المؤتمر الصحفي “الملتبس” الذي ظهر فيه النائب بهاء الأعرجي و الذي اشار فيه إلى تورط بعض الشخصيات العامة لم يكن موفقا ،و لم يكن الشخص بمستوى المسؤولية حيث تم خلط الأمور بشكل متعمد للإساءة لبعض الشخصيات دون وجه حق و قد تم الخلط ما بين إلقاء القبض و “الإستقدام” و هو بمثابة إستدعاء لطرح الأسئلة و الإستعلام عن حقيقة التهمة الموجهة.
و بعيدا عن الشخصانية فالنائب السابق عبدالهادي الحساني شخصية عامة لها ما لها و عليها ما عليها و لا نزكي على الله أحدا ، و لكن أن يتم وضع إسمه بسبب التلكأ في تنفيذ أحد العقود السابفة في شركة يملكها في محافظة البصرة و إعتبار هذه المسالة من قضايا الفساد فهذا ما لا يقبله عقل أو منطق . فالرجل لم يكن موظفا عاما بالدولة حتى يتم توجيه هكذا تهمة له و ليس مسؤولا عن العقود في أي دائرة من دوائر الدولة و بالتالي فالتهمة التي وجهت إليه -إن كانت هناك تهمة أصلا – تدخل في باب المنازعات التجارية و ليست لها علاقة بالنزاهة لا من قريب و لا من بعيد بل يشم منها رائحة الشخصانية و اٍستهداف شخصه و سمعته و هو غير مقبول و هذا ينطبق على كل من وجهت إليهم تهم ممن لم يكونوا موظفين بالدولة هذا أولا.
و ثانيا فإن هذه الطريقة بإستهدافه هو أو اي شخصية عامة لا ينبغي الإستمرار بها لأنها غير أخلاقية و لا تعكس سوى رغبة البعض بالتشفي و هي رغبة بلا حدود و سوف لن تبقي احدا خارج نطاق الإستهداف
و ثالثا فإن القضاء هو المكان الصحيح لتناول هذه القضايا حيث يجب على الجميع إحترام السلطة القضائية رغم بعض الثغرات هنا و هناك ، و حتى المشرع أعطى أكثر من فرصة للمتضرر للدفاع عن نفسه أمام أكثر من درجة من درجات المحاكم ، و الذي يؤسف له أن يتورط شخص مثل النائب جعفر الموسوي بتصريح عن القاء القبض على شخص الدكتور ثم الإفراج عنه لاحقا كذبا و إفتراءا و دون أي سند و دليل و هو ما عكس موقفا مسبقا غير أخلاقي على الإطلاق و إنما يعبر عن دونية من أطلقه.
أخيرا فإن المؤتمرات الصحفية التي يعقدها بعض المتورطين بقضايا تكسب يندى لها الجبين ليست هي المكان الصحيح للتقاضي و إنما المحاكم و المحاكم فقط
و الله المستعان
