه تم تعليق الجلسات لحين تقديم لجنة حوار مجلس الدولة مقترحاتها مكتوبة حول النقاط الخلافية، التي لم تُحسم بعد، لأن “هناك تغيراً فيما طُرح سلفاً… وقد عادوا للحديث مجدداً حول مسألة رئيس ونائبين، حيث طرحوا أن يكون منصب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة المقترحة بالتناوب، وغيرها من الأطروحات فيما انتهى الاتفاق عليه سلفاً”، مضيفاً: أنه “يبدو أن جماعة الإخوان المسلمين كانت لها كلمة بعد عودة وفد مجلس الدولة إلى المفاوضات في تونس مجدداً”، لكنه رفض الكشف عن المزيد من التفاصيل.

صلاحيات “خليفة حفتر”..

من جهته، قال “عبد النبي الصالحين”، عضو لجنة الحوار ممثلاً عن البرلمان، إن سبب انسحاب الوفد البرلماني يعود إلى عدم وضوح مطالب مجلس الدولة بشأن الجيش الليبي وقيادته، في إشارة إلى صلاحيات “خليفة حفتر”، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، ووجود مقترح بجعل عمله تحت أنظار السلطة التنفيذية.

الضغط للحصول على مكاسب سياسية..

بينما اتهم “الصالحين” مجلس الدولة بعدم نيته التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، خصوصاً بالنسبة إلى قيادة الجيش، اعتبر مراقبون لسير جلسات الحوار أن انسحاب الوفد الليبي الممثل للبرلمان كان بغاية الضغط على الطرف المقابل (ممثلو المجلس الأعلى للدولة)، ومن ثم الحصول على فوائد سياسية خلال ما تبقى من جلسات الحوار.

حملة تطالب بإبعاد متصدري المشهد السياسي..

موازاة للمحادثات، أطلق ناشطون في المجتمع المدني داخل ليبيا حملة شعبية تدعو إلى إبعاد متصدري المشهد السياسي الحالي (المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق على وجه الخصوص)، وقالوا إن عنوان الحملة هو رفض أسلوب المماطلة واللامبالاة وتعطيل المسار السياسي الأممي، مؤكداً “أحمد الشركسي”، أحد متزعمي هذه الحملة، على إن الحملة تطالب باتخاذ إجراءات وقرارات تضمن إنجاز مسار الخطة الأممية المتفق عليها في الفترة الزمنية المحددة.

تحديد المصير بيد الشعب..

فيما استبق قائد الجيش الليبي “خليفة حفتر” اجتماع الفرقاء في تونس بتصريحات مثيرة، قال فيها إنه “في حال فشل الحوار لإيجاد حل سياسي سيكون الباب مفتوح على مصرعيه للشعب لتحديد مصيره وستكون القوات المسلحة رهن إشارة الشعب ولن نسمح لقوى الإرهاب التي تحاول شق الصف الليبي للنيل من استقرارنا”.

أسباب الانعقاد..

يأتي اجتماع اللجنة، التي تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، استكمالاً لما توصل إليه الفرقاء الليبيون في اجتماعاتهم التي عقدت في تونس نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي برعاية أممية، بهدف التوافق على هذه التعديلات المطلوبة.

وقد توصلت الأطراف الليبية، خلال هذه الاجتماعات، التي استمرت على مدى أسبوع، إلى أربع نقاط، هي: إعادة هيكلة المؤسسات التنفيذية الحالية، بما يحقق أكبر قدر من التوافق بين الفرقاء الليبيين، ووفقاً لهذه التعديلات سيتم خفض عدد أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة أعضاء، وضم أعضاء من المؤتمر الوطني العام السابق إلى المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بعد فصله عن مجلس الوزراء، فضلاً عن مسألة وضع القيادة العسكرية في البلاد.

تعديل “اتفاق الصخيرات”..

يمثل تعديل بعض بنود “اتفاق الصخيرات” المرحلة الأولى من خطة العمل من أجل ليبيا، التي أعلنها مبعوث الأمم المتحدة خلال الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 20 أيلول/سبتمبر الماضي، بحضور قادة كل من “مصر وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا” وممثلين عن الدول المعنية بالأزمة في ليبيا.

مراحل التعديل..

تتضمن هذه الخطة ثلاث مراحل، تبدأ الأولى باجتماعات لجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي، وبعدها تنطلق المرحلة الثانية التي تقضي بعقد مؤتمر وطني موسع يضم مختلف الأطياف السياسية الليبية، برعاية الأمم المتحدة، لاختيار المسؤولين التنفيذيين في المجلس الرئاسي الثلاثي وحكومة الوفاق الوطني، متضمنة إجراء حوار مع التشكيلات المسلحة بهدف إدخالها في الحياة السياسية والمدنية، وتقديم مبادرة لتوحيد الجيش الوطني، ومن ثم التوافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي الجديد والاستفتاء عليه، بينما تشمل المرحلة الثالثة تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية المتعثرة في ليبيا.

ووفقًا لما أعلنه “عبد السلام نصية”، رئيس لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب في اجتماعات تونس، فإن هناك خمس نقاط رئيسة دارت في مناقشات تعديل الاتفاق السياسي، تتعلق ببنود منح الثقة للحكومة، ومهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكيفية اختيار المجلس الرئاسي، وضمان حيادية السلطة التنفيذية، وأخيرًا الإلتزام بالجدول الزمني للفترة الانتقالية.

خلاف على المادة الثامنة..

تشكل المادة الثامنة من “اتفاق الصخيرات”، المتعلقة بوضع القوات المسلحة الليبية ومهام القائد الأعلى للجيش الليبي، إحدى النقاط الخلافية العالقة حتى الآن بين الأطراف الليبية، حيث يطالب المشير “خليفة حفتر”، قائد الجيش الوطني الليبي، ومعه غالبية في مجلس النواب، بإلغاء هذه المادة من الاتفاق السياسي، التي تنص على نقل صلاحيات المناصب العسكرية والأمنية العليا إلى مجلس رئاسة الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، فور توقيع الفرقاء الليبيين الاتفاق المدعوم أممياً.

لن ينتقل للمرحلة الثانية إذا فشلت الأولى..

رغم أنه بدا متفائلاً بنجاح الاجتماعات المقبلة في حسم الخلاف بشأن هذه المادة، وغيرها من النقاط العالقة فيما يخص تعديلات “اتفاق الصخيرات”، فإن المبعوث الأممي شدد على أنه لن يتوانى عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطته التي تتضمن تشكيل مؤتمر وطني عام موسع بمشاركة جميع الأطراف، في حال تعثرت المرحلة الأولى من الخطة، ولم يتوافق الفرقاء الليبيون على هذه التعديلات.

ويعكس هذا الموقف من جانب “غسان سلامة” إصراراً أممياً على إخراج الدولة الليبية من أزمتها السياسية والأمنية الراهنة التي ترزح تحت وطأتها منذ عام 2011، لاسيما أن هذه الخطة والجهود التي يبذلها المبعوث الدولي لتقريب مواقف الفرقاء الليبيين تحظى هذه المرة بدعم دولي وإقليمي واضحين، حيث قام “سلامة” بجولات مكثفة في عدد من عواصم القرار الدولي والإقليمي، وفي مقدمتها “القاهرة وتونس وباريس وروما”، بهدف حشد الدعم والتأييد لخطته الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا وهو ما تحقق بالفعل.

دعم مصري..

إقليمياً، أعلنت مصر دعمها الكامل لخطة الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا، وذلك خلال لقاء الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، على هامش الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للمنظمة الدولية، حيث شارك “السيسي” مع عدد من قادة العالم في الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذي عقد في نيويورك. كما أكد وزير الخارجية المصري، “سامح شكري”، على هذا الدعم خلال اتصالاته مع “غسان سلامة”، والموقف نفسه الداعم لخطة الأمم المتحدة عبرت عنه أيضاً كل من الجزائر وتونس.

وإلى جانب دور الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، تبذل الدول الثلاث، لاسيما “مصر”، جهوداً مكثفة مع الفرقاء الليبيين، من أجل التوصل إلى تسوية، وفي هذا الإطار، كانت “مصر” قد استضافت أخيراً مجموعة من القيادات العسكرية والسياسية من الشرق والغرب الليبيين، بهدف تقريب وجهات النظر فيما بينها، فيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، والحفاظ على الوحدة الترابية للبلاد.

وقد اتفق المجتمعون على مجموعة من المبادئ والثوابت الوطنية، منها وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها وسلامتها، وتأكيد حرمة الدم الليبي، والإلتزام بإقامة دولة مدنية مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة، والتوافق وقبول الآخر.

ترحيب أميركي..

على الصعيد الدولي، رحبت الولايات المتحدة بخطة مبعوث الأمم المتحدة من أجل المصالحة السياسية، ومساعدة الشعب الليبي في تحقيق سلام وأمن دائمين، ودعت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها، الأطراف الليبية كافة للمشاركة في جهود الوساطة التي يقودها “سلامة”، مؤكدة على أن واشنطن لن تدعم “أي أفراد يحاولون الالتفاف على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”.

استمرارية الدعم البريطاني..

كما أعلنت رئيس الوزراء البريطانية، “تيريزا ماي”، أنها تدعم “خريطة الطريق” التي تقدّم بها “غسان سلامة”، وستستمر فى تقديم الدعم المادي لليبيين، بينما رحب الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، بالخطة، ودعا المجتمع الدولي إلى مساندتها، لضمان نجاحها.

تأييد اللجنة الرباعية..

كما حظيت خطة المبعوث الأممي بشأن ليبيا بدعم اللجنة الرباعية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، حيث رحبت اللجنة بالتسلسل السياسي الذي حددته الخطة لإحلال السلام والمصالحة في ليبيا.

استيلاء الجيش على السلطة..

حول تعليق مجلس النواب الليبي للمحادثات، قال النائب في البرلمان الليبي “أبو بكر بعيرة”، إنه كان هناك جدل حول تشكيل لجنة الحوار من الأساس فهناك نواب من غرب ليبيا لم يوافقوا على اللجنة المشكلة لحوار الفرقاء الليبيين في تونس.

مشيراً “بعيرة” إلى أنه من البداية تم تشكيل اللجنة من مجلس النواب ومجلس الدولة، ولم يتم تمثيل الجيش الليبي في عضويتها، على الرغم من أنه يواجه الإرهاب ويسيطر على الكثير من الأراضي الليبية.

وقال إنه إذا فشل الحوار فقد يكون المخرج الوحيد هو استيلاء الجيش على السلطة إلى أن يتم ترتيب الأمور، ومن ثم العودة للعملية الديمقراطية.

انقلاب على التوافق..

كما قال عضو لجنة حوار مجلس النواب وعضو لجنة الصياغة الموحدة، “عيسى العريبي”، بأن وفد الأعلى للدولة انقلب على التوافق وأنه يحاول إيصال مرشحه إلى منصب رئاسة الرئاسي بكل الوسائل، متهماً حزب الإخوان “العدالة والبناء” بالوقوف وراء عرقلة الحوار. وأشار “العريبي” إلى أن مرشح الإخوان – “السويحلي” – مرفوض من الكل ولن يدخل مجلس النواب بطبرق، مؤكداً في ذات السياق على أن تيار الإسلام السياسي لا يؤتمن له جانب وأن الجماعات الإسلامية تستهدف الجيش، مستدلاً بما حدث في عهد المؤتمر الوطني عندما جرى صرف مبلغ تسعمائة مليون دينار للميليشيات المسلحة.

مفيداً “العريبي” بأن مجلس النواب جاء بثوابت ولن يتخلى عنها، وهو في موقف قويّ والجيش يسيطر على 90% من مساحة البلاد ويقف على أبواب طرابلس.

بدعة وسابقة مرفوضة..

من جانبه كشف “صلاح البكوش”، المستشار لدى الأعلى للدولة، بأن كل شيء قابل للنقاش بما في ذلك آلية إختيار الرئاسي، ودافع “البكوش” عن اقتراح مجلس الدولة بتداول أعضاء الرئاسي على منصب الرئاسي. من جهة أخرى أفاد “محمد الصغير”، عضو لجنة الحوار عن مجلس النواب، أن اقتراح غرفة برلمانية جديدة بدعة وسابقة مرفوضة، وطالب “الصغير” بإيجاد توازن طلب الأعلى للدولة بضم مجموعة 94 المستقلة من المؤتمر الوطني السابق.

حل عسكري برعاية دولية..

الكاتب والمحلل الساسي، “عبد الحكيم معتوق”، أوضح أن “خليفة حفتر”، طبقاً للرؤية الدولية، أصبح جزءاً مهماً للحل لو فشل الحوار السياسي وخطة “غسان سلامة” الأممية سيتغير الموقف الدولي تجاه الوضع في ليبيا، “وسيكون هناك بتقديري حل عسكري برعاية دولية، وربما يتم التفكير في رفع الحظر الجزئي عن السلاح  وتشكيل قوة أممية لتوفير غطاء جوي للملاحة الدولية بعيداً عن ملاحقة الإرهابيين”.