(1)
مشروع قانون التامينات الاجتماعية سيء الصيت-وسياتي بعده حتما مشروع تخفيض رواتب الموظفين والقوات المسلحة, وتبقى فقط امتيازات طغمة الفساد والانحطاط الحاكمة ….هو مشروع يخالف الدستور…
فالمادة 19منه تشير:
تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
فهل نص قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014على عكس ذلك؟
ان العكس قد حدث :
ففي المادة – 36 نص:
اولا – تزاد بقرارمن مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم.
ولم ينص القانون على تخفيض الرواتب مستقبلا بل على زيادتها…..
ولم يحدث في تاريخ العراق ان تم انقاص رواتب اي فئة من المجتمع -بل حدث مرة- في ظل التقشف – عام 1972 بعد تاميم النفط -ادخار اجباري- وليس تنقيص للرواتب.
ولذا فان مستشاري العبادي يورطونه في مشروع قانون فاسد يخالف الدستور – وهو لن يقلل ابدا نسبة الفقر في العراق التي تتجاوز ربما على مانراه ال50% حاليا -بل من يقللها هو العمل الصناعي والزراعي والعمراني والسياحي الجبار- وليس استقطاع رواتب المتقاعدين لمنحها لهيئة فاسدة تعبث بها دون رقيب.
(2)
بعد قراءة متانية لمشروع القانون يتم الاستنتاج مايلي:
-سيقلص كثيرا رواتب المتقاعديين الحاليين والمستقبليين.
-سيزيل مخصصات الشهادة.
– سيلغي مخصصات غلاء المعيشة لمن سبق تقاعده ويقلصها ويصرفها لمن يتقاعد بعد القانون ولفترة نفاذ 5 سنوات فقط.
– سيقلل الراتب الى معادلة مريعة خطيرة وبالتالي كبس الرواتب في حدود قليلة جدا.
– سيوجه الاموال لتصرف باتجاه فساد لانظير له وغير مسيطر عليه.
-سيتم توزيع الاموال المسحوبة لصالح مزدوجي الجنسية- بعد ان نهبوا الدولة – وهذا مرحلة جديدة في النهب
حيث سيحق للعراقي العامل في الخارج التمتع بخيرات هذا القانون!.
-كما انه سيشمل الاجانب وطبعا بالاخص جماعة الطغمة الحاكمة وتعرفونهم ذولة منو.
-كما سيشمل الاخوة الاكراد في الاقليم بسبب الضائقة الاقتصادية عندهم.
– سيتيح انفاق اموال التامينات في اوجه صرف خطيرة وانتقائية لانظير لها في اي قانون.
-سيحافط هذا القانون على رواتب السجناء السياسيين والشهداء في مؤسسة الشهداء (ولاتشمل شهداء القوات المسلحة او المواطنين من جراء الاعمال الارهابية).
– سيقلص رواتب شهداء الجيش كثيرا.
-لايوجد تعهد بمعالجة جرحى القوات المسلحة بل يجوز للهيئة ارسال من تشاء من مزدوجي الجنسية والاجانب وغيرهم للعلاج في الخارج انتقائيا!!!.
-سيقلص حصة الورثة من راتب المتقاعد المتوفي .
-سيودي حتما الى تمسك الموظفين بالوظيفة لان التقاعد سيعني له كارثة وبذا لن يتم ترشيق الدولة او اضافة دماء جديدة لها.
(3)
مشروع القانون يستهدف اضعف فئات الشعب العراقي لصالح فساد جديد – والقاء ملايين جديدة الى حالة الجوع والتشرد.
ان النظام الفاسد لايقدر ان:
– يبحث عن 500 مليار دولارسرقت,
-ولا عن تنظيف الدولة الفاسدة من مفسديهم ولا عن النهب المنظم للطغمة الحاكمة برواتبها الخيالية,
-ولا عن اقامة زراعة وصناعة متقدمة ولا عن ترشيق الدولة المليونية عديمة الكفاءة ولا عن ايقاف استيراد كل شيء من الخارج.
– ولا ايقاف الاستيرادات المريعة.
– ولا البحث عن 18 مليار دولار منهوبة سنويا ثمن مليون برميل نفط يوميا تصرف داخل العراق بصيغة مشتقات نفطية لااحد يعرف الى جيوب من تذهب لكونها غير مدرجة في الميزانية.
– ولا عن بناء مشاريع عملاقة ترفد الخزينة بموارد كبيرة مثل مشاريع السكك الحديد وميناء الفاو والصناعات البتروكيمياوية والحديد والصناعات التحويلية وغيرها. ولاعن تطوير الخطوط الجوية التي ترفد الدول بعوائد ضخمة او قطاع النقل البحري.
– ولا عن ايقاف النهب المنظم واسع النطاق لطبقة واسعة من اركان النظام بصيغة مخصصات عوائل شهداء- الاحزاب –والسجناء السياسيين – والمفصولين السياسيين!! وعصابة رفحا وغرهم والتي تستنزف اموالا طائلة بكل استهتار,والتي لم يشملوا فيها حتى شهداء الجيش والشعب بعد عام 2003 بل شملوا البيشمركة في المؤسسة!!.
ولكنه يقدر لجبنه على اضعف فئة من الشعب العراقي.
(4)
الجبناء انتظروا انتهاء الصيف- حيث يتصاعد الغضب بسبب الكهرباء ليطرحوا قانون التامينات الاجتماعية الاجرامي هذا..
من اجل الحصول على اموال لدفعها لبزراني وتسليم كركوك وباقي المناطق له مقابل ارجاء استفتاءه لبضعة اشهر.
الغالبية الساحقة من المتظاهرين هم من غير الموظفين!! ربما.
باعتبار ان الموظفين تم تامين رواتبهم وان كان العراق سائر الى الهاوية الاقتصادية بسبب سياسات النهب المنظم وانحطاط السياسات المالية والادارية والاقتصادية.
قصة هولاء مثل قصة الذي وصل الفساد او النار للزقاق الذي يسكنه وهو صامت ينتظر ان يصل لبيته!!!
ولما وصل بيته صمت بانتظار ان يصل له!!
كل موظف وعسكري سوف يتقاعد يوما وسيتم حساب راتبه بحيث سيحصل على الفتات عندما يبلغ ال65 من العمر والمصيبة ان راتبه التقاعدي لن يزيد عن 80% من راتبه الاسمي!!!… وعلى ذلك لن تكون خدمته الطويلة ذات اثر بعد 40 سنة لكون معادلة الاحتساب ستضرب في 2 وليس 2.5 لمن اكمل ال65 من عمره اما قبل ذلك فسيكون العدد هو 1.5 وذلك امر مريع حقا.
