أدخلت وزارة الشباب والرياضة ومن خلال سياستها الجديدة وتعاملها مع الأندية رياضتنا العراقية نفقاً مظلماً، لا نعتقد أنّ أحداً سيخرج منه سالماً، لأن طريقة عمل الوزارة وتعاطيها مع الأحداث تؤكّد بما لا يقبل الشك أن هناك أموراً تحدث في الخفاء غايتها الأولى والأخيرة هي إستعباد أو تركيع الأندية التي طالبت الوزارة مراراً وتكراراً بفرض سلطتها عليها، وحين فشلت بذلك وعرفت أنّ أهل الرياضة والأندية إتحدوا ضدّها، غيّرت الوزارة نهجها وبدلاً عن المواجهة المباشرة، راحت تضرب تحت الحزام، مستخدمةً أماكن خفيّةً تبقيها وحسب إعتقادها في مأمنٍ من النار التي أشعلتها..
قصّة التراخيص الآسيوية وحاجة الأندية للملاعب وهنا لا نقصد فقط الجماهيرية منها، بل كل الأندية في عموم محافظات العراق، باتت المسيطرة على المشهد الرياضي العراقي وقد تتحوّل في حال لم يتم إحتواها إلى قضية (تدوّل) تلقائياً وتكون نتائجها كارثية على الرياضة العراقية..
عبر كل الحكومات التي تعاقبت على حكم الدولة العراقية، لم نجد وزارة فعلت ما تفعله مجموعة السيد عبطان بكل عناوينها، وبحجّة الإستثمار!.. لا نعرف عن أي استثمار يتحدثون والمنشآت والملاعب والصالات التي بنتها الدولة عبر الزمن لا تعود ملكيتها للوزارة، ونضرب أمثلة وهي أن جميع أراضي ملاعب المحافظات تعود لوزارة المالية أو بلدياتها.. طيّب.. اليوم أنشأت الوزارة ملاعب أو ازالت الملاعب السابقة أو حصلت على أراضٍ من الدولة لبناء غيرها.. هل تصبح الأرض والبناء ملكاً لها؟ الجواب لا، بل ملكاً للدولة والمتحكّم فيها هو زارة المالية وما على الوزارة إلا مخاطبة الجهات لتخصيص الملعب أو غيره للإنتفاع به من قبل الأندية وليس إستثماره وإستئجاره وإفراغ خزانات الأندية عبر طريقة (تدفع الدولة باليمين لتعيده لها الوزارة باليسار)..
في السابق والكل يتذكر، كانت الملاعب ومن بينها الشعب تخصص للأندية ومن دون بدل لا إيجار ولا غيره، بل كانت الفرق التي تلعب تستقطع منها نسب محدودة جداً تذهب أيضاً ليس للوزارة بل للإتحادات للصرف على المسابقات وإدامة وتحضير المنشأة الرياضية والباقي يذهب إلى الأندية حسب النسب المقررة وفوق كل هذا تدفع الدولة المنح والمخصصات المقرّة سنوياً وحتى الإعلانات، باستثناء ملعب الشعب الذي يخصص ريع الإعلان لاتحاد اللعبة، فإن بقية الملاعب يذهب ريع الإعلانات فيها للأندية المخصصة لها، ونجزم أن الدولة العراقية وفي أصعب ظروفها ونقصد فترة الحصار الذي فرض مطلع التسعينيات، لم ترتكب هكذا خطأ، بل أعطت الحرية الكاملة للأندية وتركتها تجني الأموال التي أبقتها فقط تحت مراقبة ديوان الرقابة المالية والقانون العراقي، طبقاً للمواثيق الرياضية الدولية..
الذي نراه اليوم لا يعدو عن كونه سياسة تركيع علنية وتربّح وتكسّب خفية تريد ممارستها الوزارة بعد أن شعرت لوحدها أن شعبية وزيرها في تصاعد وعليها إستغلال ذلك بالسرعة الممكنة قبل نهاية فترة التوزير.. وليتهم يعلمون أن الشعب الرياضي الذي صفّق بعضه للوزير بعد مباراة الأساطير، ليس هو وحده، بل جموع الشعب ستخرج ضد الوزير إن لم يتراجع عن قرارات وزارته التي لا تنطوي على أي شيء قانوني، دائماً تتحدثون عن تطبيق القانون، عليه نخبركم أن التصرّف بأموال الدولة حسب نظام الإستثمار والإيجار، يلزم عليكم إقامة (مزايدة) والإعلان عن الجزء المستثمر أو المؤجّر بالصحف الرسمية وفق مدد محددة وعطاءات وووووو… ترى هل فعلتم ذلك في عملية منح الملاعب التي تقولون أنّها عائدة لكم؟ ثم إلى أين ستذهب الأموال المستحصلة، فإن كان لوزارة المالية حسب قولكم، فما هي الفائدة التي ستجنوها أنتم؟.. نعلم أنكم ستقفون عاجزين أمام طرحنا هذا، عليه نقترح عليكم أن تعودوا إلى القوانين التي كانت تتيح للأندية إستثمار ملاعبها ذاتياً وبذلك تنجون أنتم من المساءلة التي ستطالكم مهما أطّرتم عملكم بالقانون، لأنّه يفتقد لحيثيات القانون.. وهنا نسأل أيضاً.. أين دور مفتش عام الوزارة، لاننا لا نسمع منه او عنه أي شيء، مع أن النار التي أوقدتموها، ستأتي على أخضركم قبل يابسكم!.بقي سوأل اخير هل هذه هي ملاعب الشعب؟ أم ملاعبَ (….).
