العمل السياسي في زمن النظام المباد ؛ تهمة ما بعدها تهمة . تصل عقوبتها المادية والمعنوية إلى مقاطعة الأقارب الأصدقاء لهذا الشخص ، خوفاً على أنفسهم أن تطالهم تقارير جواسيس النظام .
من يقدم على هذا المعترك الخطر عليه أن يضع في حساباته مثل لهذه الأمور : المطارد ، السجن ، التعذيب ، الإعدام ، مصادرة الأموال وغيرها من الأساليب القمعية وقتئذ . لذا عدد المنتمين الحقيقيين للحركات السياسية يكاد يكون معروف من قبل الجميع حتى أن الأجهزة الأمنية التي كانت تَعدُ عليهم أنفاسهم وحركاتهم . ولعل من الأنصاف والعدالة ، الالتفات لمن بقي حياً والاهتمام بأسرهم،وتكريهم على أحسن ما يكون .ربما تكون مؤسسة السجناء السياسيين قد ردتْ بعض الاعتبار لهذه الشريحة المظلومة. هذا لا يعني أنها عوضتهم عن سنوات الحرمان والاضطهاد ،لان تلك الأيام بما فيها من كل شيء ، لا يمكن أن تعوض ،ويتذكر الأخوة السياسيين الحقيقيين كيف وصل الأمر أن لا يطرق الخطاب باب بناتهم خوفاً من البطش والتنكيل والطرد من الوظيفة ؟!
بعد فتح مؤسسة السجناء السياسيين أبوابها ، دخلتها أصناف عديدة من أدعياء السياسة ما انزل بأعدادهم من سلطان، نافسوا الآخرين على حقوقهم ، وسلبوها دون وجه حق . وأثقل الدخلاء ميزانية الدولة ،وشكلواً عبئاً كبيراً على الاقتصاد العراقي في زمن التقشف وشد الحزام . ولعل وجود قانون يسمع للسجين السياسي الجمع بين راتبين أمرٌ يحتاج إلى مراجعة لان الطامة الكبرى أن بعض المستفادين من هذه الفقرة هم أدعياء السياسة والاضطهاد يعرفهم الكثير من العراقيين . في وقت يعاني الشباب العراقي والمعوزين من شطف العيش ،وهم بأمس الحاجة إلى جزء بسيط من هذه الامتيازات ، كي لا ينحرفوا عن جادة الصواب ، ولا يقعوا فريسةً سهلةً للعصابات الإجرامية – وما كثرها- ! .
مراجعة قانون السجناء السياسيين ،والامتيازات الكثيرة التي ينعم بها قلة من العراقيين ، ضرورة يفرضها الواقع اليوم وأزمة المالية التي تعيشها البلد بحيث تراعي هذه الشريحة المجاهدة والمناضلة دون أبخاس حقها مع حل يرضي كل العراقيين . ولعل إلغاء فقرة الجمع بين الراتبين، ومفاضلة بين احدهما من الأمور التي يجب العمل بها ،لان اغلب العراقيين عانوا من اضطهاد وظلم النظام السابق، وان لم يكونوا سجناء السياسيين .
