في المادة الثالثة ووفقا لما ورد فيها من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 ، أولاً، فأن العنوان الوظيفي ( سفير ) في مركز الوزارة يعادل وكيل وزير وهو رئيس دائرة . ولذلك فتعيين السفير يتم بمرسوم جمهوري بناءً على ترشيح وزير الخارجية وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب ، وهذا نص ما جاءت به المادة التاسعة أولاً من قانون الخدمة الخارجية . وحددّت المادة التاسعة الشروط التي بموجبها يتم تعيين السفراء في ثانياً، حيث يجب أن يكون السفير: أ. عراقي الجنسية .ب. حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية أو ما يعادلها. ج. من ذوي الخبرة والأختصاص ومن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. د. لا يقل عمره عن (35) عاما. ه. أن لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار. و.أن يتقن إحدى اللغات الحيّة أو أن يكون له إلمام كاف بها في الأقل.
والعنوان الوظيفي( مستشار) يعادل درجة معاون مدير عام في دوائر الدولة أو وزاراتها الأخرى. وجاء في نفس المادة ثالثا، يجوز مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ثانيا باستثناء ما ورد في الفقرة (ه) منها تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي على أن لا تـزيد نسبتهم على (25%) من مجموع السفراء بناءا على مقترح مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة متى ما وجد مصلحة في ذلك. مؤكدا ففي عهد الطاغية لم يعمل بنص هذا القانون، لأن رأس النظام الدكتاتوري كان قد عين من البعثيين من غير العراقيين سفراء، ولم يكونوا من السلك الدبلوماسي ايضا. أما في هذا العهد، أي بعد عام 2003 فلقد جاءت المحاصصة الحزبية بسفراء غير مؤهلين رشحتهم عوائل أو أحزاب أو شخصيات لها نفوذ في السلطة. قد يكون بعض أولئك السفراء من الشخصيات الأكاديمية أو الذين لهم باع طويل في الجهاد ومقارعة النظام الدكتاتوري أو ممن امتهن السياسة لفترة أمتدت سنوات، وهذا كله لا يندرج تحت عنوان الخيارات السلبية التي بواسطتها جيء بسفراء لم يكونوا أكفاء، مما انعكس أداءهم سلباً على واقع السياسة الخارجية للعراق ولهذا لم تشهد أفقها تطورا كبيرا. لقد آن الأوان أن ينبذ المتخندقين في صفوف المحاصصة الحزبية والقومية النهج الذي ورثوه من المحتل الأمريكي وأن يسيروا بالعراق نحو إفاق التقدم ولا أقول التنمية التي فرضت علينا من الغرب عنوانا.
ومن طرق النجاح للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة هي أختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، حيث يمكن للقائمين على تسيير الماكنة السياسية للبلد أن يقتدوا بتجارب الشعوب الأخرى التي بنت مجدها، للوصول بالعراق نحو التقدم والأزدهار والرقي. فمسألة التمثيل الدبلوماسي القائمة على أساس المحاصصة الحزبية، لايمكن أن تتبنى سياسة قويمة للبلد تنهض بواقعه البائس، ولا حتى بمستوى تنفيذ آليات تلك السياسة وفق مفرداتها الحقيقية بصورة فاعلة ومنهجية. وإذا ما نظرنا إلى خارطة توزيع السفراء وانتماءاتهم الحزبية وحصيلة عملهم طيلة سنوات في الخارجية العراقية فأننا سنخرج بنتيجة واحدة مفادها أن 60% منهم لم يستحقوا أن يتقلدوا منصب مهم كسفير وذلك لتعارض أما خلفيته العملية وتجاربه السابقة ومؤهلاته العلمية أو لأداءه السيء والفاشل طيلة سنوات في عمله كسفير للعراق . والمنطق يحتم عليهم أما إحالتهم إلى التقاعد أو نقل خدماتهم كأي موظف من موظفي الدولة إلى وزارة أخرى واستبدالهم بسفراء آخرين ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة سابقا أو الصفات التي تؤهلهم إلى تلك الدرجة بعيدا عن مسألة التوازن في المكونات وعملا بالأساس المتين في اعتماد مبدأ توفر الروح الوطنية والكفاءة والنزاهة في من يرشح لكي يكون سفيرا مستقبلا.
