في العودة إلى الماضي القريب، حين تولى عمار الحكيم رئاسة المجلس الأعلى، بعد وفاة والده، لتبرز أمامه تحديات كبيرة، منها إنفصال بدر، التي تملك ثقلا جماهيريا، وتنظيميا عن المجلس الأعلى، بعد أن فقد هذا الكيان، أبرز زعيمين له في بضع سنين.
في إنتخابات التي جرت في 2009حصل المجلس الأعلى، على 16 مقعد مثلت إنتكاسة، وتراجع كبير، حتى أن بعض المنافسين، من الكتل السياسية، تنبأوا بأن المجلس الأعلى، سيتحول إلى منظمة مجتمع مدني.
تلك الكبوة جعلت، زعيم المجلس الأعلى السابق عمار الحكيم، يجري عملية مراجعة شاملة، والعمل على الإنطلاق من جديد، فأسس تنظيما شبابيا في ذلك الحين، أطلق عليه “فرسان الأمل”، وجعله مرتبطا به، ليبتعد عن السلبيات التي رافقت، مسيرة المجلس الأعلى، وقد لا يستطيع فعل شيء، مع تنظيمات المجلس الأعلى؛ لانه محكوم بمعادلة الهيئة القيادية، حيث يصعب فيها إتخاذ القرار.
أثمرت تلك المراجعة، والدماء الشبابية الجديدة، في تحقيق بعض المكتسبات، ومنها ما حققته كتلة المواطن، في2014 إذ حصلت على 30 مقعدا، أعادت لهذا الكيان بعض بريقه المفقود، وعلى عدد من الوزارات المهمة في الحكومة، بعد أن كانوا خارجها من قبل ، من ذلك نستنتج، أن ليس كل إنفصال، هو تراجع، بل قد يأتي بمكاسب، لكلا الطرفين، أو لأحدهما
عمار الحكيم بدهائه، وفطنته السياسية، قد يربح من تلك المغامرة، التي تمثلت بإعلانه، تيارا جديدا إسمه “الحكمة” بعد أن كان مكبلا، بهيئة قيادة، تعتبره صوتا من خمسة أصوات، وهذا أهم الأسباب التي أدت إلى الإنفصال.
أما المجلس الأعلى، لا يمكن القول بأنه ىسيمحى، وإنما سيكون له وجود في الخارطة السياسية، ولكن ليس كالسابق، بعد فقده الكاريزما التي يتمتع بها عمار الحكيم، والقاعدة الجماهيرية التي تتبعه، وإرثه العائلي، وهذا ما لا يمكن تعويضه، وإن إعتمد المجلسيون ،على بعض الوجوه القيادية، التي لا يتجاوز حضورها الإنتخابي، مقعد أو مقعدين في أحسن الحالات.
يبدوا أن خسارة أحد الطرفين، ستكون أكبر وأقسى، وهذا ما تكشفه الأيام القادمة…