شكل بيان مجلس نقابة المحامين العراقيين , الخميس المصادف 5/10/2017, صدمة لكل اعضاء الهيئة العامة وبعض اعضاء مجلس النقابة والمقربين من الكيان النقابة لما حمله البيان من لغة خطاب محمل بالمغالطات والاتهامات غير المسبوقة من مجلس نقابي سابق باعتباره يمثل أرادة الهيئة العامة وتطلعاتها المشروعة والتصريح بهذه اللغة عن هذه الارادة والمصادرة لكل حرية نقابية وهي بعيدة عن روح التمثيل الديمقراطي أو العملية الانتخابية التي كانت ولا تزال رهان العملية السياسة والاجتماعية في زمن الحرية والتمثيل الدستوري .
أن البيان الاخير مثل تحدي لإرادة النخبة القانونية المجتمعية عنما قارن بين العمليات الارهابية وعمليات التحرير الاخيرة في الحويجة أو مشاريع التقسيم السياسية ومزجها والإيحاء بان المظاهرات هي مؤامرة وموقف مجلس القضاء الاعلى منها وخلط الاوراق على الرأي العام والمحامين الشباب واعطاء بيان سياسي ونقابي واجتماعي بعيد عن مفهوم الحق النقابي في التظاهر والذي كفوله الدستور ويدخل في صلب الارادة الحرة وهو رفض الهيئة العامة لعملية الاستحواذ على القرار النقابي القصري وعلى مقدرات تاريخ النقابة ,وهي تمارس دورها ومنذ 1933 ولحد تاريخ تكميم الافواه والاتهام أي عضو هيئة بالإرهاب من الرافضين لهذا التصرف والاجتهاد من مجلس النقابة ,ومثلما جاء وعلى لسان وكيل النقابة بتاريخ 16/3/2017 في الفقرة خامساً- ملاحظة – والذي فسر مجلس النقابة الى اجتهاد وحيد لنصوص القانون هو المادة 91/1 فقط وتعطيل كل نصوص قانون المحاماة 173لسنة 1965المعدل . في المادة 93,92 على الرغم من صدور قرارات تمييزية تؤيد الاتجاه الاخر وكتب رسمية ملزمة من مجلس القضاء الاعلى وقرارات باتة ولم تنفذ لحد تاريخ كتابة هذا المقال علما ان الاشعار الذي ورد من قبل الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات نقابة المحامين بالعدد (بلا )في 20/2/2017 ,تصبح مدة الشهرين هي المعول عليها في تنفيذ القرار من عدمه ,كما جاء بالقرار 4571/الهيئة المدنية /2017 ويصبح مجلس النقابة محل اتهام بعد هذا التاريخ لأنه رفض تنفيذ القرارات الصادرة من هيئات قضائية و قرارات محاكم المادة (329 ) فقرة (1)و(2) من قانون العقوبات العراقي .
أن نقابة المحامين تكلمت بلغة خطاب متشنج أخذة من لغة التهديد والوعيد والاتهام اسباب عديدة لردع المتظاهرين عن تحقيق رغبتهم في تنفيذ قرارات مجلس القضاء وقرارات محكمة التمييز والذين عبروا بالوسائل القانونية السلمية ورفضهم اي نوع من انواع تكميم الافواه ورفض الطلبات العديدة والمناشدات الكثيرة باعتبارهم اعلى سلطة في نقابة تاريخية ولا يشترط القانون أي عدد من اعضاء الهيئة العامة لرفض أي قرار أو التظاهر على المجلس وقد يكون شخص واحد فهو صوت معبر وحر ومقبول ولكن عندما يفرض اسلوب الترهيب القسري وهذا الاسلوب هو أسلوب مغلوط ولا يعبر عن حق المجلس في ردع المحامي واسكاته عند رفض قرار مجلس النقابة الاجتهادي وانما هو تعدي على حقوق كل الهيئة العامة بالأسلوب الذي اصدره مجلس النقابة .
كذلك أن مجلس النقابة احدث انشقاق في كيان النقابة الرصين عندما مارس أسلوب وسياسة (فرق تسد ) البغيضة عندما وصف المتظاهرين بأقصى عبارات التعصب ونعتهم بالخروج عن الطرق القانونية ووصفهم بالمصالح الشخصية المتظاهرين وكأن التظاهرات هي ليست طرق قانونية عندما اقرها الدستور الدائم في المادة ( 38/ثالثاً) .وتقديم الشكر للمحامين الذين لم يتظاهروا أو يطالبوا أو ينجروا كانه صراع على حالة شخصية او التسقيطات والتضليل كما وصف البيان المتظاهرين ,وحتى لو كانت الاعداد قليلة فأنها مطالب مشروعة وهناك قرارات قضائية هي واجب الاحترام والتطبيق قبل نعت المتظاهرين بأوصاف لا تنم عن حس نية او مهنية في ظل كل التداعيات التي خلفتها دكتاتورية المرحلة السابقة والذي كانت جزء من هذه الحالة وتأييد مجلس النقابة وتماديه بحق الهيئة العامة وتغافله عن مطالب وحقوق مشروعة .
أن الحفاظ على هيبة النقابة يتمثل باحترام أرادة الهيئة العامة ورفض أي اسلوب لا يمت بصلة لهذا الكيان التاريخي والاجتماعي وهو رمز نقابي . وعندما نقرن الاعداد القليلة أو الكثيرة ,وهي ليست المقياس بين الحق والباطل وانما الفيصل هو شرعية المطالب بتطبيق نصوص القانون وعندما يختلف عضو الهيئة العامة (المحامي ) يلجأ الى القضاء العراقي لحسم الخلاف وانهاء الاجتهاد, وليس التشكيك بزملاء مهنة وحاملي لواء الحرية ,عندما صدرت قرارات عديدة تؤيد ما ذهب اليه الزملاء في رفضهم لقرارات مجلس النقابة في جلسة (10) بتاريخ 16/3/2017, أيدت محكمة التميز الاتحادية واصرت على المادة 92/2 , 93 /2 في القرار 65/هيئة شؤون المحامين /2017 ,والقرار 4571/الهيئة المدنية /2017 .والقراران باتان وملزمان بحكم القانون ,ولكن المجلس استمر بتجاهل تنفيذ هذه القرارات والاحكام وكافة الكتب الرسمية الصادرة من رئيس مجلس القضاء الاعلى ولا نعلم كيف يستطيع مجلس النقابة الموقر مواجهة كل هذه الاحداث أو تسير شؤون النقابة وهو يتجاهل تطبيق القانون .وأن الهيبة والسمعة تعتمد على تنفيذ القرارات القضاء أولاً .
وأخيراً ان العمل النقابي هو عمل جماعي طوعي يعتمد تطبيق النصوص القانونية وثقافة الحكم والقرار قبل ان يحتج بالكلام وهو طبعا مرفوض من مجلس النقابة لأنها تعبر لسلطة عليا وتنظيم محكم ورصين وهو محل فخر كل اعضاء الهيئة العامة .
