لقد دأب نظام الملالي منذ توليه للسلطة آواخر سبعينات القرن الماضي على انتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان من خلال القمع الدموي لمعارضيه السياسيين في محاكمات صورية لا تتوافق مع المعايير الدولية كونها تخلو من العدالة وحق الدفاع التي اقرتها العهود والمواثيق والمعاهدات حيث كونت هذه المبادئ اهم المفاصل المحورية للعهد الدولي والاعلان العالمي لحقوق الإنسان وباتت من الخطوط الحمر التي اوجبت الحكومات على عدم تجاوزها…. الا ان نظام الملالي كما عودنا منذ اكثر من ثلاثة عقود خلت لا يحترم عهد ولا ميثاق…. ولعل التقارير التي تصدرها منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في الإتحاد الاوربي قد تكللت بالادانات المدوية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ادانت النظام الفاشست بأكثر من سبعين قرار أممي وهذا يعني ان حقوق الإنسان الإيراني في خطر حقيقي…؟ فأن التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية جاء ليعطي الصورة المأساوية للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الإيراني من قبل النظام الملالي حيث اكدت على المحاكمات الصورية للمدافعين عن حق الإنسان في ايران بمجرد اتصالهم بالهيئات الدولية والاوربية المعنية بتلك الحقوق يشكل جريمة تخضع الى محاكمات صورية ظالمة… ان الاعدامات للمعارضين للنظام تعد الاكثر خطورة على حقوق الإنسان حيث ازدادت وتيرتها في ظل حكم روحاني الى مديات مخيفة. ففي شهر يوليو الماضي اعدم اكثر من مائة معارض من بينهم نساء واطفال والتي ادانتها بشدة السيدة مريم زعيمة المقاومة الإيرانية وطالبت الهيئات الدولية للتحرك بسرعة لانقاذ الابرياء من بطش النظام الدموي… كما دعت إلى التطبيق الفوري للعقوبات التي اتخذها الكونغرس الأميركي…. ان الجرائم التي يرتكبها النظام الايراني بحق الشعب تعد جرائم ضد الإنسانية وهي من الجرائم الدولية الورادة في المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي يتكفل مجلس الأمن الدولي بأحالة المجرمين الى القضاء الجنائي الدولي حيث يمتلك الارضية القانونية بمحاكمة ازلام النظام الدكتاتوري القمعي في طهران بعد الإدانات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجاوزت السبعين قرارا ….؟