تعودنا على قراءة النتائج من سماع المقدمات دون أن نذهب بالمقدمات إلى مختبر التحليل ، وتعود المواطن العراقي البسيط إلى استنباط النتائج من خلال سماع المقدمات وأصبح العامل البسيط في ( المسطر ) يفهم بسياسة رجال المحمية الخضراء أكثر من خبراء النفس الأجانب حتى لو كان أحدهم بدرجة الأستاذية (  prof ) في التحليل النفسي ، عندما نسمع ونقرأ خبرا في الصحف والمواقع الإلكترونية وعلى شاشات التلفزة نتكهن بالنتيجة التي ستؤول إليها الخلافات مهما كانت عميقة ودقيقة ، فخبر اجتثاث القضاة من مدينة الموصل دفع القائمة العراقية أن تبحث عن ملفات قديمة مركونة على الرفوف تمثل ورقة الجوكر لهذه القائمة ، إذ بادر الناطق الرسمي للقائمة العراقية السيد ( حيدر الملا ) بنبش الملفات المشابهة لإحراج السيد المالكي وهذه الملفات تشمل أسماء قادة وضباط كبار في الأجهزة الأمنية التي يعتمد عليها المالكي في عمله الشامل ( من الشمول الكلي ) بالاجتثاث أسوة بالقضاة ليكون بعدها لسان الصفقة يقول ( إما أن نجتث الكل أو أن نسكت على الكل ) هكذا هي سياسة البلد وسياسة الأحزاب المنضوية تحت خيمة اللا عراق ( عراق مشتت) والأيام القادمة كفيلة بطمر الملفين ( ملف القضاة وملف كبار الضباط ) بجرة قلم من لدن السيد المالكي ليتم طمطمة الموضوع ويعود كلا الجانبين لعملهم ولسان حالهم يقول حمدا لله على نعمته ، بعدها سيبحث أحد الطرفين ( المالكي أو خصومه ) عن ملف يحاول احراج الطرف الآخر وحينها سيجد الطرف الثاني ملف مشابه للملف حتى تكون المعادلة متعادلة من الطرفين ويعودون نادمين لفكرة ( طمطملي واطمطملك ) وهذه الفكرة هي ماهية عنوان المقال ( المحاصصة الاجتثاثية ) ونحن الآن بانتظار الخبر ( الظاهر ) والذي نعرفه مسبقا وهو خبر استثناء القضاة بأمر من دولة الرئيس ، أما الخبر ( الباطن ) والذي أيضا نعرفه مسبقا وهو خبر استثناء الضباط الكبار بأمر من دولة الرئيس ، فظاهر الخبر كان من حصة العراقية هذه المرة وباطن الخبر كان من حصة دولة القانون ونحن في صراع باطني ظاهري ونتيجة هذا الصراع هو ولادة طفل معوق لقيط بدون أطراف وعين واحدة وكأنه أحد أبناء الأعور الدجال ويكنى باسم ( سياسة عراقية ) أو سياسة ( اسكتلي واسكتلك ) .