أرجو الا يساء الفهم من العنوان، فالمنطقة الخضراء التي أعنيها، هي التي تتوفر فيها مستلزمات الحياة الطبيعية لمخلوق إسمه الإنسان، وأي تداخل في الألوان مع المنطقة التي يشغلها السادة المسؤولون، حفظهم الله، وأبقاهم على كراسيهم، حتى تتحقق ديمقراطية العدل الإلهي، بعد عمر طويل، فهو غير مقصود.
صحيح، أن أصحاب الجناب العالي، يدخرون الفقراء، دورة بعد دورة، لتجديد ولاياتهم في المنطقة الخضراء، من خلال وعود اللعبة الإنتخابية، التي تتلاشى مع إغلاق صناديق الإقتراع، لكن نعيد ونؤكد، أن أي تشابه من باب الصدفة المحضة.
وبعيداً عن الإفتراضات الناتجة عن معايشة ميدانية، ومشاهدات حية، لمظاهر الفقر، وتكرس الطبقية، عبر المناطق الخضر، والمناطق الملونة، بين أصحاب القصور، وبيوت التنك، أشار تقرير أعدته وزارة التخطيط، بالتعاون مع المنظمات الدولية، الى أن نسبة معدلات الفقر إرتفعت بشكل مثير، الى جانب المشاكل المستوطنة، من بطالة، وأمية، وأمراض إجتماعية أخذت تتحول الى وباء، ما يعني أن البرامج التي كانت تعلنها الحكومة، في سنوات الرخاء، والتقشف، لمعالجة الفقر، لاوجود لها على أرض الواقع، فيما لسان حال الفقير، يردد :
لا تجعلوني ككمون بمزرعة
إن فاته السقي أغنته المواعيدُ
ويأتي هذا التقرير، متوافقاً مع تقارير غير حكومية، أكدت أن أرتفاع معدلات الفقر، سببه العجز المالي، والفساد المستشري في مؤسسات الدولة، واختلال منظومة القوانين الخاصة بالاستثمارات، وسوق العمل، وحركة الأموال، والإعتماد على الإقتصاد الريعي، وإهمال موارد الإقتصاد الأخرى، ولاسيما الزراعة، والصناعة.
وتعد البطالة أحد أبرز أسباب إرتفاع معدلات الفقر، إذ تبلغ نسبتها 59 % من حجم قوة الأيدي العاملة، ويشكل الخريجون النسبة الأكبر، في حين أن البطالة الطبيعية لا تتجاوز 6% من سكان الدول الاعتيادية.
ومن هنا تسكب العبرات، فدغدغة المشاعر ستلوح في حملات الترويج الإنتخابي، عن درجات وظيفية، وفرص عمل، لكن العبرة لمن يستحضر الحملات السابقة، التي كانت ترفع شعار ” وظيفة لكل مواطن”، و” راتب لكل عاطل”، و” بيت لكل مشرد”، تذكروا جيداً أيها العاطلون، والمحرومون، والمشردون، هذه الشعارات، ولاتلدغوا لخامس مرة.