صار واضحا بأن أساس و مصدر و بٶرة تصنيع و تصدير التطرف الديني و الارهاب هو نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية خصوصا بعد أن صارت الادلة و القرائن التي تثبت ذلك کثيرة و متنوعة ولاسيما بعد تدخلات هذا النظام و تصديره للتطرف الاسلامي لبلدان المنطقة و العالم و کذلك تعاونه و تنسيقه مع الاحزاب و التنظيمات و الميليشيات المتطرفة الارهابية، قد تجاوز کل الحدود.
هذه المواجهة التي کلفت المنطقة بشکل خاص و العالم عموما، الکثير من الضحايا و المآسي و المصائب، لم تتمکن لحد الان من حسم المسألة لصالح العالم و القضاء على تلك الظاهرة المعادية للإنسانية و التقدم، ذلك إنها مواجهة مع الفروع و الاغصان لکنها تتجاهل الجذور و التي هي أساس إستمرار هذا البلاء و بقائه، وإن الدعوة لمقارعة الارهاب و التطرف الديني من بٶرته الاساسية في إيران، هي دعوة عملية ويمکن أن تحقق النتيجة المرجوة منها وهي القضاء على التطرف الديني و الارهاب فيما لو تم تفعيله و تطبيقه کما يراد له.
المواجهة ضد التطرف الديني و الارهاب في معقله أي في طهران يميط اللثام عن حقيقة هامة وهي إن الشعب الايراني هو الضحية الاکبر و الاکثر تضررا من ظاهرتي التطرف الديني و الارهاب، ذلك إن النظام الايراني قد قام بإستهدافه قبل الجميع و إن مايدفعه يوميا من ضريبة من دماء أبنائه، شهادة إثبات على ذلك، وبطبيعة الحال فإن آلية هذه المواجهة تتطلب بالضرورة دعم تطلعات الشعب الايراني من أجل الحرية و الاعتراف بنضاله من أجل الحرية و الوقوف الى جانبه، وکذلك الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية کممثل شرعي للشعب الايراني، حيث إن ذلك کفيل بإختصار الطريق وإن هناك فرصة ذهبية غير مسبوقة متاحة لهذا الغرض، تتجسد في الاستفادة من فرصة طرح ملف مجزرة صيف 1988 في الامم المتحدة و ضرورة سعي دول المنطقة و العالم لتإييد إصدار قرار يتضمن إدانة هذه المجزرة و إعتبارها جريمة ضد الانسانية و المطالبة بتشکيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق بشأنها، فذلك ماسيثبت و بصورة عملية دعم المجتمع الدولي لنضال الشعب الايراني و المقاومة الايرانية و تصحيح خطأ إرتکبه قبل 28 عاما.
النظام الايراني الذي يفرض ومنذ قرابة 40 عاما، نهجا قمعيا إستبداديا على الشعب الايراني و يصادر أبسط حرياته، يمکن لتمهيد الاجواء من أجل تمتع الشعب الايراني بحريته أن يشکل خطرا جديا على النظام، ذلك إن الشعب الايراني ممنوع من التعبير عن آماله و أمانيه و يتم التصدي له بوحشية فيما لو قام بتظاهرات ضد النظام کما حدث في عام 2009 و 2010، وإن وقوف العالم الى جانب الشعب الايراني و دعم المقاومة الايرانية بشکل خاص من خلال دعم إصدار قرار دولي صارم ضد مجزرة عام 1988، ضمن الاجتماع القادم للجمعية الحامة للأمم المتحدة في ديسمبر القادم، بإمکانه أن يکون عاملا حاسما في معادلة الصراع و المواجهة الدولية ضد التطرف الديني و الارهاب، ذلك إن إحداث تغيير جذري في النظام القائم في طهران، يعني إنهاء ظاهرة تصدير التطرف الديني و الارهاب.
