منذ العمل بالبطاقة التموينية, بعد احتلال الكويت, ويجري نقاش وجدل بشأن اهمية توفير مفرداتها من داخل البلاد, وهو موضوع في غاية الأهمية, لتحقيقه الأمن الغذائي وتنشيطه للاقتصاد الوطني والحفاظ على العملة الأجنبية واستثمارها في مجالات اخرى الى جانب محاربة الفساد الذي استفحل في وزارة التجارة بعد التغيير عام 2003, وصار معضلة تستنزف موارد هائلة, والأمر من ذلك ان هذه المفردات الغذائية لم تعد تصل الى المواطن لا بالكمية ولا بالعدد ولا بالنوعية, بل انها تقلصت الى درجة كبيرة, وتقتصر الآن على الطحين والسكر والزيت والرز, ولا توجد عائلة تتسلم هذه المفردات كاملة شهرياً, على الرغم من ان نصف الشعب العراقي يعتمد بشكل اساسٍ عليها في غذائه وسد حاجته الدنيا في السعرات الحرارية.
المهم, ان هناك توجهاً لدى وزارة التجارة بالشراكة مع وزارة الصناعة لإحياء امكانية توفير موادها محلياً أو سد القسم الأعظم منها.
وبهذا الصدد ارتفع انتاج القمح في البلاد في السنوات الأخير وأصبح يقرب من الإكتفاء الذاتي, ولكن هذه السياسة في تشجيع زراعة الحبوب والقمح تراجعت في السنتين الأخيرتين لسببين رئيسين أولهما التأخر في تسديد أثمان الحبوب للفلاحين والمزارعين الذين يسوقون محاصيلهم الى السايلوت الحكومية في أوانها, والسبب الثاني تخفيض الدعم الحكومي. وهذان السببان دفعا المنتجين الزراعيين بشكل رئيس الى تقليص المساحات المزروعة والعزوف عن زراعة القمح, على الرغم من الفوائد التي يمكن للدولة الحصول عليها لتنشيط الإقتصاد الوطني فيما لو عالجت المشاكل الزراعية وتحقيق الإكتفاء الذاتي من مادة الطحين في البطاقة التموينية بدلاً من استيرادها من الخارج.
والأمر الآخر الذي اعلنته الشركة العامة للمنتوجات الغذائية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بأنه بإمكانها انتاج عشرات آلاف من اطنان الزيت وبمواصفات عالية لتأمين الكميات اللازمة للبطاقة التموينية, وفعلاً وقعت عقوداً مباشرةً مع وزارة التجارة أو مع الشركات الموردة للمادة.
وهذا نجاح يجنب وزارة التجارة التأخير في تسليم الزيت للمواطنين في موعده, الى جانب الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن توفيرها الى البلاد, من توفير للعملات الصعبة الى تشجيع المنتجات الزراعية-الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة والحد من الفساد المستشري في وزارة التجارة..
ان مثل هذا التوجه يتطلب الاستمرار في دعمه وإزالة العراقيل والتحديات التي تجابهه ليس من قبل وزارتي التجارة والصناعة وانما من جميع مؤسسات الدولة وفعاليتها, لأن هذا جهد وطني هدفه خدمة المواطنين وتعزيز التنمية وتطويرها وتغيير طبيعة الاقتصاد الوطني.
كما يمكن لشركات قطاع الدولة التي تمتلك سعات انتاجية ان تقيم شراكة مع القطاع الخاص والعمل على اساس حساب السوق لمنفعة الطرفين وتحسين الأداء الاقتصادي.
