إن تفكير العصابة لم يعد يقتصر على “العصابة ” بالمعنى الجنائي في جرائم اعتراض السبيل والقتل، مثلا؛ بل إن جل القطاعات أصبحنا نقرأ عنها في الجرائد ونسمع ونشاهد في “الفيديوهات” وعلى “اليوتوب” ومواقع التواصل الاجتماعي بأن فلانا متواطأ ومتورطا مع فلان وفلان في نهب أموال الدولة والمال العام (ميزانيات، هبات، مساعدات، منقولات، عقارات،… )، وبأن أفراد هذه العصابة موظفون يتقاضون من الدولة وعلى رأس كل شهر راتبا محترما، وبأن أفراد هذه العصابة من الموظفين يرتبطون مع شخصيات نافذة في الدولة توفر لهم الغطاء وتتقاسم معهم المنافع لا المضار. كما حدث في المس القريب بقيام بعض المسئولين بتهريب مدير عام التجهيزات الزراعية حيث وصلت الامور الي هذا الح وماذا تفسر تورط مدير المركز ومسئولين كبار في هذا الاقدام الجريئ وكانك تشاهد احد الافلام الامريكية غير الارتباط معه بالنهب والسلب والانتفاع
هؤلاء اللصوص الكبار الذين نهبوا البلاد وأكثروا فيها الفساد أصبحوا يشكلون قوة ضاغطة على ضعاف النفوس من العباد الذين يمررون لهم الصفقات الكبرى من تحت الطاولة مقابل العمولات الكبرى من تحت الطاولة كذلك كالمعتاد.
إن هؤلاء وهؤلاء لا يعرفون للمحاكم سبيلا، كيف وهم الذين تجري الأموال بينهم أنهارا ووديانا، أناس بلا رحمة ولا شفقة ولا يرضون عن الثراء بديلا…
إن هذه العصابات، والتي لها شبكة من الارتباطات، أصبحت تتدخل في كل القطاعات، كمافيا العقار مافيات سرقة البنوك ومافيات الخطف والابتزاز ومافيات نهب اموال الدولة والرشاوي واخيرا شبكات الاختراق الاكتروني الي صفحات التواصل الاجتماعي وسرقة محتويات الصفحة والمساومة المادية مع العوائلوكل هذه الامور اصبحت ظاهرة وحديث الشارع والاعلام بشكل علني بل تحول القضاء العراقي الي قضاء تكاد ان تكون الامور اعلاه هي مدار وجلسات المحاكم وطغت بشكل كبير علي الجرائم الجتماعية واصبحنا غير مبالين ومتابعين لحالات الطلاق التي ارتفعت نسبتها بموجب احصائيات محاكم الاستئناف في المحافظات التي تعلن شهريا ول يتم مناقشة هذه الظاهرة الخطيرة التي حطمت ومزقت الكيانات العائلية وبسبها تشرد الاطفال ولا ننسي عصابات المخدرات وسطوتها واصبحت تضاهي عصابات كمبوديا وايطاليا في حينها في هذه الارض الطاهرة ارض الانباء واهل البيت الطاهرين من كل رجس وارض الاولياء الصالحين.. واصبحت هذه العصابة اخطر حتي من السرقات والاختلاسات بل حاضنة لكل جريمة مفزعة ورهيبة نسمع بها انها البلاء الاكبر والاخطر بها تمزقت القيم والمبادي التي جاء بها الدين الحنيف والاعراف الاجتماعية المتوارثة والتي نهلنا منها وتربين عليها وضاعت مابين ليلة وضحاها
إن ما ورد فيي البرنامج الحكومي لمحاربة الظواهر الاجتماعية المدانة و مظاهر الفساد الإداري والمالي وسوء التدبير أمر معروف؛ ولكن يسير ببطئ شديد لفقدان التعاون بين الحكومة والكتل والاحزاب نتيجة الخلافات السياسية التي عطلت هذا البرنامج المهم الذي يعيد هيبة الدولة وقوة القانون بل كان ولا يزال الشارع السياسي يردد مقولة: أنك إذا أردت أن تقضي مصلحتك في “إدارة” ما فاقصد “فلانا” وكن “رطب اليد” معه.
وإذا كان لكل قطاع إداري “عصابته” فإن له كذلك نصيبه من الموظفين الشرفاء النزهاء الذين لا يغريهم عرض الحياة الدنيا ويتحرون في كل خطوة يخطونها معيار الحلال والحرام ويستحضرون الضمير المهني، ولكنهم لا يسلمون يوميا من مضايقات واستفزازات مجرمي العصابة. نناشد الجميع حاك ومحكوم ومشرع ومنفذ وعموم من يهمهم مصلحة الشعب والدولة للوقوف ومحاربة هذه الظواهر وحماية المجتمع من الانهيار كليا والسيطرة علية قبل ان تتحول العصابات الي صاحبة نفوذ في كل شارع ومحلة عندها يصعب علي الجميع بترها وصعوبة الجرح الذي يعاني صاحبه من مرض السكر
