تداعت دول غربية اضافة الى الامم المتحدة في حملة انتقادات غريبة لتنفيذ العراق احكام الاعدام بمدانين لارتكابهم اعمال ارهابية ادت الى مقتل واصابة الاف العراقيين. فقد اعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون لشرق الأوسط وشمال افريقيا أليستر بيرت عن قلق حكومة بلاده ازاء اعدام 26 شخصاً خلال الأيام الأخيرة في العراق، ودعا سلطات الأخيرة إلى وقف تنفيذ أحكامه.
وقال بيرت في بيان اليوم “إن الإعدامات الأخيرة ترفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين أُعدموا منذ بداية العام إلى نحو 96 شخصاً، أي أكثر من حصيلة اعدامات العام 2011 بكامله”.
واضاف “نقبل بأن الوضع الأمني في العراق لا يزال صعباً، لكن المملكة المتحدة تستمر في الاعتراض على استخدام عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، وتعتقد أيضاً أنه لا يوجد دليل قاطع على جدواها كرادع، وترى أن أي اساءة لتطبيق أحكام العدالة تؤدي إلى فرض هذه العقوبة لا رجعة فيها وغير قابلة للاصلاح”. ودعا الوزير البريطاني الحكومة العراقية إلى “اصدار قرار رسمي بتعليق استخدام عقوبة الإعدام بهدف إلغائها”.
ومن جهتها دانت فرنسا اليوم إعدام 26 شخصاً في العراق، مجددة رفضها الشديد لاستخدام الإعدام تحت أي ظرف. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن “فرنسا تدين الإعدامات التي حصلت في العراق في الأيام الماضية”، معيدة تأكيد رفض باريس الشديد لاستخدام الإعدام في أي مكان ومهما كانت الظروف.
وأضافت “سبق أن سنحت لنا فرصة التعبير عن قلقنا للسلطات العراقية في ما يتعلق بزيادة استخدام الإعدام في البلاد”.
كما انضمت الامم المتحدة لهذه الانتقادات ودانت  بشدة أحكام الإعدام مجددة دعوتها لإيقاف هذه الحكام.
وعبّر المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الإعدامات التعسفية كريستوف هينز في بيان، عن روعه “بشأن مستوى الإعدام في العراق”. وقال “أعبّر عن أسفي الشديد بشأن أحكام الإعدام التي نفّذت هذا الأسبوع، وعن قلقي الخاص بشأن تواصل التقارير عن أشخاص ما زالوا تحت خطر تنفيذ الإعدام بحقهم”.
وحثّ الحكومة العراقية على “الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام”، معتبراً أن “أي حكم بالاعدام يتخذ تنافياً مع الالتزامات الدولية للحكومة، هو يعادل الإعدام التعسفي”.
وجدد التعبير عن القلق للحكومة العراقية بشأن فرض أحكام الإعدام، بما في ذلك الحاجة لإجراء قانوني شفاف وضمانات محاكمة عادلة. وقال إن “على العراق الانتباه إلى أن المجتمع الدولي سيعترض بشدة على مواصلة تجاهله الفاضح للمعايير الهادفة لحماية الحق بالحياة”.
وسيقدّم المقرر تقريره المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة حول المسائل الهامة المتعلقة بفرض حكم الإعدام في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ونفذت السلطات العراقية الثلاثاء الفائت أحكام الإعدام بحق 21 مداناً بقضايا “إرهابية” بينهم ثلاث نساء، وأفادت تقارير لاحقة عن تنفيذ الإعدام بحق 5 آخرين، فيما كانت وزارة العدل العراقية أعلنت مطلع العام الحالي 2012، عن تنفيذ أحكام إعدام صدرت بحق 34 مداناً بجرائم مختلفة.