ثالثاً : لا تتجاوزوا على اموالكم !
يقول احد المفكرين العرب ( ان الشعوب العربية تتميز بان بيوتها نظيفة، بينما شوارعها ليست كذلك، والسبب يعود الى انها تعتقد بان بيوتها تعود اليها، بينما الوطن فهو ملك الحكومة ! )، هذه الثقافة التي تجذرت وترسخت، جعلت من المواطن العربي ومنهم العراقي ينظر الى المال العام بانه مال الحكومة، وما دامت الحكومة غاصبة لحق هذا المواطن فان كل ما يأخذه منها فهو من حقه، ودليل شجاعة وقدرة ورجاحة عقل، لان سرقة السارق امر محبب بثقافة البعض، واموال الحكومة لا بواكي عليها، لانها ستعود وتسرق غيرها، بغض النظر عن التساؤل ممن تتكون الحكومة؟!، ومن الذي يقوم بالسرقة؟، وكيف ومتى وأين ولماذا؟! ، كلها تساؤلات لا يجب طرحها لانها تعكر صفو المزاج وتجعلنا نشعر بالذنب تجاه وطننا الذي نسرقه بضميراً مرتاح !
الحكومة ليست مالكة للاموال العامة، فضلاً عن اموالها، الحكومة مجرد هيئة منتخبة لادارة مقدرات واموال البلد، وتنظيم سيره واعماله والدفاع عنه، فهي لا تملك شيئاً لان وجودها يعتبر تفويضاً من المجتمع وليس وجوداً اصيلاً يوازي الاخير او يشاركه، وبالتالي فالتعدي على أموال الحكومة ( كما يُزعم البعض ) ليس مبرراً بأي شكل من الاشكال، وانما يعتبر سرقة من أموال الشعب، واقناع المجتمع بغير هذه الحقيقة يجعله يسرق نفسه تحت حجج واهية وأدلة باطلة ! .
هذا المعنى أكدت عليه المرجعية الدينية العليا، في خطبتها يوم الجمعة الموافق ٢٠١٧/٩/٨ ، حيث أكدت على وجوب الحفاظ على الأموال العامة، لانها ملك الشعب وكل الشعب، وان اي سارق في ثقافة المجتمع يعتبر منبوذاً مهما كانت صفته او اسمه او مكانته، فكيف بمن يسرق من (٣٥) مليون مواطن، الا ان يكون اكثر جرماً، لان الشعب هو الخصيم لانه هو المالك والمسروق، وهذه المعاني يجب ان يتم ترسيخها في جميع مناهج التدريس وبمختلف المراحل، لكي لا يسرق أحدٌ نفسه وان تم إقناعه بغير ذلك !.
