خاص : كتبت – نشوى الحفني :

رغم خسارته المستمرة في الانتخابات التى خاضها ضد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، وعد زعيم المعارضة التركية “كمال كليجدار أوغلو”، دول الاتحاد الأوروبي بالإطاحة بالرئيس التركي “أردوغان” في عام 2019.

قائلاً “كليجدار أوغلو” رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، في مقابلة مع مجلة “فوكس” الألمانية، الأحد 6 آب/أغسطس الجاري، أن “الدعم الأوروبي يحظى بأهمية بالغة في إبعاد الرئيس رجب طيب أردوغان عن سلطة البلاد”.

سنطيح بـ”أروغان” في 2019..

مضيفاً “أوغلو” قائلاً: “سنعمل ما بوسعنا من أجل الإطاحة بحكم أردوغان في انتخابات عام 2019، وعلى الأوروبيين أن يثقوا بذلك، وفي تلك الانتخابات سنجمع كافة القوى المؤيدة للديمقراطية وسنستريح من أردوغان إلى الأبد”.

مشيراً إلي أن “الدعم الأوروبي مهم لإحلال الديمقراطية في تركيا، فتركيا تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة وحان الوقت لتحقيق تلك المسؤوليات”.

وستشهد تركيا انتخابات محلية في آذار/مارس 2019، وانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 3 تشرين ثان/نوفمبر من ذات العام.

هل تتحدث باسم الشعب التركي أم أوروبا ؟

من جانبه، انتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم “ماهر أونال”، بشدة، التصريحات التي أدلى بها “كليجدار أوغلو”، سائلاً إياه: “هل أنت متحدث باسم الشعب التركي أم أوروبا ؟”.

مشيراً “أونال” إلى أن “كليجدار أوغلو” قد انتقد بلاده تركيا، إذ حذر السياح الألمان من القدوم إلى تركيا، ودعا الغرب للطمأنينة لأنهم (حزب الشعب) سيطيحون بالرئيس “رجب طيب أردوغان” وفق تصريحاته.

وواصل “أونال” طرح تساؤلاته على “كليجدار أوغلو” قائلاً: “ألسنا نحارب 4 تنظيمات إرهابية هنا ؟.. ألسنا نواجه المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة ؟.. عقب محاولة 15 تموز/يوليو الفاشلة, هل قامت إحدى الدول الغربية التي تشكو إليها بلادك وأعلنت تضامنها مع تركيا في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة ؟”.

وتابع “أونال” مجيباً: “لم تتضامن تلك الدول معنا”، مضيفاً بالقول: “إن المسألة ليست تلقي الدعم من أوروبا واستهداف بلادك، إنما تلقي الدعم من الشعب وتحدي أوروبا، تماماً كما يفعل الرئيس أردوغان”.

منذ متى وأنت محلي وقومي ؟

كما انتقد أونال “كليجدار أوغلو”’ الذي يرى في حزبه بأنه يواصل مسيرة مؤسس الجمهورية “أتاتورك”، قائلاً: “دعك من هذا، إن أتاتورك كان محلياً وقومياً، منذ متى وأنت محلي وقومي ؟، أتاتورك كان يكافح ضد الإمبريالية، في حين أنك تشكو بلادك إلى الدول الإمبريالية”.

مضيفاً متحدث العدالة والتنمية، “إن أتاتورك ورفاقه في حمل السلاح عملوا عند تأسيس الجمهورية لإحياء المبادئ العالية والمكاسب والقيم في البلاد، وإيصال تركيا إلى مصاف الدول الحضارية المعاصرة الكبرى، وهذا ما يفعله حزب العدالة والتنمية، ورئيس البلاد أردوغان في الوقت الحالي، هل وضع حزب الشعب الجمهوري إلى اليوم حجراً على حجر ؟.. ولذلك إن الشعب التركي العزيز يعرف حقيقة كل حزب جيداً”.

مسيرة العدالة..

سبق وقام “كليجيدار” قبل الذكرى الأولى لانقلاب تموز/يوليو الفاشل بمسيرة استمرت مدة 25 يوماً، بدأت في منتصف حزيران/يونية وأنتهت الأحد 9 تموز/يوليو الماضي تحت مسمي “مسيرة العدالة “، دعا إليها إثر اعتقال أحد أعضاء البرلمان عن حزبه لاتهامات بتسريب وثائق تفيد بأن الحكومة التركية تُسلّح جهاديين في سوريا، لتتوقف مسيرته بتظاهرة شعبية حاشدة في ساحة “مالطبا” بإسطنبول.

إدارة تعسفية..

قال زعيم المعارضة، الذي بدأ المسيرة، وقطع مسافة 20 كيلومتراً يومياً، إن الإقالات وقوانين الطوارئ التي أقرها “أردوغان” تمثل “انقلاباً ثانياً”، شاكياً من “إدارة تعسفية” لتركيا، و”تجاوز حدود القانون فيها”، وأن “البرلمان معطل والبلاد تُدار بمراسيم يصدرها أردوغان”، متحدثاً عن  “إلغاء تام لاستقلال القضاء”.

نزع رداء الخوف..

كما قال زعيم المعارضة التركية، إن “مسيرة العدالة”، التى دعا إليها وتمتد من أنقرة إلى اسطنبول، على مدار ثلاثة أسابيع، ساعدت الأتراك على “نزع رداء الخوف”، تحت حكم الطوارئ، وتعهد بتكثيف مواجهة حزبه للحكومة بمجرد انتهاء الاحتجاج.

ويشهد المجتمع التركي حالة انقسام غير مسبوق منذ الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016، عمليات اعتقال وتشريد موسعة في شتى قطاعات الدولة العامة والخاصة بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب وذلك في إطار حالة الطوارئ.

سيطرة الحزب الحاكم..

كانت التعديلات الدستورية المتعلّقة بالنظام الرئاسي، والتي أُقرّت في استفتاء نُظم في نيسان/أبريل الماضي، تقضي أيضاً بتغيير نظام الهيئة العليا للقضاة وتركيبتها، بحيث يختار الرئيس وحزبه في البرلمان أكثر من ثلثَي أعضائها، ما يعني سيطرة سياسية للحزب الحاكم عليها، وفق رأي المعارضة التي تتهم “أردوغان” والحكومة بممارسة ضغوط مباشرة على القضاة، بحيث باتوا يخشون الحكم بالبراءة أو إخلاء السبيل، في أي قضية يُحاكَم فيها معارضون.

تمارس سياسة القبضة الحديدية..

يتضح بعد مضي عام على الانقلاب الفاشل في تركيا، الذي ذهب ضحيته 249 شخص بالإضافة الى إصابة ألفين و193 شخص، أن السلطات في أنقرة تمارس سياسة القبضة الحديدية عبر اعتقال مئات الآلاف وطرد أعداد مماثلة من أعمالهم.

فقامت السلطات التركية بعد إعلان حالة الطوارئ بسلسلة من الإجراءات، هي:

• اعتقال 169 ألف شخص والحكم بالسجن 50 ألف منهم:

السلطات التركية, ومنذ العام الفائت, أقدمت على اعتقال 169 ألف شخص بحجة علاقتهم بالانقلاب العسكري الفاشل، وبعد عمليات الاستجواب التي أجرتها خلال عام فقط لهذه الأعداد الهائلة, سجنت أكثر من 50 و510 معتقل منهم، واتهمتهم بالتعاون مع الانقلاب وبالتالي إصدار أحكام السجن عليهم.

• طرد أكثر من 111 موظف حكومي من أعمالهم:

وفقاً للإحصاءات الرسمية التركية, فقد تم اعتقال 139 ألف و356 موظف حكومي تركي بحجة علاقتهم بمنظمة “فتح الله غولن”، وبعد مراحل الاستجواب لهذه الأعداد الضخمة تم طرد 111 ألف و240 موظف من أعمالهم.

كما سحبت السلطات التركية كذلك الشهادات العلمية لأكثر من 33 ألف أستاذ جامعي و21 ألف أستاذ مدرسة. كما وجمّدت أعمال أكثر من 11 و300 أستاذ بتهمة التعامل مع الإرهاب.

• طرد أكثر من 6 آلاف عضو في الهيئة التعليمية التابع للجامعات التركية:

طردت السلطات الحكومية التركية أكثر من 6 آلاف و383 عضواً من الهيئة التعليمية و1200 من الموظفين الإداريين في الجامعات التركية، فيما أعادت حوالي 26 شخص من أعضاء هذه الهيئات التعليمية إلى الجامعات بعد تبرئتهم.

• 35 شخصاً انتحروا أثناء فترة استجوابهم:

أثناء التحقيقات التي كانت تجريها الدولة التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشل, أقدم 35 معتقل على محاولة الانتحار أثناء فترة استجوابهم وقد تم إنقاذ حياة 4 منهم.

• اعتقال أكثر من 200 صحافي:

اعتقلت الشرطة التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشل 216 صحافياً فيما تم إخراج 2308 صحافي من أعمالهم. كما وأقفلت السلطات التركية 31 شبكة تليفزيونية، 5 وكالات إخبارية، 62 صحيفة، 19 مجلة، 34 إذاعة راديو، و29 مؤسسة نشر.

• طرد حوالي 304 أشخاص من أعمالهم يومياً في تركيا:

بلغ المعدل العام للمطرودين من أعمالهم في تركيا حوالي 304 أشخاص يومياً, في مؤشّر خطير حول مصداقية ارتباط كل هذه الأعداد بالانقلاب الفاشل.

• تحول تركيا إلى سجن كبير للسياسيين والصحافيين:

أقدمت تركيا خلال عام بعد الانقلاب إلى اعتقال 11 من نواب مجلس النواب التركي تابعين لحزب الشعوب الديمقراطية والحزب الجمهوري، بينما تم اعتقال حوال 74 رئيس بلدية من حول تركيا, إلى حد قالت بعض مؤسسات حقوق الإنسان أن تركيا تحولت إلى سجن كبير للصحافيين والسياسيين، وقالت بعص الإحصاءات أن تركيا هي أكبر بلد قمعاً للحريات الإعلامية في العالم كونها أكثر البلدان التي تسجن صحافيين في العالم.

المعارضة في تركيا ضعيفة وليس لديهم بديل لـ”أردوغان”..

تعليقاً على تصريحات “كليجيدار أوغلو”، قال المتخصص في الشأن التركي “د. بشير عبد الفتاح”, أن تصريحات زعيم المعارضة التركية خالية من الصحة، وأنه لن يتم الإطاحة بأردوغان، لأن المعارضة في تركيا ضعيفة، وليس لديهم بديل لـ”أردوغان”.

مضيفاً “عبد الفتاح” أن الأتراك يخشون تفكك الدولة، ولن يوافقوا على ذلك، لأن هذه المرحلة لا تحتمل أي تغييرات تطرأ على رأس الدولة, لأنها الآن تسير في إطار تنموي نهضوي لا يمكن التراجع عنه.

“أردوغان” هو الأقوى..

أما المتخصص في الشأن التركي “د. مصطفي زهران”، أوضح لـ(كتابات)، أن الشارع التركي مختلف تماماً عن الشارع العربي، لهذا سيكون مستقبل “أردوغان” هو الأقوى والأفضل في مسيرته السياسية، مضيفاً أن المعارضة التركية بالفعل هي معارضة حية، إلا أن الأمر يختلف وهو أن “أردوغان” ضمن مشروع نهضوي للدولة التركية انتقل بها إلى إحداث التأثير في الدور الإقليمي.

كلام مشرقي..

مشيراً “زهران” إلى أن هذه التصريحات عبارة عن كلام مشرقي بعيداً كل البعد عن الحياة السياسية التركية، لافتاً إلى أن ما يقوم به “أردوغان” بشكل أو بآخر يفعله تحت مبررات, وطبيعي أن يتخلله أخطاء وحالة من الإرتباك، إلا أن “أردوغان” أصبح أقوى من ذي قبل، لأن تركيا ما بعد الإنقلاب أصبحت ذات بعد إقليمي أكبر تأثيراً.