دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مجلس النواب الى استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية قرار الغاء الحصة التموينية مطالبا كل من صوت على القرار في مجلس الوزراء بالاعتذار من الشعب العراقي فورا.
وتساءل الصدر في بيان اليوم الجمعة حول توضيحات الحكومة بأن الغاء االحصة الثلاثاء الماضي والاستعاضة عنها بمبلغ 5 الف دينار (12 دولارا) جاء ضمن مكافحة الفساد قائلا “هل ياترى ُتلغى (لقمة الشعب) بسبب ( الفساد) ام يلغى ( الفساد) من اجل (لقمة العيش)؟”.
وأعلن الصدر عن تشكيل لجنة حوزوية برلمانية للتحقيق في هذه القضية مطالبا المالكي بزيادة مفردات الحصة التموينية وتحسين نوعيتها بما يتلائم مع المستوى المعيشي للعائلة العراقية. ودعا مجلس النواب الى نقض القرار او تأجيله لحين موافقة الشعب عليه وان لم يوافق فلابد من الغائه.
وتساءل ايضا بالقول “لماذا الغيت الحصة التموينية فقط والفساد قد استشرى في كل شئ فهل نلغي الاعمار والخدمات والامور الادارية وغيرها ام تلغى لقمة عيش الشعب؟ .. ام تلغى الحصة التموينية وهي معتمد الكثير من العوائل الفقيرة والمتعففة.
واضاف الصدر انه من اجل الوقوف مع الشعب ورفضه لهذه الخطوة فأنه يدعو البرلمان الى الضغط على الحكومة ورئاسة الوزراء للعمل على كشف الفساد فيما يخص الحصة التموينية ليس في وزارة التجارة فحسب وانما في كل مفاصل الحكومة.
وامس وصف رئيس ملس النواب اسامة النجيفي قرار الغاء الحكومة للبطاقة التموينية بالخطير مؤكدا انه سيؤثر على قوت الشعب موضحا ان الاصلاح الذي بررته الحكومة لايتم على حساب الشريحة الاكثر تضررا من الغاء البطاقة التموينية والذين سيزيد من اعدادهم. ورأى “ان معالجة الخلل الذي اثر على توفير مواد البطاقة التموينية اجدر من الغائها بالطريقة التي غابت عنها ضمانات توفير المواد الغذائية بالاسواق ولابد من حصول توافق وطني لاتخاذ مثل هكذا قرار مصيري” كما قال في تصريح صحافي تلقته “ايلاف”. واشار الى ان مجلس النواب قرر استجواب وزيري التجارة والمالية في نقاش علني امام الشعب والاستيضاح منهم خصوصا وان البرلمان لم يكن على علم بهذا الموضوع رغم انه يمثل الشعب بمختلف اطيافه ومكوناته.
وردا على معارضة الغاء البطاقة التموينية فقد وعد رئيس الوزراء نوري المالكي بدراسة زيادة التعويض النقدي لالغاء البطاقة التموينية التي تمثل سلة العراقيين الغذائية من 15 الف دينار (12 دولارا) الى 25 الف دينار (22 دولارا) . واكد في تصريحات متلفزة أمس ان حكومته ستراقب الاسواق ولن تسمح بالتلاعب في اسعار المواد الغذائية او زيادتها بما يضر بقوت المواطنين. واشار الى ان مبالغ البطاقة التعويضية ستوزع على المواطنين عن طريق الوكلاء والمصارف او مع المرتبات الشهرية للمستفيدين.
وكانت الحكومة العراقية قررت الثلاثاء الماضي استبدال البطاقة التموينية التي تعمل بها البلاد منذ فرض العقوبات الاقتصادي عام 1991 بالنقد ، على امل الحد من الفساد الذي يشوب هذا الملف. وقال علي الموسوي مستشار المالكي ان “مجلس الوزراء قرر استبدال مبلغ مالي يبلغ 15 الف دينار (12 دولار) لكل فرد شهريا بالبطاقة التموينية اعتبارا من الاول من اذار (مارس) المقبل” .
وقرر ت السلطات وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءاً من الاول في شهر آذار 2013 وتشكل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار .
ومثلت البطاقة التموينية للعائلة العراقية خلال ايام الحصار الذي دام حتى عام 2003 ملاذا امنا لتامين جانب محدد من المعيشة لانها غطت الاحتياجات الضرورية للفرد العراقي خاصة المواد الاساسية من طحين وارز وسكر وزيت.
