أساليب الخداع والغدر وجميع انواع النكث بالعهود والحنث باليمين والقسم يتصف بها رجالات احزاب الاسلام السياسي في العراق بعد 2003 ، وكأنهم أكثر ايمانا بمبادىء الميكافيلية منها الى مبادىء الاسلام الحنيف ، والمثال الاقرب هذه الايام هو ما تقوم بها اللجان المشكلة في مجلس النواب والتي يرأسها كبار دهاقنة هذه الاحزاب ومنها ما سمي بلجنة الخبراء النيابية لاختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات مع انه لايمتلك اغلبهم أية خبرة في الشأن الذي أُنيط بهم إنجازه.
الشهادات ضد عمل هذه اللجنة وخيانتها للامانة جاءت على لسان عدد من أعضاءها ، حيث النائب المنسحب من عضويتها محمد عبد ربه أو النائب مقرر اللجنة زانا سعيىد أو النائب فارس الفارس الذين صرحوا جميعا بانحراف اللجنة واختيارها لشخصيات متحزبة وأبعدت التكنوقراط والكفاءات من المستقلين. فها هو النائب فارس الفارس يشتبك مع احد عرابي اللجنة من جلاوزة احد الاحزاب التي دمرت العراق وسط البرلمان لوقف مهزلة التصويت على المتحزبين ، بعدها ظهر الفارس على شاشة قناة الشرقية يوم 22 آب الحالي مصرحا بأن موضوع التصويت على قائمة التسعة لمجلس المفوضين لم تكن مدرجة على جدول اعمال مجلس النواب يومذاك ولكنها اعلنت بشكل مفاجيء لاعادة ما حدث في التصويت على مفوضية 2012 ، وأكد الفارس بأن الاتفاق على هذه القائمة (أمرٌ دبر بليل) ، وانّ الكتل السياسية اجتمعت ليلا في بيت احد اعضاء اللجنة واختارت مفوضين من داخل احزابها .
نفس هذا السيناريو حصل في اختيار المفوضية الحالية عام 2012 وصرح بذلك رئيس اللجنة السابق السيد علي العلاق في اكثر من مرة على الفضائيات عندما قال ان القائمة الحقيقية التي اختارتها اللجنة قد أُهملت وأُعدت قائمة مختلفة في ليلة التصويت على الاسماء وتفاجأ السيد العلاق واعضاء لجنته بالتصويت في مجلس النواب وهم كانوا لايزالون يهيئون قائمتهم لتقديمها بشكل رسمي واصولي لهيئة الرئاسة.
نفس الاحزاب ونفس الشخصيات تقريبا التي قامت بتلك الجريمة عام 2012 التي تعتبر (تزوير) يعاقب عليه القانون ، ولكن في الدول التي لديها قانون فعلي مطبق وليس نظري مدرج على الورق فقط ، هي نفسها تحاول إعادة السيناريو اليوم وبتواطؤ من هيئة رئاسة البرلمان المسيسة والمهددة بملفات عديدة اذا ما رفضت ذلك.
عدد النواب الاحرار في مجلس النواب قليلون وللاسف الشديد مع ان صوتهم عالٍ ولكن الاهم اين هي كتلة الاحرار التي عانت من التزوير في الانتخابات الماضية وخرجت جماهيرها بتظاهرات وهددت بالانسحاب من اللجنة اذا لم يجر اختيار شخصيات مستقلة في مجلس المفوضية ؟
يجب أن تلغى هذه اللجنة المسيسة وتستبدل بلجنة مكونة من قضاة وناشطي منظمات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة قانونية او لديها خبرة في مجال الانتخابات وبعكس ذلك فان العراق ذاهب الى المجهول.
