كشف تقرير أعده خبراء مركز دراسة الفساد والجريمة المنظمة وشبكة البلقان للتحقيقات الصحفية طريق توريد الأسلحة لإرهابيي داعش وجبهة النصرة.
وليس سرا أن الولايات المتحدة تقوم بتوريد الأسلحة والذخائر للمعارضة “المعتدلة” والميليشيات الكردية في سورية وفيما بينها أسلحة باقية في المستودعات بعد انهيار حلف وارسو.
اشترت وزارة الدفاع الأمريكية الأسلحة، من أجل إرسالها إلى سورية، في دول أوروبا الشرقية ومن بينها أوكرانيا بواسطة قيادة العمليات الخاصة بقاعدة “ماكديل” للقوات الجوية في فلوريدا ومؤسسة “بيكاتيني ارسينال” البحثية والصناعية بمدينة دوفر بولاية نيوجيرسي. ويجاوز حجم المشتريات 700 مليون دولار.
وانتهكت أوكرانيا جميع المعايير الشرعية خلال استخدام طريق لوجستي لتوريد الأسلحة الذي نظمته واشنطن لأنها باعت الأسلحة والذخائر من المستودعات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بقيمة أكثر من 110 مليون دولار.
فإن الولايات المتحدة زودت المعارضة السورية، في الفترة من 5 يونيو حتى 15 سبتمبر من العام الجاري، بـ 1421 شاحنة محملة بمعدات عسكرية وأسلحة ومن ضمنها 596 شاحنة (وهي أكثر من 40%) من أوكرانيا. لكن في نهاية المطاف وصل الحجم الكبير من الأسلحة إلى أيدي مقاتلي داعش.
استخدمت القيادة للقوات المسلحة الأوكرانية ميناء “أوكتيابرسك” البحري الواقع في محافظة ميكولايف ومركز النقل الجوي في مدينة كييف.
كان طريق توريد الأسلحة بالجو سريعا وفعالا جدا. تم نقل الذخائر من المستودع رقم 48 لإدارة المدفعية الصاروخية المركزية للقوات المسلحة الأوكرانية بمدينة “كالينوفكا” إلى مطار “غافريشيفكا” بمحافظة فينيتسا. ثم حملت طائرات لواء النقل رقم 456 إلى مطار بوريسبول في كييف.
ومن غير المستبعد أن تم توصيل الأسلحة والذخائر من المستودع رقم 65 لإدارة المدفعية الصاروخية المركزية للقوات المسلحة الأوكرانية بمدينة بالاكليا التابعة لمحافظة خاركيف بنفس الطريق.
ولذلك تم اشعال الحرائق في هذه المستودعات العسكرية بشكل متعمد وذلك من أجل إخفاء توريدات الأسلحة غير الشراعية. وأثار الحادث في ضواحي مدينة فينيتسا الضجة العالية في المجتمع الأوكراني. حسب تقارير وسائل الإعلام الأوكرانية أدى هذا الحادث إلى تدمير أكثر من 40 ألف طن من ذخائر لراجمات الصواريخ والأنظمة المدفعية. في الواقع تعتبر هذه الأنواع من الأسلحة والذخائر أساساً للسلاح الذي يمتلكه داعش والذي تم بيعه للإرهابيين من المستودعات المذكورة أعلاه.
ومن البديهي أن ستواصل هذه الحوادث لأنها تحتاج السلطات الأوكرانية إلى إخفاء عن عيون الناس آثار السرقة والبيع غير الشرعي للحجم الكبير من الأسلحة.
