بعد تغيير النظام عام 2003 بدأت العديد من الظواهر الغريبة بالبروز في مجال الوظيفة الحكومية ومنها زيادة عدد العطل الرسمية وغير الرسمية التي يبتكرها الموظفون انفسهم وقد اثرت هذه الظاهرة بشكل كبير جدا على الاقتصاد العراقي حيث ان العراق يخسر في يوم العطلة الواحد ما تبلغ قيمته 10 ملايين دولار بحسب التقارير الرسمية والغريب في الامر ان هذه الظاهرة قد تفاقمت في السنوات الاخيرة مع العلم ان العراق يمر بأزمة اقتصادية خانقة.
ان السنوات التي سبقت 2003 كانت تتضمن عطلة اسبوعية واحدة وهي يوم الجمعة مع الالتزام بوقت دوام كامل بواقع 6 ساعات على الاقل وعدد محدود جدا من العطل الرسمية لم تتجاوز في اقصاها 10 ايام سنويا.
اما سنوات ما بعد 2003 فقد شهدت اضافة يوم السبت كعطلة رسمية اسبوعية مما جعل الاسبوع يتضمن عطلتين وقل الالتزام بالدوام الكامل وبدأت حالات تسرب الموظفين واستهتارهم بالدوام وزادت العطل الرسمية المقرة من قبل الحكومة وخصوصا الدينية منها نتيجة تلاعب الاحزاب بمشاعر الناس وتجييشها لصالحهم لغرض انتخابهم وحدثت العديد من الظواهر المستهترة من قبل الموظفين من قبيل سن قاعدة غريبة (بين العطلتين عطلة!!) وفي ظل غياب العقوبات القانونية والتشريعات العادلة اصبحت هذه المسائل اعتيادية جدا في الحياة الوظيفية.
وبالقيام بعملية حسابية بسيطة نستنتج نسبة عدد ايام العطل في العراق قياسا الى عدد ايام السنة:
عدد العطل اسبوعيا 2 ضرب 51 (عدد الاسابيع خلال السنة) ينتج 102 يوم
عيد رأس السنة , عيد الجيش , عيد النوروز , 9 نيسان , عيد الفطر 3 ايام وغالبا 4 ايام بسبب اختلاف الرؤية , عيد الاضحى 4 ايام و غالبا ما يكون 5 ايام بسبب اختلاف الرؤية , عيد العمال , 1 محرم , 10 محرم , 14 تموز , 25 رجب ومجموعها 18 يوم.
وفي كثير من الاحيان يضاف لها الايام الاجتهادية (بين العطلتين عطلة) وايام فرض حظر التجوال كمعدل يومين على الاقل شهريا و ينتج عنها 24 يوم.
النتيجة النهائية التقريبية خلال السنة الواحدة = 102 + 18 + 24 = 144 يوم على اقل تقدير !!!
144 يوم من اصل 365 يوم في السنة وقد تصل الى 150 يوم او اكثر !! , مع العلم ان الراتب يبقى على حاله من دون اي استقطاع , انها جريمة بحق الوظيفة والاقتصاد.
