سوأل يطرح على كل عاقل ولبيب ما المسوغ لصياغة قانون البنى التحتية والدفع بالآجل لبلد تقدر ميزانيته 120 مليار دولار من قبل سياسيين لعبوا أدوارا ً شتى في الحكومة من سنة 2003 ولحد ألان ولم نجني منهم سوى الخراب والدمار وسرقة أموال الشعب وفي مختلف القطاعات والوزارات , ف ( فلاح السوداني ) وزير التجارة في دولة أبو أسراء سرق ما يقارب 3 مليار دولار وفق تقارير ديوان الرقابة المالية  ولعدم ثبوت الادلة علية حسب زعمهم  صدر الحكم من قبل القضاء العراقي بالافراج عنه مقابل كفالة مالية قدرها ( 50 مليون دينار عراقي ) وما أن سافر خارج البلاد في أحداث غامضة تبين بعدها تورطه وحكم ب(7) سنوات غيابيا ً !!!! فمرحى لنزاهة القضاء العراقي !!!! وطوبى لشفافية القانون !!! ولا ننسى عادل عبد المهدي الشهير ب ( عادل زوية ) حينما قام أزلامه في منظمة غدر بالسطو على مصرف الزوية في بغداد وقتل الحراس بالكواتم وسرقة ملايين الدولارات وتحت شعار ( غطيلي و أغطيلك ) أقفلت القضية وقيدت ضد شماعة البعثيين والتكفيريين رغم ثبوت الأدلة وشهادة الشهود وحسب ما صرحت به وكالات الأنباء في وقتها والأغرب من كل هذا يخرج عمار اللاحكيم ويترحم على أرواح الحراس الشهداء ويدعو لذويهم بالصبر والسلوان !!! فتعسا ً لك يا شيطان ألم تقتلهم كلابك الغادرة وبكواتم الصوت الإيرانية ف( تالله ) و ( بالله ) لبائعات الهوى والغجر وعاهرات الملاهي لأشرف من طاهركم يا قتلة يا مجرمين ألا تستحون ألا تخجلون ألا تشبعون من السرقات يا حثالة يا قذارة يا من يندى الجبين لأفعالكم و يعجز اللسان عن وصفكم .
ولا ننسى مشكلة الكهرباء الأزلية والعقود الوهمية والتي صرفت عليها لغاية سنة 2010 ما يقارب 70 مليار دولار والكهرباء لا زالت على حالها أين ذهبت تلك الأموال ما فعلوا بها لا أحد يعلم ولا يكلف نفسه أن يعلم , وكذلك صفقات الأسلحة منتهية الصلاحية ( طائرات أف 16 والسونارات وغيرها ) والتي كلفت العراق ملايين الدولارات , وسرقة مفردات البطاقة التموينية والملايين التي صرفت عليها في الورق فقط والنتيجة ربع كيلوا عدس هدية العيد لكل مواطن عراقي , وللأسف الشديد هذا تقيمكم عند من أعطيتموهم أصواتكم ( ربع كيلو عدس )  فما بالكم يا عراقيين أتريدون استخفاف بمشاعركم وضحك على ذقونكم أكثر من هذا , إنا لله وإنا إليه راجعون .
وبعد هذا كله يأتون اليوم بلعبة جديدة يلفها الغموض أسموها قانون البنى التحتية والدفع بالآجل حيث جاءت نتيجة المخاض السياسي لصراعات الدول الإقليمية المجاورة للعراق والتي تحاول أن تجعل من العراق البديل الذي يدفع عنها تكاليف حماقاتها السياسية  عن طريق سن قانون يرضي جميع الأطراف المتنازعة الخاسر الوحيد فيه هو الشعب العراقي  , فالعراق سوف يرزح تحت وطأة  الشركات الأجنبية ويبقى رهين الفوائد الربوية لسنين لا يعلمها إلا الله وساسة العراق لا هم لهم سوى الكراسي والليالي الحمراء وستحظى إيران بما يعوضها عن الانهيار الحاصل في عملتها  وسيتوفر من الميزانية العراقية ما يكفي لدعم نظام بشار الأسد  أما الشعب العراقي فيكون حاله من سيئ الى أسوء وليكن الله في عونه .
 ولا بأس أن نتطرق وفي عجالة  الى بعض فقرات قانون البنى التحتية والدفع بالآجل لنبين بعض الثغرات الموجودة في فقرات هذا القانون ونثبت أن الذي صاغها ليس عراقيا ً لا يهتم ببنى تحتية ولا غيرها بل على العكس همه تدمير البنى التحتية للعراق:-
المادة – 4 – يتمتع المقاول العراقي والاجنبي المنفذ للمشروع المشمول بهذا القانون بالامتيازات والاعفاءات الاتية:
 ثانيا : الاعفاء من القيود المفروضة على استيراد المعدات والمكائن والمواد الخاصة بالمشروع.
وكلمة القيود في هذه الفقرة تندرج تحتها عدة عناوين منها :-
أن تلك المكائن والمعدات والمواد الخاصة بالمشروع لا تخضع للرقابة وشروط التقيس والسيطرة النوعية بأعتبار تلك الشروط ضمن القيود الموضوعة على أستيراد المواد حتى لو كانت من مناشئ غير معتبرة أو كانت منتهية الصلاحية ولا يمكن ان تجري عليها أي فحوصات مختبرية الغرض منها معرفة كفاءة تلك المواد لان ذلك يتعارض مع فقرات القانون ( قانون البنى التحتية ) بحسب العقود التي ستبرم لاحقا ً مع تلك الشركات على ضوء هذه الفقرات  .
المادة – 1 – تسري احكام هذا القانون على العقود التي أبرمتها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع الشركات العراقية والاجنبية لتنفيذ المشاريع الخدمية المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون.
أن هذه الفقرة تتيح للجهات السياسية إدخال العقود المبرمة سابقا تحت هذا القانون وبالتالي ستصرف العقود الوهمية مرة أخرى ولكن مع أرباح ربوية هذه المرة وستكون المواد المنتهية الصلاحية وذات المناشئ الرديئة والتي تم إستيرادها سابقا ً سليمة وقانونية بحسب ( الفقرة ثانيا ً من المادة 4 ) كما أسلفنا أنفا ً, وبهذا ستعتبر جميع السرقات القديمة قانونية حسب فقرات قانون البنى التحتية .
 المادة-9- يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بضمنها آليات اختيار الشركات وطريقة الدفع والضمانات التي تقدم للشركات المنفذة.
ما المانع الذي يحول مجلس الوزراء من إصدار تلك التعليمات الان لتعرض على الملئ لماذا تؤجل الى ما بعد مصادقة القرار وأي قانون يسن ويصادق ومن بعد ذلك تعلن تعليماته أ يقبل عاقل ٌ بمثل هذا الكلام ؟؟؟ أم أن تلك التعليمات لو صدرت الان لكشف المخطط برمته وبان كذبهم وخيانتهم للعراق.