في كثير من الاحيان تستوقفني ظواهر مجتمعية مَرضية دخيلة اصبحت تنتشر بشكل ملفت في العراق ، ادنى ما تخلفه هو تفكيك البنية المجتمعية وتعطيل قدرات الاجيال ، وهذه الظواهر السلبية ذات الاوجه المتعددة سارعت قبلنا الكثير من الامم والشعوب الى معالجتها بشكل علمي مدروس ودستوري بما يكفل دراسة اصل الظاهرة ثم تطويقها او القضاء عليها عبر تشريعات وضوابط ، لذلك نرى معظم الدول التي اكتسبت شعوبها مستويات من الوعي فرضت بوعيها تشريعات ألزمت نفسها بها لتنظيم الحياة بما يكفل كرامتها وعزتها واستمرار تقدمها.
لكن ما يؤسفني ان آُلامس شخصياً تجاوزات وظواهر خطيرة تحدث في مجتمعنا دون ان تسارع الجهات ذات العلاقة او المشرع الى معالجتها او الحد منها ، ومن هذه الظواهر انتشار تعاطي المخدرات لاسيما الحبوب المخدرة او ” الهلوسة ” بين شريحة الشباب.
وهنا أشير الى المحور الاخطر في هذه الظاهرة وهو انتشار تعاطيها بين افراد القوات الامنية ؟ فالعديد منهم يبدو بغير وعيه حين يستوقفك في نقطة تفتيش لاسيما حين يطرح اسئلة غير منطقية كما توصف شعبياً ” بالتحشيشية ” التي اصبحت حديث الناس يتداولونها على سبيل النكتة ، او التجاوزات على كرامة الفرد من خلال الاعتداء على المواطنين او التحرش العلني والسافر بالنساء بشكل يدعو للالم والاستهجان .
إن الخطورة في هذه الظاهرة تكمن في كون هؤلاء “الحشاشة” يتولون مهمة الحفاظ على امن الشعب والوطن بالوقت الذي لايمكنهم من الحفاظ على انفسهم !! وبالتأكيد سيشكلون مشاريع خطرة للتجاوز على امننا وكرامتنا.
لذلك اقترح على الامانة العامة لمجلس الوزراء أستحداث آلية تلزم جميع مؤسسات الدولة الرسمية وشبة الرسمية والخاصة باجراء فحص المخدرات للمتقدمين للتعين مع الفحص الدوري لمنتسبيها ممن يشك بتعاطيهم المخدرات  للتاكد من سلامتهم  على ان يبدا العمل بمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع كما معمول به في معظم دول العالم حيث يخضع الموظفون في المؤسسات الحكومية او غير الحكومية الى هذه الفحوصات الاجبارية.
هذه الآلية ستسهم دون شك في القضاء او الحد من ظاهرة ” الحشاشة ” في مؤسسات الدولة ، فضلاً عن أنها ستحد من انتشار تعاطي المخدرات  بين الشباب خصوصاً الساعين للحصول على فرصة تعين  ، كما على المؤسسات الخاصة العمل بنفس الآلية وبهذا قد اسهمنا اسهاماً حيوياً بقدر ما في الحد من ظاهرة تعاطي المخدرات بالبلاد.
[email protected]