حالة الاحتلال الاميركي للعراق باطلة والعلاقة الكوردية السياسية بالمكونات الأخرى الشيعية والسنّية مع بعضهم باطلة وكل ما بنيّ على الباطل فهو باطل
آثار احتلال العراق لم تتوقف عند تغيير نظامه وحل مؤسساته وتشويه معالمها . هذه المسألة لم تكن كما يتصورها البعض حالة آنية مجردة تتعلق بصدام واميركا نتيجة أدعائآت بنيت عليها قضية الإحتلال . لا ابداً هي ليست كذلك بالمرة , حالة لها برنامجها القديم المعد سلفاً ظمن مشروع كبير غاية في الخطورة وله اوراقه الخفية الملعوبة والمطروقة بالتوالي كل حسب زمانها واستحقاقها تديرها وتلعب بها اميركا والصهيونية العالمية لأغراض ومنافع لصوصية وامنية شتى . أبتدأت بالتخطيط والبرمجة بعد حرب عام 1973بين العرب والكيان الصهيوني الغاصب , والتحضير يوم تشكيل القاعدة في افغانستان لمحاربة الاتحاد السوفيتي المحتل تبعها نحره وتدميره , والمباشرة بالفعل والتنفيذ المباشر الحاسم يوم ” تمثيلية ضرب ابرج التجارة العالمية في اميركا 11 سبتمبرعام 2001 ” بعدها كان الهدف الثاني المهم , احتلال افغانستان ثم احتلال العراق بشكل مباشر الواجب للتدمير, وتتوالى بعده البلدان التي يقتضي تدميرها بالتوالي وحسب اسبقية المرور للسير في الأمر المنتهج الذي لارجعة فيه . فتم ادخال العراق في اتون حرب ظالمة باطلة مع الحركة ” الخمينية ” القائمة في ايران , ودورها المرسوم سلفاً في العراق والمنطقة العربية . وعند عدم تمكنهم منه في هذه اضطروا لأحتلاله بشكل مباشر , والاستمرار بالعمل لتنفيذ بقية المراحل داخل العراق وخارجه معتمدين على اعداءه التقليديين , النظام الايراني الخميني والساسة الكورد . فكان من ناتج أمر الاحتلال تشكيل ورسم الصيغة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للعراق . بداية تم اقرار الدستور المرفوض اجتماعياً , دستور ” بريمر ” حاكم العراق الاميركي بعد الاحتلال تم ذلك بطريقة اشبه ما تكون بالمهزلة . معروف عن الدستور ” أنه صياغة عقد اجتماعي سياسي قانوني متفق عليه ” لكن دستور العراق كان اشبه بـ ” الترفك لايت ” أشارة المرور الضوئية . اللون الأخضر للإحزاب الشيعية المرتبطة والمسييرة من ايران ؛ والاحمر للساسة الكورد ؛ والأصفر للسنّة ؛ وهذا اللون الأخير غير فاعل ومنبوذ , تكوينه وشكله باهت وهلامي غير صلب وغير متجانس . على اساس ذلك تم الاتفاق والتعاون بين ” البيت الشيعي الإيراني والبيت الكوردي وعلى حساب البيت السنّي المتهالك الآيل للسقوط ” اهون البيوت وكانت علاقة البيتين الأولين الشيعي والكوردي ” علاقة انتهازية ” تتأبط شراً مستقبلياً لكلٍ منهما . وفي سياق حميم أقر الدستور على هذه الأسس التي تواجدَ الشيطان في كل تفاصيلها . فحدث ما حدث وكان ما كان .

الفاعل الأول الشيعي ؛ كان يرى الأمور بعين انه في حال تمكنه من السيطرة على مقاليد الحكم سيتحقق كل شيء لصالحه . كان يرى ان المحتل سيرحل من العراق مهما طال الزمن , فتعامل مع بقية الاطراف على هذا الاساس لأنه وكما يعتقد سيمتلك ” المفتاح الرئيسي ” لكل الابواب . والفاعل الثاني الكوردي ؛ كان يدرك تماماً ما يضمره الفاعل الأول , فتصرف كالساذج الغير مدرك , لكنه كان يحفر بالعمق مستغلاً حالة التضليل والعتمة وسواتر الدخان التي يثيرها الفاعل الاول . فأستطاع بناء نفسه واستحضاراته المستقبلية على حساب العراق كله بناء وَتدبُر للحالة النهائية التي يخطط ويروم الوصول اليها . فعزز قدرته الاجتماعية الداخلية والاقتصادية والعسكرية والعمرانية . ليعلنها في وقتها المقرر حاسباً أبعد بكثير عما يحسبه الآخرين من اقران في العملية السياسية ودول محيطة بهم مثل ايران وتركيا وسوريا . فكان يعمل وبجد على رسم مستقبله بالعلاقة الغير شريفة واللا نزيهة مع المحتل , الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل . عارضاً نفسه للإستخدام ” كمومس ” مجانية عند الحاجة . الفاعل الكوردي لم يعترض على الفاعل الشيعي بالعمل على مشروع ابادة اهل السنّة وتخريب بنيتهم التحتية وتغيير ” ديمغرافيتهم ” وازاحتهم السكانية ولا على انشاء وتأسيس ” داعش ” نتوء سرطاني مفتعل في جسم مستوي غير قابل للحفر. من قِبَل اميركا وايران والتظامين العراقي والسوري بالرغم من علمه بهذا الموضوع كما ذَكَرَتهُ مصادر” المخابرات المصرية والروسية “. ولم يعترض على سرقة فوز القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي في انتخابات عام 2010 . بالمقابل الفاعل الشيعي كان يداهن الفاعل الكوردي في تصرفاته على امل الحسم النهائي لصالحه . فوافقه في كل شيء مثل استكشاف وانتاج النفط وتصديره . هذا ما اكده المرحوم جلال الطالباني رئيس العراق في تصريحه عند قيامه بأفتتاح حقل ” طقطق ” النفطي عام 2009 . قال بأن الساسة الكورد حصلوا على موافقة ذلك من رئيس وزراء العراق في حينها ” نوري المالكي ” وخلقهم لحالة سلوك ” كنغرية ” وهمية وتثبيتها على اساس انها حقيقة هي ” حالة المناطق المتنازع عليها ” على امل الاستحواذ عليها او على الاقل استخدامها كورقة مساومة لإقرار الانفصال وانشاء الدولة الكوردية . وأيضا دفع مرتبات ومستحقات ” البشمركة ” المالية بالرغم من أن هذه لا تمت بصلة من اي نوع كان بحكومة المركز ولا تأتمر بأمرها وخارجة عن سيطرتها بكامل الحسابات . واليوم يخرج عليهم مسعود ملا مصطفى البارزاني ” رئيس اقليم كوردستان العراق المنتهية ولايته } بحزامه الناسف { الاستفتاء الذي يعقبه حتماً اعلان حالة الانفصال عن الوطن الام العراق متذرعاً ومعلل ذلك بأخفاق العلاقة بين حكومة المركز التي يرئسها الفاعل الشيعي وبين الاكراد معتبراً ان حالة الاستفتاء حالة حتمية غير مقدورعلى التعامل معها لا منه ولا من اي طرف من الاطراف الداخلية والخارجية , كونها شعبية ” حالة طريفة ” غير قابلة للجدل . الساسة الكورد في هذا وفي علاقتهم مع اميركا واسرائيل والعلاقة الغير نزيهة مع بقية الاطراف المشاركة في العملية السياسية يعملون ويعتمدون المبدأ ” الميكافيلي ” الغاية تبرر الوسيلة والحقيقة ان هذا السلوك الذي يتصف بعدم النزاهة مُستخدَم من قبل عائلة البارزاني من بداية تاريخها . مسعود يسعى بكل قواه على بقاء نفوذ عائلته على الكورد العراقيين ويطمح ان يبسطه على كل الاكراد في العالم متجاوزاً على كل الاعراف الوطنية والمنطقية والمفاهيم المتداولة بين الأمم والدول . مرتكزاً على العنصرية القومية بكل اشكالها ومثالبها . الدولة الكوردية شبه المستحيلة مبنية على ماذكرناه , وتراهن على الدعم الاميركي الاسرائيلي عارضة نفسها بأستخدامها كورقة وكقاعدة مظمونه فاعلة ضدالعراق ودول المنطقة المحيطة بها أو القريبة منها ايران وتركيا وسوريا . هذه هي حقيقة التوافق السياسي العراقي من بعد الاحتلال . من المنصف ان نذكر بأن منطقة الاقليم اصبحت منطقة آمنه جاذبة للمهددين ومن يبحثون عن الامان لكل العراقيين بمختلف اشكالهم ومعتقداتهم وهذا يؤشر ايجابياً لصالح الساسة الكورد علينا ذكره ُ .. عبدالقادر ابو عيسى . كاتب ومحلل سياسي حر مستقل .