الاستفتاء أول خطوات القرار السياسي ومعرفة اتجاه الرأي الذي اعطى الدستور حقوق تقترب من الدولة الكونفدرالية منه الى الاتحاد الفيدرالي وعلى ضوء الشراكة السياسية والتنازلات حتى تعدت هذه الامتيازات حقوق المكونات الاخرى وتمرد الاقليم ,بعدم الانصياع لقرارات البرلمان والحكومة الاتحادية في المسائل الخلافية والمثارة من قبل حكومة الاقليم في استقطاع الموارد بعد اعطائها حق بيع نفط بكمية 250 الف برميل وتجاوز الاقليم الى 550 الف برميل حسب بيانات الجانب التركي ,مما مهد لخلافات متلاحقة في الموارد والميزانية ورواتب الموظفين ولأقالات الوزارية احد اسباب الخلاف .
بعد حسم الآمر واصرار اقليم كردستان على الاستفتاء, وعلى الرغم من رفض دول الجوار الاقليمي تركيا وايران على اجراء الاستفتاء وتحذير الاتحاد الأوربي وتحذير امريكا من اتخاذ قرارات احادية فردية دون موافقة الحكومة ,سوف يترك اثار خطيرة على الوضع العراقي – والاقليمي القادم والصراع الحزبي بين القوى والاحزاب الكردية بعد فشل كل التفاهمات بتعطيل برلمان اقليم كردستان وانفراد الحزب الديمقراطي بالقرار الكردي زاد من الاصرار على عملية الاستفتاء ,مما فسرت على أنها سقطت في المربع الأول بسبب عدم التوافق الكردي – الكردي وهي اول اشكالية يواجها الإقليم برفض الاعتراف الدولي على اجراء الاستفتاء دون وجود اجماع داخلي حتى تقبل دول الجوار والعالم ويستطيع ان يتعامل مع هذا الكيان وفق المصالح والاساس الدولية ,وألا يصبح اقليم محاصر وميت بحكم الواقع السياسي – ولكن الاستفتاء ليس تقرير مصير وانما الحصول على اعتراف شعبي أكثر في خطوة تقرير المصير المستقبلية وقد تصل لعشرين سنة القادمة .
الأخطاء السياسات الحزبية الانفرادية دائما تؤثر على حقوق الشعب عبر التاريخ ,عندما اوفدت الحكومة العراقية وخولت وزير النفط د. عادل عبد المهدي المستقيل بالتباحث مع الجانب الكردي في موضوع الشراكة بين الاحزاب الشيعية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتوقيع الاتفاقية النفطية على أن هناك حصص واتفاقات جانبية وتنازل عن حقوق ,لم يوضحها الجانب الحكومي للشعب العراقي أو البرلمان والذي هو مؤتمن على هذه الحقوق ,وتمرير الاتفاقية النفطية مع الجانب التركي من خلال توقيع وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان السيد اشتي هورامي وتنازله عن حقوق الشعب العراقي في اصوله السيادية وبيع الآبار النفطية من اجل مصالح حزبية هي التي لعبت دور وفتحت الباب واسعاً لتدخلات تركيا في شأن الإقليم والمناطق الغربية وتحديداً كركوك والموصل- بعشيقة – والموافقة غير الرسمية على الاستفتاء والتي هي مشاكل مؤجلة ,حتى بعد انتهاء (داعش )والقضاء عليه ولا ننسى أن الدور التركي في تهريب نفط الموصل وبيعه بالاتفاق مع وسطاء اكراد واتراك للحصول على واردات نفط العراق .
التمثيل الخارجي للكرد بعد تولي وزير الخارجية هوشيار زيباري – والمقرب من السيد مسعود برزاني والتصرف وفق رؤية اقرب الى الدولة دون مرجعية (وتكريد )وزارة الخارجية والاستحواذ على حصر التمثيل الدولي في الإقليم دون سياسة تخدم هذا التمثيل سوى الانفاق الكبير والمستقطع من الميزانية العامة والذي لم يحقق اي انفتاح سياسي أو استقرار امني ,طيلة تولي الوزير ,بل على العكس اصبح محل تدخل عندما وجهت الحكومة الايرانية تحذير الى حكومة الاقليم بعدم موفقتها فتح قنصلية للمملكة العربية السعودية في اربيل وهي على أهبة الاستعداد لحماية مصالحها الداخلية . مما ابعد الشعب العراقي في وجود تمثيل لبعض الدول وعدم وجود توازن متكافئ بين دولة – ودولة, كقاعدة عامة والتعامل بالمثل والمتبعة بين أغلب دول العالم والحفاظ على سيادتها وحقوقها , كلها اخطاء متعمدة مثلتها سياسة الخارجية العراقية .
كذلك فتح المجال واسع لمشاركة قوات البشمركة في معركة خارج اراضي الإقليم (كوباني )ودون المرور بتصويت البرلمان العراقي الذي أوجب موافقته أن تكون حصرية على المشاركة في الحروب الخارجية او تقديم خدمات عسكرية خارج الاقليم ,كلها تخضع لمواد الدستور العراقي ,ولكن تم تجاهل بنود الدستور كاملً وقدمت قوات البشمركة مساعدات ,وعبرت الحدود السورية بموافقة وتنسيق استخباري تركي , كل هذه الممارسات تشظي الحالة العراقية ولا تكون محل استقرار لأنه يسمح لجانب إقليمي بالتمدد على حساب أخر ينظر له على انه تجاوز لحقوقه في التوازن السياسي .
مثلت زيارة الجنرال الايراني رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء (محمد حسين باقري) الى انقرة في زيارة رسمية ,وتوقيع اتفاق موسعة للتعاون العسكري بين رئيس هيئة الاركان العامة التركي (خلوصي أكار)وبين رئيس الاركان العامة الايراني اللواء محمد حسين باقري ,بتوحيد رؤية الاتفاق المستقبلي حول مسائل الامن المشترك والقضية الكردية ,بعثت اشارات الى ان موضوع تغير الواقع الجغرافي للدول المحيطة بالعراق تستوجب المحافظة على هذا التوازن لأنه يضر بمصالح الدولتين وتهديد ايران لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني حول موضع الاستفتاء بإنذاره بقطع المياه ومنع المساعدات ,رسالة واضحة ان موضوع الخطوات الاحادية من قبل حكومة الاقليم مرفوضة وستواجه عواقب وخيمة .
وزيارة الجنرال قاسم سليماني للمسؤولين الاكراد جاءت تحذيرية من تغير الخارطة الجغرافية الاقليمية ,.كلها احداث متسارعة على قرار تحديد موعد الاستفتاء , الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع الامريكي الخاطفة لبغداد والإقليم رسالة اسناد ولكنها لا تعطي التأييد والقبول في الوقت الحاضر .
أن خطوة تقديم المصالح العليا والابتعاد عن المصالح الحزبية والشخصية هي مفتاح الحل المقدم لتفاهمات وفق رؤية مشتركة , وضامنة لشريك حريص وفاعل وتجنب الانفعالات السياسية لفسح المجال أمام التدخلات الخارجية ,وإن تكون رؤية الحلول سلمية ابتدأ بإحالة كل الملفات الخلافية الى لجان قانونية متخصص والابتعاد عن السياسات الحزبية التي تثير زوبعة اثر زوبعة هدفها ارغام طرف على حساب الطرف الاخر ولا تنتج حلول سليمة وشراكة عربية – كردية مستقرة , أن لم تنجح هذه السياسات ورفض ظهور النزعات القومية المتجددة بزيادة الانقسامات الداخلية الكردية – الكردية و العربية – الكردية أو الرغبة بالتحرر من قبضة بغداد حسب ادعاء الساسة الكرد – للوقوع في قبضة الصراعات الكردية التركية أو الايرانية ,اليوم انتقل حمى الخلافات تتصدر المشهد الداخلي بتهميش الاحزاب العلمانية حسب وجهة النظرة الكردية .
تأجيل قرار الاستفتاء في الوقت الحاضر مفيد لكلا الأطراف واصبح اقرب الى الاعلان الرسمي, بعد قبول الدول الحليفة للإقليم بالموافقة على اعطاء وعود بإجرائه ,سوف يمهد لوساطة دولية او اقليمية بتأجيل الاستفتاء لوقت اخر وتقديم امتيازات وإيجاد أرضية من التفاهمات في الحدود المتنازع عليها والمياه والاتفاقات النفطية التي وقعت والخط النفطي الاستراتيجي العراقي – التركي على الموانئ التركية ,ومسألة الايرادات الاتحادية وقضية كركوك ,وهي مسائل قابلة للنقاش دون رفض مستقبلي على تقرير المصير وليست بالخطوات الصعبة او المستحيلة وان خطوة تسبقها الثقة وعدم الحاق الاذى او التمدد او الضرر على حقوق الشعب ( العربي ) وليس التغاضي عن الاستفتاء أو رفضه, يعني تجاهل مطالب ورغبة الشعب الكردي في نيل حقوقه العادلة وتقرير المصير ,اما من فاز باعتقادنا هم الكرد ,فازوا بالجولة الاولى بغض النظر عن عملية الاستفتاء ,فأن إشهار التحالف الاستراتيجي بين (لكرد واسرائيل ) هو المغزى الحقيقي وتصعيد المطالب السياسية للحزب الديمقراطي الكردستاني واصراره على اجراء الاستفتاء لغض النظر عن هذه العلاقة ,التي تثير الكثير من الجدل السياسي والاجتماعي في العراق ,بعد تأييد الحكومة الاسرائيلية -لإقامة دولة كردية في شمال العراق لأنها تخدم المصالح الإسرائيلية على المدى البعيد .