إقدام جندي عراقي على قتل مسؤول.. بأي مستوى كان.. مدير بلدية، أو نائب، أو سواهما، لا يعني أكثر من فعل طائش أهوج، من شخص غير مسؤول عن تصرفاته.. فهو قاتل بالمعنى الشرعي والقانوني والاجتماعي، للتبعات التي يجب ان يتحملها، بغض النظر عن إنتمائه الفئوي.. طائفيا وقوميا.. عربي.. شيعي كردي.. سني تركماني.. مسيحي… الخ، يعاقب حسب القانون.
لا تحملوا الموضوع أكبر من محموله، مبالغين بإطلاء صبغة إستهداف فئوي، يؤدي الى حرب طائفية؛ بغية تحقيق مكاسب إنتخابية، بطرح المرشحين، أنفسهم حماة الفئة التي يمثلونها!
أعظم ما تحقق، في 9 نيسان 2003، الخلاص من التاويلات السخيفة والساذجة التي يلزمنا النظام السابق بتصديقها قسرا، وهو عليم بكذبها المفترى، ويعلم اننا نعلم بكذبها وإفترائها، لكن من تنكشف على ملامحه دلائل تشير الى أنه يعرفها.. مفتراة وكاذبة، يقتل!
فهل أعدم صدام وظل منهج آلته التثقيفية يتفاعل معتملا، كالجمر المستعر تحت صيفنا اللاهب، تقمع قناعات الأفراد والمجتمع، حائلة بين المرء ووعيه.
جريمة القتل التي إرتكبها جندي بمعاون مدير عام بلدية الدورة، كرة ثلج عظم حجمها سياسيون، من أجل الدعاية الانتخابية، وهم غير عارفين أنهم بهذا ينفض الناخبون من حولهم.. منفرطين، بعد ان اصبحوا غير ملزمين بقبول الخزعبلات، و… “كلاوات” ساسة، يتصورون أنفسهم “لوتية” وهم “زواج”.
والحقيقة، هي أن القاتل مودع في مركز شرطة الدورة ورفعت اوراقه الى قاضي التحقيق، ولا وجود لأثر سياسي في الموضوع، لان القاتل رئيس عرفاء، طلب من معاون مدير عام بلدية الدورة التوقف الا انه لم يمتثل للسيطرة، فتسرع الجندي باطلاق انار عليه مباشرة، وهذا خطأ إذ كان من المفترض ان يطلق النار على اطار عجلته اذا شك به إنتحارياً، إذ أفاد مصدر امني، يوم الثلاثاء الماضي، بأن سيطرة تابعة لرئاسة الجمهورية، قتلت معاون مدير بلدية الدورة.
