إعداد/ أسيد صديقي
يمثِّل تصاعد المشاعر القومية البوذية المبنية على الرهاب من الأجانب، في كل من بورما وسريلانكا، تهديدًا لمستقبل وأمن الأقليات المسلمة، خاصة أن العنف المستخدَم ضد جماعات الأقليات وخاصة المسلمين منهم، أدَّى إلى مقتل المئات وتشريد الآلاف من منازلهم ليقبعوا في مخيمات للاجئين. تحاول هذه الورقة تقديم تفصيل مطوَّل لتحديد المسؤولين عن “الردَّة” داخل هذه المجتمعات ذات الأغلبية البوذية، لاسيما حركة 969 البورمية ومنظمة “بودو بالا سينا” السريلانكية، وهما منظمتان بوذيتان متشددتان لهما نفوذ شعبي وسياسي معتبر وتُظهران عداء شديدًا للمسلمين بلغ حدَّ التطهير العِرقي في بورما، مع بيان الأدوار التي تلعبها الحكومات المحلية والأجنبية في إطالة أمد هذه القضية وبالتالي الحؤول دون حلِّها ولو على المستوى الإنساني.

مقدمة

شهد شهر يونيو/حزيران من عام 2012 اندلاع أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين في ولاية راخين (أراكان سابقًا) في دولة بورما (ميانمار)، قادتها مجموعة من الرهبان بملابسهم المميزة، وأدَّى ذلك إلى اطِّلاع العالم على “وجه مُظلم للبوذيين”، وهم الذين كان يُنظَر إليهم عادة على أنهم الفئة الأقل عنفًا مقارنة بمعاصريهم من أتباع الديانات التوحيدية(1).

أسفرت أعمال العنف، التي أثارها الرهبان البوذيون هناك، عن مقتل عشرات الأشخاص (معظمهم من المسلمين)، وتدمير أكثر من ألف منزل، تعود غالبيتها إلى أفراد ينتمون إلى مجتمع الروهينغيا المسلم. ومنذ ذلك الحين ظهرت منظمات قومية بوذية أخرى في الدول ذات الغالبية البوذية مثل سريلانكا؛ ما أدى إلى تأجيج المشاعر المعادية للمسلمين في المنطقة.

سيسعى هذا التقرير إلى رصد مستويات تزايد العنف ضد الأقليات المسلمة من قِبل الأغلبية البوذية في السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال دراسة حالتي الأوضاع في كل من بورما وسريلانكا، كما سيركِّز على اللاعبين الرئيسيين الضالعين في الصراع وأهدافهم التي يصْبُون إلى تحقيقها، وسيبحث أيضًا في حقيقة ارتباطهم بحكومتي بلديهما، ومدى تفاعل المجتمع الدولي تجاه زيادة جرعة المشاعر القومية البوذية المعادية للأجانب في جميع أنحاء آسيا.

العنف البوذي ضد المسلمين في بورما

مع أن العنف المندلع في ولاية راخين عام 2012 طال جميع المجتمعات الإسلامية التي يمثِّل أفرادها 4? من مجموع السكان، فإن مجتمع الروهينغيا -وهو أكبر جماعة مسلمة في الدولة- كان الهدف الأول لذلك العنف(2)(3). ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، فإن مجتمع الروهينغيا هو واحد من أكثر الأقليات تعرضًا للاضطهاد في العالم. هذا، ولم يُعترَف رسميًّا بالمجتمع الروهينغي ككيان عِرقي في بورما، وذلك على الرغم من أن وجودهم يعود إلى القرن الخامس عشر(4).

يمكن إرجاع التوتر بين الروهينغيا والبوذيين في أراكان إلى بدايات القرن التاسع عشر؛ حيث كان البريطانيون، خلال فترة الاستعمار، يشجعون حركة اليد العاملة من الهند وبنغلاديش المجاورتين للعمل في الأراضي الخصبة، لاسيما تلك الواقعة بالقرب من تشيتاغونغ(5)، ثم كان أن تواصل العداء بين المجموعتين خلال القرن العشرين.

ثم أصبحت الأمور أكثر سوءًا، بالنسبة للروهينغيا، عندما استولى الجيش على السلطة في العام 1962(6). وفي العام 1978، نفَّذت الحكومة العسكرية حملة عنيفة في أراكان لطرد المتمردين الروهينغيا، فأسفر ذلك عن نزوح أكثر من مائتي ألف من الروهينغيا، في حين اضطُرَّ كثير منهم إلى اللجوء إلى بنغلاديش المجاورة(7). في العام 1982 أُعلن رسميًّا عن تصنيف الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين، وظل وضعهم كذلك حتى يومنا هذا، وهكذا سيكونون معرضين لمواجهة مزيد من دورات العنف خلال العقود القليلة القادمة.

يمكن القول: إن السنوات الأربع الماضية كانت أسوأ فترة، سجلتها الذاكرة الحديثة، في تاريخ العلاقات بين البوذيين والمسلمين؛ ففي غضون أشهر قليلة من اندلاع أول أعمال عنف في شهر يونيو/حزيران 2012، وتحديدًا في 23 من أكتوبر/تشرين الأول، هاجمت مجموعة من الرعاع البوذيين البلدات والقرى المسلمة في ولاية راخين متسببين في تشريد ما يقرب من 22 ألف شخص (معظمهم من الروهينغيا)، وأُصيب في تلك الهجمات 80 شخصًا، بينهم 70 روهينغيًّا مسلمًا، في بلدة راكين(8). وبالاستناد إلى العديد من المقابلات التي أُجريت مع الضحايا، من المسلمين ومن غير المسلمين، الذين فرُّوا من أعمال العنف الواقعة في ولاية راخين، خلُص التقرير إلى أن هناك “شكًّا ضعيفًا” في أن العنف كان “مخطَّطًا له ومنظَّمًا” من طرف الرهبان البوذيين و”عناصر منتمية للحزب السياسي المحلي في أراكان” الذين كانوا يتلقون، إلى حدٍّ ما، دعمًا مباشرًا من قوات أمن الدولة(9). وقد قُدِّرت أعداد النازحين، منذ شهر يونيو/حزيران 2012، بـ 125 ألف نازح(10).

ومنذ ذلك الحين، نشبت عدَّة اشتباكات بين البوذيين والمسلمين، وعلى الأخص في شهر مارس/آذار من العام 2013؛ حيث قُتل أربعون شخصًا على إثر نشوب خلاف في محل لبيع المجوهرات وأدَّى ذلك لاحقًا إلى هدم أحياء بأكملها(11). وفي يونيو/حزيران 2014، انتشرت شائعات، عبر الفيسبوك، بأن رجلًا مسلمًا اغتصب امرأة بوذية في ماندالاي، وسرعان ما أفضى ذلك إلى اندلاع أعمال شغب وتدمير لمحلات المسلمين وانتهت بمقتل شخصين.

ونظرًا لأنهم كانوا، على الدوام، ضحايا للعنف المستمر وللتشريد، فإن منظمات حقوق الإنسان قد أطلقت على المأزق الذي يعيشه مسلمو بورما عمومًا، والمسلمون الروهينغيا منهم على وجه الخصوص، وصف “مشروع تطهير عرقي متواصل”.

حركة 969 البورمية: يقود الرهبان البوذيون المتطرفون -الذين أصبحوا واجهة لأعمال الشغب والعنف في ولاية راخين، بمساعدة أتباعهم الكُثر عبر مختلف مناطق البلاد- هذه الحملة ضد الروهينغيا وضد المسلمين البورميين(12). برزت حركة 969، لأول مرة إلى واجهة الساحة الوطنية، على إثر انتخابات عام 2011 التي جاءت بأول حكومة ديمقراطية إلى السلطة بعد نحو 50 عامًا من الحكم العسكري(13). اتُّهمت هذه المجموعة، التي تعتبر نفسها شعبية وغير عنيفة، بشكل صريح باستخدام لغة التطهير العرقي، ووُصفت بأنها “الحركة القومية-النازية الجديدة الأسرع نموًّا في بورما”. وكان لتجمعاتهم العامة الحاشدة التي أقاموها، إلى جانب تكرر ظهورهم في وسائل الإعلام وما عقدوه من مؤتمرات دينية، دور كبير في جعلهم في دائرة الضوء.

على ما يبدو، فإن هذه الحركة -التي تتخذ من ديرٍ في منطقة “مولمين” الواقعة في جنوب بورما مقرًّا رئيسيًّا لها- لديها هدف وحيد، وهو الحد من الانتشار المزعوم لنفوذ المسلمين في البلاد، الذي تدَّعي أنه يُقوِّض “الطابع البوذي” لبورما. ونتيجة لذلك، فقد عارض منتسبوها الزواج المختلط بين المسلمين والبوذيين ودعوا إلى مقاطعة بضائع المسلمين وتجارتهم.

الوجه القيادي الأبرز في الحركة هو “آشين ويراثو”، الراهب المثير للجدل الذي لُقِّب بـ”ابن لادن بورما”(14). قبل أن يكون له دور قيادي في حركة 969، حكمت المحكمة العسكرية على ويراثو في عام 2003 لمدة 25 عامًا بسبب دوره في التحريض على الكراهية ضد المسلمين. وبعد 9 سنوات، وتحديدًا في العام 2012 أُطلق سراحه مع صعود أول حكومة مدنية جديدة إلى السلطة بعد 50 عامًا من حكم العسكر(15). وخلال أعمال العنف والشغب التي شهدها العام 2012، أصبح ويراثو، الذي عُرف بخطبه النارية، يمثِّل أبرز وجه في الحركة.

يؤكد الأستاذ الجامعي، رونان لي -من جامعة ديكن- أن ما شهده البلد، على إثر التحول الديمقراطي، من توجه ليبرالي وإصلاحات أُدخلت على مجال الإعلام، قد أتاح لويراثو وغيره نشر رسالتهم على نطاق أوسع(16). وقد بات من الممكن الوصول إلى خطب ويراثو و”مواعظه” بسهولة على مواقع قنوات وسائط التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك ويوتيوب(17).

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة الغارديان عام 2013 في مقر إقامته بدير ماندالاي، صرَّح ويراثو بما يلي: “تعرضنا للاغتصاب في كل مدينة، وتعرضنا للتحرش الجنسي في كل بلدة، وجرى تطويقنا من قبل عصابات وإرهابنا في كل مدينة”(18). وأضاف: “يوجد في كل مدينة أغلبية مسلمة فجَّة ووحشية”. لم يكتف ويراثو بذلك، بل دعا وشجَّع الأغلبية البوذية على مقاطعة البضائع والمحال التجارية المملوكة للمسلمين. وقال ويراثو في تسجيل بُثَّ على اليوتيوب عام 2013، مُخاطبًا أتباعه: “إن ما تُنفقونه من أموال على البضائع المشتراة من محلاتهم سيستفيد منها العدو”(19)، مضيفًا: “فلتكن تجارتكم فقط مع المحلات التي تحمل الرمز 969؛ فرمز 969 هو الرمز الديني النقيض للشعار الإسلامي المشهور المستند إلى الرقم 786*، الذي يستخدمه التجار المسلمون بانتظام.

مِثْل هذا التحريض والعنف الموجَّه ضد المسلمين رأى فيه بعض المحللين، بمن في ذلك الباحثون المتخصصون في تاريخ محرقة الهولوكوست، تمهيدًا لإبادة جماعية أصبحت قائمة بالفعل في البلاد(20).

صلة حكومة بورما بحركة 969: كانت الحكومة البورمية هدفًا لإدانات صادرة عن العديد من منظمات حقوق الإنسان التي اتهمت إدارة الحكومة السابقة بتسهيل أعمال العنف ضد المسلمين التي نفَّذها “رعاع بوذيون”.

ومع أن حكومة “سين” السابقة لم تلق تأييدًا صريحًا من قِبل حركة 969، إلا أن بعض المسؤولين في الدولة أظهروا مساندتهم للمجموعتين المعاديتين للمسلمين، وكان وزير الدين السابق، سان سينت، قد صرَّح في مقابلة له مع وكالة رويترز بما يلي: “إن مواعظ ويراثو تدور حول تعزيز المحبة والتفاهم بين مختلف الأديان”(21)، ثم أضاف لاحقًا: “من المستحيل القول: إنه يُحرِّض على العنف الديني”، وأكَّد سينت أيضًا أنه لم يجد أية غضاضة في الدعوة إلى مقاطعة بضائع المسلمين، قائلًا: “نحن اليوم نطبق مبادئ اقتصاد السوق”، وأضاف: “لا أحد يستطيع إيقاف ذلك. والأمر، في النهاية، متروك لتقدير المستهلكين”.

يؤكد تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” على أنه من المحتمل إرجاع أصول إنشاء الحركة إلى “أحد المسؤولين” في الحكومة الديكتاتورية التي سبقت حكومة ثين سين. كما يؤكِّد التقرير أيضًا على أن حركة 969 تحظى كذلك بدعم من بعض أعضاء الحكومة الحالية المنتمين إلى حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وهو حزب “أونغ سان سو تشي”، الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

هذا، وأقرَّ البرلمان البورمي في يونيو/حزيران من العام 2015، مشروع قانون مثير للجدل يتعلَّق بقضية “الزواج المختلط بين أتباع الديانات المختلفة”، وتم التوقيع على هذا القانون في أغسطس/آب 2015(22)، وتضمن ذلك حزمة مؤلَّفة من أربعة قوانين دعمتها حركة 969. وفقًا للقانون المسمى “قانون الزواج الخاص بنساء ميانمار البوذيات”، فإن على النساء البوذيات، دون سنِّ العشرين عامًا، الحصول على إذن من آبائهن عند اختيارهن الزواج من رجل غير بوذي. وعلَّق فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش على هذا القانون قائلًا: “إنهم، بهذا القانون، يكونون قد أسَّسوا لتمييز محتمل على أسس دينية ووفروا أرضية خصبة لإمكانية بروز توتر طائفي خطير”(23).

بالنسبة لكثيرين، فإن الصمت النسبي الذي لازمته تشي، زعيمة الرابطة الوطنية للديمقراطية، مثَّل أكبر خيبة أمل. فتشي، التي أشاد الغرب ببطولتها، لم تُبدِ سوى رعاية (أمومية) نسبية بشأن قضية الروهينغيا؛ حيث اكتفت بالإعلان عن إدانات غامضة عندما كانت تتولى زعامة المعارضة في الحكومة السابقة. أمَّا خلال حملة حزبها في انتخابات عام 2015؛ فقد حظرت “سو تشي” ترشح أي مسلم على قوائم حزبها، وهي الخطوة التي جعلت الرابطة الوطنية للديمقراطية أول حزب سياسي في التاريخ السياسي لبورما يمتنع عن ترشيح أي مسلم، على قوائمه، للمنافسة على تولي منصب سياسي(24).

وفي شهر يونيو/حزيران من هذا العام (2016)، رفضت سو تشي استخدام مصطلح روهينغيا، وذلك على الأرجح إرضاءً للقوميين من أعضاء حكومتها(25). لكن هذه الخطوة لن تؤدي، على الأرجح، إلى تهدئة العلاقات المتوترة مع السكان المسلمين في البلاد، وفي الحين نفسه، ستزيد من فقدان الثقة في الحكومة البورمية وفي زعيمتها الأشهر، سو تشي.

الرد الدولي على بورما: في الغرب، لم يُنظر إلى سوء معاملة الروهينغيا والمسلمين في بورما، بنفس المستوى من الاهتمام والعجلة كما كان متوقَّعا(26). وإذا ما استثنينا بيانات الإدانة الصادرة على لسان الرئيس أوباما ووزارة خارجيته للمعاملة التي يلقاها الروهينغيا والمسلمون في بورما، فإن الإدارة الأميركية فشلت في القيام بأي تحرك من شأنه دفع الحكومة البورمية إلى تغيير موقفها.

كما أنه لم يتم انتقاد أو تعديل موقف سو تشي الصامت خلال الأزمة من قِبل مؤيديها في الغرب، وهي التي كانت تمثِّل، بالنسبة لهم، لاعبًا رئيسيًّا في جهودهم الرامية إلى دفع بورما نحو الديمقراطية.

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، قد نسبت لنفسها الفضل في لعب دور مهم ساعد بورما على تحقيق الانتقال الديمقراطي، وأشادت كلينتون بسو تشي معتبرة إيَّاها حليفًا لبلدها(27)، كما أشادت بسو تشي بعد فوز حزبها في انتخابات عام 2015 من دون أن تطلب منها بذل المزيد من الجهد في قضية الروهينغيا، أو حتى مراجعتها في قرار الحظر الذي فرضته -أي سو نفسها- على المسلمين ومنعهم من الترشح ضمن قوائم حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية الذي تتزعمه(28).

وبالنظر للدور الذي كانت تلعبه الولايات المتحدة “في تحقيق التحول الديمقراطي” في بورما ومسؤوليتها عنه، فإنها كانت مترددة بشأن ممارسة ضغوط كبيرة من أجل قضية الروهينغيا؛ ما أدَّى إلى عدم تغطية هذه القضية في وسائل الإعلام الرئيسية رغم الحاجة الملحَّة إلى ذلك.

العنف البوذي ضد المسلمين في سريلانكا

قُتل في يونيو/حزيران من العام 2014، أربعة أشخاص وجُرح ثمانون آخرون في اندلاع أعمال عنف في مدن تقطنها غالبية مسلمة، كما حصل في مدينتي بيروالا وألوثغاما؛ وذلك إثر اتهام وُجِّه لبعض الشباب المسلمين بمهاجمة سائقِ راهبٍ بوذي(29). وقد نظَّم القوميون البوذيون من أمثال جماعة “بودو بالا سينا”، مظاهرات في المدن المسلمة بعد وقوع الحادث ما أدَّى إلى أعمال عنف تبعها فرض الحكومة حظرًا للتجوال. ووفقًا لبعض شهود العيان، فقد تم إخراج المسلمين من الحافلات وضربهم(30)، وانتهت هذه الدورة من العنف، التي تواصلت ليومين، بتدمير ستين منزلًا ومحلًّا تجاريًّا مملوكة للمسلمين.

لا تمثِّل الأحداث المشار إليها أعلاه سوى أحدث حلقة من حلقات تصاعد المشاعر المعادية للمسلمين في التاريخ السياسي لسريلانكا، التي تُشكِّل نسبة المسلمين فيها حوالي 8? من السكان(31). ففي العام 2011، دمرت مجموعة من الرهبان البوذيين مزارًا للمسلمين شُيِّد منذ ثلاثة قرون. وقال الراهب، الذي قاد عملية تدمير ذلك المزار: إن الأرض التي أُقيم عليها المزار أُعطيت للبوذيين السنهاليين منذ أكثر من ألفي سنة خلت. وبالعودة إلى العام 1915، فقد أفضت أعمال شغب ضد المسلمين، بقيادة القوميين البوذيين، إلى سيناريو مشابه لما شهده عام 2014، حيث كانت الأهداف الرئيسية لأعمال الشغب والنهب تستهدف متاجر المسلمين وتجارتهم -وقد تم حينها التنديد بالمسلمين واعتبارهم “غرباء” عن “الدولة الجزيرة”- الذين اتُّهموا من القادة والرهبان البوذيين القوميين، باستغلال سذاجة “القرويين الأميين”(33).

بودو بالا سينا (BBS): (سلطة القوة البوذية)، سُجِّلت هذه المنظمة باعتبارها مؤسسة غير ربحية، وتُعرف أيضًا على أنها غير عُنفية، أسستها مجموعة من الرهبان البوذيين المتفرعين عن تنظيم جاثيكا هيلا أورومايا (JHU)، وهذا الأخير أيضًا مجموعة يقودها رهبان بوذيون كذلك(34). جذبت بودو بالا سينا انتباه العالم لأول مرة، خلال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد عام 2013، وقد اتُّهمت تلك المجموعة حينها بلعب دور رئيسي في التحريض على الكراهية ضد المسلمين. وعلى غرار أساليب حركة 969 في بورما، نظمت جماعة “بودو بالا سينا” مسيرات ومؤتمرات عامة، وعُرفت باستخدامها المكثف لوسائط التواصل الاجتماعية بهدف توسعة قاعدة داعميها(35).

دعت هذه الجماعة، التي يقع مقرها الرئيسي في ضواحي العاصمة كولومبو، وتحديدًا في مركز البوذيين الثقافي “سامبودها جيانثي مانديرا”(36)، إلى فرض حظرٍ على النِّقاب والحجاب، ومنع إصدار “شهادات الحلال” للبضائع الإسلامية، كما دعت أيضًا إلى فرض نظام تنظيم الأسرة على العائلات المسلمة. وكانت هذه الجماعة قد هاجمت أيضًا، في وقت سابق، الأقلية المسيحية، مع صبِّ جام غضبها على المسلمين الذين لا يمثِّلون سوى 10? فقط من مجموع السكان(37).

أشهرُ وجهٍ في الحركة هو “غالابودا أثثي غناناسارا”، وهو الشريك المؤسِّس للحركة والأمين العام الحالي لـ”بودو بالا سينا”(38). تحدَّث غناناسارا أمام حشد جماهيري بلغ 16 ألف شخص عن طبيعة الحكومة “السنهالية البوذية”، وقال: إن “قيم الديمقراطية والتعددية” تشكِّل خطرًا على “العِرق السنهالي”. وشجَّع أنصاره على أن يشكِّلوا “قوة من الشرطة المدنية غير الرسمية لمواجهة التطرف الإسلامي”(39). وكان غناناسارا قد ذكر، في وقت سابق، أن سريلانكا تواجه تهديدًا من الإرهاب “الإسلامي”، وهو اتهام يعكس السردية الشهيرة للحرب على الإرهاب، التي تم تبنيها منذ هجمات11 سبتمبر/أيلول(40). وقد نُظِر إلى أقوال غناناسارا تلك على أنها حيلة لجذب تعاطف الخارج، سواء في الغرب أم إقليميًّا، وخاصة في الدول التي توظِّف مثل هذه اللغة في معركتها ضد المسلمين داخل تلك البلدان وخارجها أيضًا.

الدولة والتواطؤ مع بودو بالا سينا (BBS): يُعتقد، على نطاق واسع، بأن الحكومة السابقة برئاسة ماهيندر راجاباكسي كانت تدعم ضمنيًّا حركة “بودو بالا سينا” طوال فترة حكمها وحتى تنحيتها عن السلطة في العام الجاري(41). وكان وزير الدفاع، غواتابهايا راجاباكسي -وهو أيضًا شقيق الرئيس السابق- قد شارك في المناسبات الخاصة بالحركة، بما في ذلك افتتاح أكاديمية بوذية أسستها حركة “بودو بالا سينا”(42).

خلال أحداث العنف التي شهدتها البلاد في العام 2014، لم تُتخذ أي إجراءات ضد قيادة حركة “بودو بالا سينا”، ما فتح باب التكهنات حول وجود تواطؤ مُحتمل بين الدولة والحركة. ويؤكد بعض المراقبين أن الحكومة السابقة ظلت حذرة فيما يتعلق بإدانة حركة “بودو بالا سينا” بشكل واضح، وذلك حتى لا تفقد التأييد الذي تحظى به لدى الأغلبية البوذية في البلاد.

وبهذا يتضح أن هذه السياسة القائمة على النفعية والاستسلام لن تؤدي إلا إلى تعزيز قوة تنظيمات مثل “بودو بالا سينا” وتوسعة قاعدتها الشعبية.

الردود الدولية: لم تستدعِ الأعمال العدائية المتزايدة ضد المسلمين في سريلانكا سوى تعبير، بالكاد يُذكر، عن بعض القلق. وبخلاف ما حدث في بورما، فإنه لم تُسجَّل عمليات نزوح واسعة النطاق في صفوف المسلمين. أيضًا، وبينما واجه المسلمون التمييز على مستوى الدولة، فإن سريلانكا ظلَّت إلى حدٍّ كبير، بالنسبة لمعظم تاريخها، مجتمعًا تعدديًّا، ولم تشهد ظهور مشاريع قوانين مثيرة للجدل ومقسِّمة للمجتمع مثل تلك التي تم اقتراحها في بورما، التي لم تعرف تجانسًا للمسلمين داخل المجتمع ولا على مستوى الحكومة، فكانت العلاقة بين الطرفين أكثر اضطرابًا بكثير مما هو حاصل في سريلانكا. لكن، ومع كل ذلك، فإن الحرب الأهلية، الموغلة في الوحشية، والتي استمرت 26 عامًا في سريلانكا، يجب أن تكون مثالًا يُذكِّر بالعواقب القومية الشوفينية البوذية التي أسفرت عن إزهاق آلاف الأرواح البشرية.

من بورما إلى سريلانكا: هل من وجود لرابط؟

من المرجح أن يؤدي تباين السياق المحلي الذي شهد ولادة مختلف الحركات السياسية -وفي هذه الحالة الحركات الأصولية البوذية- إلى اختلافات واضحة في طبيعة أنشطة تلك الجماعات مثل حركة 969 البورمية وحركة “بودو بالا سينا” السريلانكية. لكن، ومع ذلك، فثمة أوجه تشابه صارخ بينهما على مستوى الأيديولوجيات والاستراتيجيات السياسية إذا ما أُخذ في الاعتبار بروزهما المتزامن، تقريبًا، على الساحة الدولية(43). فكلتا الحركتين عملتا باستمرار، على الدمج بين دولتيهما القوميتين وبين الديانة البوذية -عقيدة أغلبية السكان في البلدين-، وهما تسعيان لإدامة الزعم بأن الهوية القومية الدينية تتعرض إلى تهديد يتمثل مصدره الأوحد في المسلمين، وبالتالي وجب عليهما الدفاع عن هوية بلديهما تلك.

وبهذا، فإنه ليس من المستغرب أن يكون هناك تواصل وتنسيق بين قادة المجموعتين؛ ففي شهر سبتمبر/أيلول من عام 2014 حضر ويراثو مؤتمر حركة “بودو بالا سينا” الذي أُقيم في العاصمة كولومبو؛ حيث وقَّع غناناسارا -في مفارقة صارخة- اتفاقية لحماية المنطقة من الإرهاب(44). ثم في العام 2015 جدَّد قياديو “بودو بالا سينا” الإعراب عن رغبتهم في إقامة “تحالف آسيوي” لحماية البوذية والحفاظ على السلام في المنطقة -ويُفترض أن يكون ذلك الحفاظ على السلم وتلك الحماية لدرء الخطر المتمثِّل في المسلمين(45)-.

خاتمة

دائمًا ما كان الدِّين، عبر التاريخ، يمثِّل الستارة المستخدمة لتبرير بعض الجرائم البشعة التي سجلها التاريخ، سواء أكان ذلك متعلقًا بالإسلام أم بالمسيحية أم بالبوذية. يمثِّل التحريض على العنف واستخدامه ضد المسلمين في الدول ذات الغالبية البوذية، مثل بورما وسريلانكا، تذكيرًا قاسيًا للجميع بما يمكن أن يؤدي إليه مثل هذا الاستفزاز الرُّهابي للأجانب؛ وما مذابح “بول بوت” و”المحرقة النازية” سوى آخر مثالين دالَّيْن على ذلك. وبالنظر إلى القوة التي تمتلكها جماعات مثل 969 و”بودود بالا سينا”، بالإضافة إلى نأي الحكومة بنفسها عن التدخل والمساعدة في فرض حل، بل وإظهار تعاطفها مع تلك الجماعات، فإنه من المرجح استمرار العنف في المستقبل.

وبالتالي، فإن على المجتمع الدولي أن يكون أكثر حدَّة في توجيه انتقاداته، خاصة تجاه بورما، التي تواجه أزمة لاجئين مدمِّرة؛ حيث يفر الآلاف عبر طرق مائية خطرة بحثًا عن ملجأ بعيد عن الأماكن التي كانوا يعتبرونها موطنًا لهم منذ قرون.

لقد تشكَّلت الحكومتان: البورمية والسريلانكية، بعد فترات صعبة وطويلة من الاضطرابات التي عرفها تاريخ بلديهما، وأي انهيار في علاقات حكومتي بورما وسريلانكا مع الأقليات الأكثر ضعفًا لن يخدم أيًّا منهما في سعيهما المعلن لأن يكونا بلديْن أكثر ديمقراطية وسلمية.

____________________________________

أسيد صديقي، كاتب وباحث كندي مستقل، وهو عضو مؤسس للمجموعة الاستشارية 416LABS ومقرّها تورنتو. نُشرت له عدَّة كتابات في مجلة “ميك نيوز Mic News” وصحيفة الواشنطن بوست، وعلى موقع “الجزيرة أميركا” وغيرها.

ملاحظة: أُعد النص في الأصل باللغة الإنكليزية لمركز الجزيرة للدراسات، ترجمه د. كريم الماجري إلى اللغة العربية.

مراجع

1. San Wai, K. (2014), Myanmar’s Religious Violence: a Buddhist ‘Siege Mentality’at work. Eurasia Review.

2. P. Popham (2015), “Burma elections: Muslim population kept in the dark ages by being denied the vote” The Independent, 3rd November, http://www.independent.co.uk/news/world/asia/burma-elections-muslim-population-kept-in-the-dark-ages-by-being-denied-the-vote-a6720041.html (Date Accessed: June 24th, 2016)

3. N. Kei (2013) “The Rohingya Issue: A Thorny Obstacle between Burma (Myanmar) and Bangladesh.” (2013).

4. K. Southwick (2015) “Preventing Mass Atrocities against the Stateless Rohingya in Myanmar: A Call for Solutions”. Journal of International Affairs,68( 2), 137.

5. A. Ahsan Ullah (2011) “Rohingya refugees to Bangladesh: Historical exclusions and contemporary marginalization.” Journal of Immigrant & Refugee Studies9.2 (2011): 139-161.

6. ibid

7. C. Lewa, “North Arakan: an open prison for the Rohingya in Burma.” Forced Migration Review 32 (2009): 11.

8. M.Smith (2013), “All You Can Do is Pray”: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State”. Human Rights Watch

9. ibid

10. C.Craig “Burma’s Fault Lines: Ethnic Federalism and the Road to Peace.” Dissent 61.4 (2014): 93-101.

11. “Why is there communal violence in Myanmar?” (2014), BBC World, 3rd July, http://www.bbc.com/news/world-asia-18395788 (Date Accessed: June 24th, 2016)

12. “The Dark Side of Transition: Violence Against Muslims in Myanmar”(2013) International Crisis Group, Asia Report 251. 1st October. http://www.crisisgroup. org/en/regions/asia/south-east-asia/myanmar/251-the-dark-side-of-transition-violence-againstmuslims-in-myanmar.aspx.. 2014 (Date Accessed June 23rd, 2016).

13. A.Bookbinder (2013), “969: The Strange Numerological Basis for Burma’s Religious Violence.” The Atlantic (9).

14. H.Beech (2013) “The Face of Buddhist Terror”, Time, July 1st, http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2146000,00.html (Date Accessed: June 22nd, 2016).

15. G.Mezzofiore (2015), “Myanmar extremist Buddhist monk Wirathu calls UN envoy ‘a whore’” IBTimes, 19th January, http://www.ibtimes.co.uk/myanmar-extremist-buddhist-monk-wirathu-calls-un-envoy-whore-1484104 (Date Accessed June 23rd, 2016).

16. R.Lee (2016) “The Dark Side of Liberalization: How Myanmar’s Political and Media Freedoms Are Being Used to Limit Muslim Rights.” Islam and Christian–Muslim Relations 27.2, p.200.

17. K.Hodal (2013), “Buddhist monk uses racism and rumours to spread hatred in Burma”, The Guardian, 18.

18. “Ashin Wirathu: Myanmar and Its Vitriolic Monk.” BBC News, 23rd January 2015, http://www.bbc.com/news/world-asia-30930997 (Date Accessed June 23rd, 2016).

19. G.Mezzofiore (2013), “Fanatical Buddhist Monk Saydaw Wirathu Calling for Boycott of Myanmar Muslims [VIDEO]”.IBTimes, 26th March, http://www.ibtimes.co.uk/saydaw-wirathu-myanmar-969-burma-450375 (Date Accessed June 21st, 2016).

*يستخدم المسلمون هذا الرقم للدلالة على البسملة “بسم الله الرحمن الرحيم”، لأن مجموع قيمة أحرف البسملة وفقًا لحساب الجُمل تساوي الرقم 786، وذلك تنزيهًا من أن تكتب آيات القرآن في الأماكن العامة. (المحرر)

20. “Holocaust Researchers Warn Against Impending Genocide in Burma” (2015), Haaretz, 4th May, (Date Accessed: June 25, 2016) http://www.haaretz.com/world-news/1.654779

21. A.Marshall (2013), “Special Report: Myanmar gives official blessing to anti-Muslim monks.” Reuters.

22. “Burma: Four “Race and Religion Protection Laws” Adopted” (2015). Library of Congress, 4TH Sept, (Date Accessed: June 25, 2016) http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/burma-four-race-and-religion-protection-laws-adopted/.

23. “Myanmar passes controversial ‘anti-polygamy’ law” (2015). DW News, 31st August, http://www.dw.com/en/myanmar-passes-controversial-anti-polygamy-law/a-18684571 (Date Accessed June 23rd, 2016).

24. P.McPherson (2015), “No vote, no candidates: Myanmar’s Muslims barred from their own election.” The Guardian, November 3 (2015).

25. A.Marszal (2016), “Aung San Suu Kyi’s government rejects term ‘Rohingya’”, The Telegraph, 6th May, http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/06/aung-san-suu-kyis-government-rejects-term-rohingya/ (Date Accessed June 25rd, 2016).

26. D.Pham (2015), “The Rohingya Migrant Crisis. Harvard Kennedy School Review”, 14th July, http://harvardkennedyschoolreview.com/the-rohingya-migrant-crisis/ (Date Accessed June 25th, 2016).

27. S.Collinson (2015), “Hillary Clinton celebrates Myanmar vote and her role in it” CNN Politics. 12th November, June 24th, 2016 http://www.cnn.com/2015/11/12/politics/hillary-clinton-myanmar-election-role/(Date Accessed June 24th, 2016).

28. ibid

29. D.Colombage (2014) “In Pictures: Sri Lanka hit by religious riots” 18th June http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2014/06/pictures-sri-lanka-hit-religio-2014617112053394816.html

30. “Sri Lanka imposes curfew after Buddhist-Muslim clashes” (2014), BBC News, 15th June, http://www.bbc.com/news/world-asia-27860156 (Date Accessed June 24th, 2016).

31. A.R.M. Imtiyaz, and AM. Saleem (2015). “Muslims in post-war Sri Lanka: understanding Sinhala-Buddhist mobilization against them” Asian Ethnicity 16.2 (2015): p.186-202.

32. ibid

33. SJ.Tambiah (1992). “Buddhism betrayed?: religion, politics, and violence in Sri Lanka”. University of Chicago Press. p.8

34. J, Gao (2014). “A Talk on Bodu Bala Sena, Sri Lanka’s Militant Buddhists”, Swathmore College Daily Gazzette, 3rd November 2014, http://daily.swarthmore.edu/2014/11/03/a-talk-on-bodu-bala-sena-sri-lankas-militant-buddhists/ (Date Accessed June 25th, 2016).

35. ibid

36. M.Hay (2014), “Meet the Violent Buddhists Starting Riots in Sri Lanka” VICE, 27TH June, https://www.vice.com/read/meet-the-violent-buddhists-starting-riots-and-killing-muslims-in-sri-lanka (Date Accessed June 25th, 2016).

37. R.Dimanno (2014) “In Sri Lanka, Muslims replacing Tamils as perceived enemy” The Toronto Star news,13th January, إضغط هنا (Date Accessed June 25th, 2016).

38. “Continued Hate Speech, Threat of Violence Against Muslims by Bodu Bala Sena” (2015), Asian Tribune, 25th June, http://www.asiantribune.com/node/89140 (Date Accessed June 25th, 2016).

39. D.Bastians (2013), “This is a Sinhala country, Sinhala Government”: Bodu Bala Sena” Daily FT, 18th February, http://www.ft.lk/2013/02/18/this-is-a-sinhala-country-sinhala-government-bodu-bala-sena/ (Date Accessed June 25th, 2016)

40. Muslims a threat to India as well – Gnanasara Thero”, Adaderana, 17th August, http://adaderana.lk/news/muslims-a-threat-to-india-as-well-gnanasara-thero (Date Accessed June 25th, 2016).

41. R.Mohan (2015) “Sri Lanka’s Violent Buddhists”, NYTimes, 3rd January, http://www.nytimes.com/2015/01/03/opinion/sri-lankas-violent-buddhists.html(Date Accessed June 25th, 2016).

42. Ibid

43. V.Arora (2014) “Connecting the Dots on Buddhist Fundamentalism”, The Diplomat, 28th May, (Date Accessed June 26th, 2016) http://thediplomat.com/2014/05/connecting-the-dots-on-buddhist-fundamentalism/

44. “969 leader attends BBS conference in Sri Lanka” (2014), Tamil Gaurdian, 28th September, http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12374(Date Accessed June 25th, 2016).

45. “BBS Want Asian Alliance with 969 ‘to protect Buddhism’” (2015), Tamil Guardian, 15th December, http://tamilguardian.com/article.asp?articleid=16705 (Date Accessed June 25th, 2016)
المصدر/ الجزيرة للدراسات