تتجه الدول المتقدمة، وبعض الدول النامية، إلى التكتل، والإندماج، لما فيه من تكامل، وقوة، ومصالح مشتركة لتلك الدول المتكتلة، ضمن أطر معينة، وأهدافا مشتركة.
هنالك كثير من التجارب الناجحة، كالإتحاد الأوربي، والإتحاد السوفيتي سابقا، وحلف الناتو، ومجلس التعاون الخليجي، أما سياسة تقسيم المقسم، وتجزئة المجزء، فهي من أهداف الكيان الصهيوني، وحلفائه، وما يحصل في سوريا، من نزاع مسلح منذ سنوات، إلا حلقة من سيناريوا، لتنفيذ هذا المخطط، الذي إمتد إلى العراق، حين إستولى الدواعش، على ثلث العراق، وكون دولته المندحرة فيها، إلا أنه فشل، بعد الفتوى المباركة للسيد السيستاني.
بعد تحرير الموصل، لا حظنا إعداد لسيناريوا آخر وبأدوات أخرى، من تنفيذ مسعود البرزاني، في القيام بإستفتاء، على الإنفصال من العراق، ليضع الجميع أمام الإرادة الشعبية الكردية.
هناك من يقول، مالنا وما للكرد، فلينفصلوا فهم عالة على العراق، يأخذون ولا يعطون، ويحكمون في دولتين، العراق وكردستان، الذي يتمتع بوضع أشبه بالإستقلال، فتلك النظرة سطحية، للأسباب والمخاطر التالية.
الخطر الأول/ إن حدود كردستان ليست كالسابق، بل تمددوا مئة بالمئة، على أراض سميت بالمتنازع عليها، وهي أراض شاسعة وكبيرة، وهذا ما ينبئ بحدوث نزاع دموي بيننا، وبين الكرد على تلك الأراضي.
الخطر الثاني/ يتمثل بتشجيع بقية المحافظات على الإنفصال، خصوصا تلك التي تتمتع بمقومات الدول، كالبصرة مثلا، التي لها حدود برية، وبحرية على ثلاثة دول، وهي النافذة البحرية الوحيدة للعراق، وتعتمد ميزانية العراق، على ثمانين بالمئة، من نفط البصرة، وكذلك بقية المحافظات، والأقاليم كالإقليم السني، الذي يملك ثلث مساحة العراق.
من هنا تأتي أهمية الحرص، على الوحدة الوطنية، وعدم التفريط بها، بكل الطرق المشروعة، لندفع ماهو أخطر وأسوأ، ونحافظ على المكتسبات الكبيرة، التي تحقت في النصر على الدواعش، ففي إنفصال الكرد ضررا عليهم، وعلى العراق، ويصبحوا عرضة لإبتزاز هذه الدولة، أو تلك خصوصا تركيا.
لا بد من الدفع والتثقيف، نحو وحدة العراق، والعيش المشترك، دون تمييز بين الأفراد، وهذا ما كفله الدستور العراقي، الذي صوت عليه جميع العراقيين، بما فيهم الكرد.
