اعلن السييد رئيس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 10 ايلول ، ان الكونفدرالية تحتاج الى تعديل الدستور وموافقة ثلثي مجلس النواب، هذا صحيح من الناحية القانونية ولكنه خطأ من الناحية السياسية ، اذ ان هذا التحول الهائل في هيكلية الدولة وشكلها الجديد يحتاج الى الاستفتاء الشعبي العام ، لا كما فعلتم في مسالة الفدرالية عندما لجأتم الى جعل الاستفتاء عليها ضمن الاستفتاء على دستور عام 2005، ولو كنتم قد استفتيتم الشعب على الفدرالية ، لما لكانت النتيجة الا الرفض بنسبة 85%، ولكن كان استفتاءا خجولا ادخلنا في تحول لا زوم له من دولة بسيطة الى دولة مركبة الى دولة مهددة بالتقسيم ،
ان اقليم كتلونيا الاسباني، بزعامة الحزب القومي يطالب بالانفصال ولجأ الى الاستفتاء وحصل على نسبة تأييد 92% من اصوات شعب الاقليم وهذا الاقليم يتمتع بالحكم الذاتي وليس الفدرالية ، ورغم ذلك واجه معارضة شعبية عارمة ومعارضة دولية واضحة بما في ذلك معارضة الاتحاد الاوربي على انفصال الاقليم ، ان الاخوة الكورد يتمتعون بنظام حتى يقوق الفدرالية في التطبيق وان المطالبة بالاستقلال هو ظلم لهم وللعراق ، ولما كانت صيغة الكونفدرالية هي المقترحة اليوم للحل ،فانها بالمقابل من الناحية القانونية هي استقلال مقنن ، وان مسالة المفاوضة علبها وتطبيقها تحتاج الى الاستفتاء الشعبي العام ، لان الدولتين الجديدتين بموجب هذا ستكونان من اشخاص القانون الدولي ، وعندها سيكون الارتباط بالدولة العراقية ياخذ شكل المعاهدة بين دولتين لا وحدة بين الاقليم والمركز…