المعروف أنّ السيد رئيس الوزراء هو رجل ذو تخصّص علمي ” دكتوراه هندسة الكترونية كهربائية ” من جامعة مانشستر في بريطانيا , كما لايمكن القول أنه شخصٌ سياسي او غير سياسي ” في آنٍ واحد ! ” , لأنه منتمٍ لحزبٍ اسلامي سياسي مُذ كان عمره 15 عاما < والسياسة في الأسلام السياسي هي غير السياسة المتعارف عليها > , وحيث أنَّه مكث في بريطانيا لنحوِ ربعِ قرنٍ من الزمن , فأنّ كلا العِلم والمنطق يفرضان فرضاً تعرّض العبادي لتأثيراتٍ تلقائيةٍ متضاربة ومتناقضة تجمع بين الأجواء المغلقة او المقفلة للأحزاب الدينية , وبين الأجواء المنفتحة والمتفتحة لمجتمع الغرب , وهذا ما يمكن انعكاسه بوضوحٍ في ادارة الدولة , وخصوصاً في مصادقة مجلس الوزراء على قرار تقييد مخصصات الخدمة الجامعية , وقرار الضمان الأجتماعي للقطاع الخاص , والمقصود به تحديداً تخفيض رواتب المتقاعدين ! , وهذه سابقة لم تسبقها سابقة لأيّ رئيس دولة او رئيس وزراء في الدولة العراقية وغير العراقية في محاولة مساعدةٍ عابثة لفئة او شريحةٍ اجتماعية على حسابِ اخرى .!
هنالك بدائلٌ جمّه أمام رئيس الوزراء لأستحصال ورصد الأموال لتأمين اي ضمان اجتماعي بدون التحرّش برواتب المتقاعدين الذين يشكلون العمود الفقري لدولة ما بعد الأحتلال , فكان بالأمكان وقف استيراد الكثير من المنتجات الأجنبية التي يقابلها منتوج وطني متوفّر, وحماية هذا المنتوج ايضاً , وقد بلغ الإسراف والإفراط في الأستيراد الى استيراد سخافات وتفاهات من المنتوجات والبضائع الرديئة والأخرى المزيفة في تأريخ انتاجها بما فيها المواد الغذائية , وكم كان ممكناً توفير مبالغ من العملة الصعبة في ذلك , ولكي لا نطيل الحديث بهذا الشأن , فنتحدى السيد العبادي او عموم الرئاسات الثلاث في مثالٍ مختارٍ واحدٍ على الأقل : < لماذا لا يجري منع استيراد الألعاب النارية طوال هذه السنين ” ليس لقيمتها المالية وسواها فحسب ” بل هي مصادر ازعاجٍ وأذىً للمواطنين >
وبهذا الصدد فمن الصعب التصوّر او الأفتراض أنّ السيد حيدر جواد لايعلم أنّ الكثير من دول العالم تقوم بتخيير بعض شرائح السجناء في دفع مبالغ مالية مقابل مدة محكومياتهم في السجن , وبشرطٍ يحدد الذين لم يتسببوا بضررٍ قاسٍ للدولة او المواطنين , وخصوصاً أنّ اعداد السجناء في تكاثرٍ وارتفاع .! وبعيداً عن ذلك , فلو التفتت ونظرت رئاسة الوزراء الى فرض غراماتٍ باهظة على الذين يخالفون قواعد ونظام قيادة المركبات في الشوارع ” وهي بالملايين ” فكم كانت الدولة لتجني الملايين من تلك المخالفات .!
لا نريد هنا الأسترسال , فأختزلنا وضغنا لإختيار أمثلةٍ قلائل في توفير عائداتٍ ماليةٍ للدولة , بدلاً من تسببها بألحاق الضرر بشرائح من جموع المواطنين , ونرى ” ويرى غيرنا ” من موقع الإعلام على الأقل , ضرورة أن يستبدل السيد العبادي طاقمه الأستشاري في المجال الأقتصادي على الأقل .! وخصوصاً أنْ أقلّ من سنة على موعد الأنتخابات القادمة ! , وأن لا يُضيّع ما قدّمه للشعب ممّا كان مفقوداً ومحروماً في زمن الحكومة السابقة .
