ما يشغلني في موضوع المحافظ الهارب ماجد النصراوي ، والمحافظ المختفي صهيب الراوي ، بعد ان هَربا ملايين الدولارات ” الخضراء ” ، هو ما قاله القضاء العراقي ” الشامخ ” ، وماذا قال القاضي الذي اصدر حكماً بحبس محافظ الانبار لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ ، وما هو موقف مجلس القضاء الاعلى الذي ظل يتفرج على صفقات ماجد النصراوي ، رغم وجود اكثر من شكوى مقدمة ضده من اعضاء في مجلس المحافظة حسب شهادة النائب ” البصراوي ” وائل عبد اللطيف .
القاضي هو القاضي، والمحكمة هي المحكمة التي حكمت على صبي مهجر سنة مع الشغل والتنفيذ ، لانه سرق علب كلينكس ، ، وهي نفسها التي اخبرتنا مؤخرا :” أن الأدلة المتحصلة في الدعوى ضد المواطن الاسترالي ماجد النصراوي غير كافية وغير مكتملة لاستقدامه أو إصدار أمر قبض بحقه أو منع سفره، لذا لم يصدر القضاء أي قرار من هذا القبيل بخصوصه” .
المواطن العراقي المغلوب على امره مثل ” جنابي ” ، يجد نفسه في المحن يقف أمام قضاء يُجيد التفريق جيدا بين سرقة ” ملياريّة ” قام بها ” المجاهد ” ماجد النصراوي ، وبين كاتب وصحفي لايريد ان يعترف ان لصوص المنطقة الخضراء رموز لايجوز المساس ” قداستها ” .
ضع نفسك مكان القاضي، العائد إلى بيته، بعد إصدار حكم سنة مع وقف التنفيذ ضد محافظ كانت مهمته الرسمية مراعاة أحوال المهجرين، وتقديم المساعدة لابناء محافظته، الا أنه تحول بلمحة بصر الى مقاول يبحث عن الصفقات المليونية ماذا سيقول القاضي ؟ هل سيقول إنه اكتشفت قجأة أن الادلة غير كافية ، ولاتستحق سرقة اموال المهجرين ، ان يوضع مرتكبها في قفص العدالة ، فقبله سرق فلاح السوداني اموال الحصة التموينية ، وتعاون ايهم السامرائي وحسين الشهرستاني ومعهم كريم وحيد وعفتان على لفلفة مليارات الكهرباء ، وقبلهم جميعا حول ” المناضل ” خضير الخزاعي اموال المدارس الى بلدته سيدني .
العدالة ومعها الضمير الوطني اشياء مفقودة في العراق ، هذه هي الحقيقة. إن كل المؤسسات التي مهمتها حفظ حقوق المواطن العراقي البسيط مصابةٌ بالعجز والفشل ، من دون استثناء، وإن اختلفت الأسباب. التخلف الإداري .الفساد الذي انتشر مثل الوباء في جسد الدولة العراقية . الصفقات السياسية ، وكان اخرها الوفد الذي شكله تيار الحكمة لاختيار محافظ جديد للبصرة بديلا عن النصراوي الذي اكتشفنا ولو متاخرا انه استقال وهرب ، ليس لانه فاسد وسارق ، بل لانه لم يتمكن من الانضمام الى تيار الحكمة ، يمكنكم مراجعة تصريح السيد قال رئيس تيار الحكمة في البصرة إحسان الكناني الذي حذرنا من ان ” منصب محافظ البصرة من حصة الكيان الذي يرأسه السيد الحكيم ” .
ايها السادة إن العدل البطيء ، هو لا عدل، لأنه لا يرد الحقوق إلا بعد ضياعها ، فتنتصر القوة الفاسدة السريعة على العدل النائم .