قوانين أعدت للخصومات والمصالح الذاتية لا تمرر الأ بصفقة خفية أعد لها رئيس الوزراء وكتلته دولة القانون دون حساب ما سيتمخض من أضرار جراء تأخيرها كقانون العفو العام أو العجلة بإقرار قانون “البنى التحتية”الذي أصبح هم المتسترين على الفساد لتغطية على أختلاساتهم ففي القانون هذا وبصيغته الحالية التي تضمن استمرار المفسدين وبقائهم تحت خيمة الفساد الأداري والمالي. الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية وفي إحصائيات دقيقة أنفقت مليارات الدولارات لمختلف القطاعات ولم يلمس المواطن العراقي سوى المزيد من الإحباط لعدم الاستفادة الفعلية للأموال التي أنفقت,ولا تزال قضايا آفة الفساد المالي والإداري من اكثر المعضلات التي أهلكت الاقتصاد العراقي وبناه التحتية وقوضت جهوده التنموية، خصوصا وإنها حسب منظمة الشفافية الدولية والتي تم تصنيف العراق بها هو واحد من بين أكثر أربع دول فسادا بالعالم ولا تزال تتفشى في العديد من المرافق والدوائر الحكومية على حد سواء، وبالرغم من جهود الهيئات القضائية المضيق عليها الخناق من قبل المتنفذين في الدولة للحد من واقع الفساد المستشري
أنما لاشك فيه أن بناء العراق الجديد ومؤسساته بالصورة التي ترتقي إلى مستوى طموح الشعب العراقي، وأعتقد جزما انه لا يمكن انجاز هذه المشاريع العمرانية للبنى التحتية في ظل وجود تحديات الفساد المالي والإداري والتسهيلات التي يقدمها قانون البنى التحتية هذا يواكب مسيرة البناء وهذا التحدي يدركه الجميع، وحجم الإدراك لهذا الخطر ينعكس في تصريحات بعض المسؤلين التي تحث على الحد من الفساد ووضع آلية للقضاء عليه وانتشاله من مؤسسات الدولة دون جدوى لأن الموضوع أعتمده المالكي وتبناه على أنه افضل طبق يقدمه للعراقيين أذ ما تم أقرار القانون دون الحيلولة من تكرار نفس الإلية التي أهدرت وفرطت بها مليارات الدولارات خلال الأعوام الماضية , متابعة المفسدين ومعاقبتهم سبيلا للقضاء على الفساد بكل أشكاله والغريب بالأمر أن لهذا الإدراك وجه آخر، إلا وهو العلم بوجود الفساد والإقرار بهذا الوجود والاعتراف بخطورة استمراره ، والفساد الإداري والمالي اليوم من الظواهر الخطيرة التي تواجه العراق حيث أخذت تنخر في جسم المجتمع الذي عانى الأمرين من جراء السياسات المجحفة التي كانت وما زالت همها الوحيد هو المنافع الشخصية وتفضيلها على المصلحة العامة للبلد , أذ بدأت بحجة الأمن وتداعياته الذي حد من عملية البناء والتنمية الاقتصادية ولكن السبب الرئيسي يعود لعجز القائمين على الدولة الآن بتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة والفقر لدى شريحة الشباب واحتوائهم لتقديمهم اليد العاملة للبلد ولو حصل هذا لكان العراق تغلب على أعظم التحديات التي تواجه عجلة التقدم في البلد وتيسر إعادة أعمار وبناء البنى التحتيه اللازمة ونهوض بواقعها, وفي الوقت الذي ندعو به لمحاربه المفسدين والمهدرين للمال العام الذين جلهم من المسؤلين الكبار في الدولة والذي اثقلوا على الشعب العراقي آهاتهم , ندعو أن لا يشرع قانون البنى التحتية هذا لأنه سيفتح نوافذ للفساد الذي سينال من القدرات والإمكانيات التنموية ويسع الدائرة لفساد اكبر لا تحمد عقباه.
